عقوبات واشنطن تخنق شبكة «سعيد الجمل».. وخبراء: ضربة للحوثي

الإدارة الأمريكية تحاصر شبكة القيادي الحوثي البارز سعيد الجمل عبر عقوبات من شأنها بتر أخطر الأذرع الدولية للمليشيات الحوثية.

وأدرجت الإدارة الأمريكية شبكة سعيد الجمل مطلع 2021 ضمن دائرة العقوبات، قبل أن توسعها عام 2022 لتشمل أكثر من 11 شخصا وكيانا ضمن ذات الشبكة.

ومساء الخميس، وسعت الخزانة الأمريكية دائرة العقوبات لتشمل 13 فردًا وكيانًا جديدين مسؤولين عن تمويل مليشيات الحوثي في خطوة تخنق شريان الانقلاب وحبله السري، وفق مراقبين.

وتعد الشبكة الدولية المملوكة لسعيد الجمل أخطر أذرع مليشيات الحوثي المالية لارتباطاتها العابرة للحدود الممتدة بين إيران وتركيا واليونان والصومال وسوريا ولبنان وروسيا ودول أخرى في المنطقة.

وجاءت العقوبات الأمريكية الجديدة ضد شبكة الحوثيين التمويلية في أعقاب هجمات بحرية شنتها المليشيات ضد السفن في البحر الأحمر فضلا عن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقت باتجاه اسرائيل.

ويرى خبراء يمنيون، في تصريحات منفصلة لـ"العين الإخبارية"، أن العقوبات تعد ضربة مهمة على خطى تصنيف الحوثي منظمة إرهابية باعتبارها تطول أهم القنوات الدولية للمليشيات.

وأشار الخبراء إلى اعتماد الحوثي على مصادر مالية محلية كثيرة أبرزها استغلال ميناء الحديدة (غرب) عسكريا وماليا بما فيه نقطة للهجمات البحرية ضد سفن الشحن ما يستدعي من الإدارة الأمريكية العمل من أجل تحييد الميناء الحيوي.

"خطوة مهمة"

ويعتبر القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، منصور صالح، أن العقوبات الأمريكية تعد "خطوة مهمة على طريق تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية، كما حدث في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب".

ويقول صالح، في حديثه لـ"العين الإخبارية"، إن "الجديد في العقوبات الأمريكية يكمن في أنها استهدفت شبكة معقدة لتمويل الحوثي وفيلق القدس (تابع للحرس الثوري الإيراني) ومن شأن ضرب هذه الشبكة أن يحدث تأثيرا في عملية تمويل الأنشطة الحوثية".

 ومستدركا: "نعتقد أن هناك مجالات تمويل واسعة للحوثيين تحصل عليها بطرق مختلفة خاصة في الداخل حيث تسيطر على أهم الموارد المالية والاقتصادية في اليمن".

ويرى صالح أنه "على المدى القريب المنظور لا نعتقد أن هذه العقوبات ستؤثر بشكل فعلي وحقيقي على تمويل أنشطة المليشيات كونها تحصل على موارد كافية من عائد الضرائب والجمارك وإيرادات ميناء الحديدة".

كما أن لها "أشكالا مختلفة من الجباية وكلها توظف في تمويل المليشيات عسكريا، ناهيك عن استمرار عملية تهريب السلاح والأموال للمليشيات دون رقابة دولية حقيقية"، وفقا للقيادي الجنوبي.

وعن مدى تأثير العقوبات الماضية على تمويل الحوثيين، أعرب صالح عن أسفه لتمكن الحوثيين من "الإفلات من تبعات العقوبات الماضية، حيث ظل تمويلهم الخارجي مستقرا وهو ما منحهم إمكانية الصمود بل وترتيب أوضاعهم الداخلية".

ولفت إلى أن السبب على "ما يبدو يكمن في أن العقوبات استهدفت عناصر غير فاعلة أو مؤثرة خاصة من قيادات المليشيات التي تقيم في الداخل ولا توجد لديها مصالح خارجية كبيرة يمكن استهدافها، إضافة إلى وجود منافذ تهريب متعددة للمال والسلاح".

 ليس دولة

ما قاله القيادي الجنوبي تطرق إليه أيضا الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية في اليمن، سعيد بكران، معتبرا أن العقوبات الأمريكية ضد أفراد أو كيانات أو شركات تمول الحوثيين، "تكررت خلال السنوات الماضية، حيث إن مثل هذه الإجراءات لا تشكل أي تهديد فعلي للحوثيين".

وقال بكران لـ"العين الإخبارية"، إن "هذه الإجراءات تنطلق من فكرة أن هذه الجماعة الحوثية عبارة عن كيان دولة يمكن أن يتأثر، أو أن لها ارتباطات بشركات أو كيانات دولية يمكن للعقوبات أن تؤثر على اقتصادها أو مجريات عملها المالي، وهذه فكرة خاطئة لأن مليشيات الحوثي يمكن أن تنشئ أكثر من كيان أو شركات في حال فرضت عليها عقوبات".

وأضاف أن "العقوبات لا تلحق أي ضرر بالمليشيات، لأن آلية عملها وتصميمها، مختلف كليا عن نظام العقوبات الأمريكي المصمم على أساس إحداث تأثيرات على منظومات اقتصادية لدول أو جهات منظمة أو جهات لديها ارتباطات بمؤسسات دولية، وجميعها لا توجد في الحوثيين".

وأوضح أن "جماعة الحوثي تستخدم ارتباطات سرية ومتجددة، ولا تعتمد على الشخصيات التي يمكن قد يكون ظهر ارتباطها أو كشفت في بعض التقارير، فتسارع مباشرة إلى تغيير الأسماء وتشكيل كيانات وشركات جديدة وتنوع بشكل كثيف من كياناتها المالية، بحيث لا يصيب جهازها المالي الضرر".

وعن مدى التأثير، أكد بكران أنه "عمليا لا يتعدى التأثير الجانب الإعلامي أو المعنوي، ومن المفارقات أن الخزانة الأمريكية التي تقوم بتصنيف عناصر أو كيانات حوثية وتضعهم في خانة العقوبات، تسمح في المقابل للمليشيات بأن تدير ميناء الحديدة والذي تدر منه مبالغ هائلة، وتضع تسهيلات للسفن ولحركة التجارة والملاحة البحرية، والتبادل والاستيراد، وتخفيف القيود، حيث إن هذا التناقض مثير للدهشة".

كما "تستخدم المليشيات ميناء الحديدة لتهريب السلاح من إيران، والذي أصبح مؤخرا نقطة انطلاقة للقرصنة وعمليات الإرهاب البحري، والإضرار بالسفن وخط الملاحة الدولية"، وفقا للخبير في شؤون الجماعات الإرهابية.

وأشار إلى أن "هذه الإجراءات المتمثلة بالعقوبات لا تعدو أن تكون سوى تخدير وتطمين للحلفاء، وأن أمريكا جادة في مكافحة الحوثيين، لكن الواقع حقيقة يقول غير ذلك".

وفي السياق نفسه، يرى رئيس مركز عدن للبحوث الاستراتيجية والإحصاء في جنوب اليمن، حسين حنشي، أن "العقوبات الأمريكية على كيانات وشخصيات حوثية لا تختلف عن دفعة عقوبات سابقة، فهي تشمل نفس الشخصيات وتتركز على شخصية سعيد الجمل".

ويقول حنشي لـ"العين الإخبارية": "يبدو أن هذه العقوبات جاءت كنوع من رفع العتب على خلفية هجمات الحوثيين، وإشعارهم بأن الأمريكيين مستاؤون من القرصنة الحوثية في البحر الأحمر، خصوصا أنه تم ربط العقوبات بما يقوم به الحوثي بالبحر الأحمر".

وأشار إلى أن "الشخصيات نفسها المعاقبة من قبل، بما فيها الشركات المالية وشركات الصرافة التي ذكرت.

ولفت إلى أن "مثل هذه العقوبات للخزانة الأمريكية يمكن الالتفاف عليها بطرق أخرى، خصوصا أن الحرس الثوري والشخصيات الحوثية والشركات التي ذكرت، هم محترفين بهذا المجال ويستطيعوا الالتفاف على هذه العقوبات".

وبحسب حنشي، فإن "هذه العقوبات هدفها الأول سياسيا، ومسألة إشعار الحوثي بوجود غضب أمريكي، والمنطقة بأن واشنطن لا تتماهى كليا مع الحوثيين أو لا تتركهم من دون عقاب".

من هم المعاقبون؟

خالد الأثري وصرافته

* خالد يحيى راجح الأثري (1976) ، يحمل جواز السفر رقم 08213902 

* الشركة: شركة دافوس للصرافة والتحويلات وشريكه التضامني

بحسب الجانب الأمريكي، فقد جرى تحويل ملايين الدولارات من أموال الجمل إلى شركة دافوس للصرافة والتحويلات المالية، وهي شركة صرافة أنشأها الجمل وأحد أفراد عائلته هو خالد يحيى راجح الأثري في 2021 كوسيلة للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على شركاء الجمل للصرافة في اليمن وتركيا.

وقال مصدر خاص لـ«العين الإخبارية»، إن شركة دافوس للصرافة تعد «بمثابة وعاء للتحويلات الخارجية لشبكة الجمل، وكانت مؤخرا توفر سيولة مالية من العملات الأجنبية للمستوردين، كما أنها تمنح المستوردين بما فيهم تجار النفط التابعين لمليشيات الحوثي تسهيلات كبيرة لا يجدونها لدى شركات أخرى».

بلال حدرج وشركته

* اللبناني بلال يوسف حدرج (1968) ويحمل جواز سفر رقم LR2435514، 

* الشركة: شركة حدرج للصيرفة ش.م.م، وتأسست في 01 سبتمبر/أيلول 2009.

بحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فإن بلال حدروج عمل من خلال شركته للصرافة مع الجمل لإجراء تحويلات مالية لمسؤولين حوثيين في اليمن. 

وأرسلت الشركة ملايين الدولارات واليوروهات إلى شركات الصرافة اليمنية المتحالفة مع الجمل، بما في ذلك شركة الحظاء والشركة العالمية المدرجتان ضمن العقوبات منذ 23 فبراير/شباط 2022.


أحمد دوري وشركته

* أحمد دوري (1987)، المولود في سوريا يحمل جواز سفر رقم U15854473 مصدره تركيا وهوية وطنية رقم 74383101388 مصدرها تركيا أيضا.

* الشركة: JAWHIRA COMPANY ISTANBUL، إسطنبول، تركيا؛ تأسست 01 ديسمبر/كانو الأول 2005

بحسب واشنطن، فقد "تولى الدوري معاملات بملايين الدولارات نيابة عن شبكة الجمل حيث يجري إيداع الأموال الإيرانية وأموال الحرس الثوري المتدفقة إلى اليمن لدى بيرلانت ببصرافة المعروفة أيضًا باسم جوهرة للصرافة قبل أن يتم تحويلها في النهاية إلى مكاتب الصرافة المرتبطة بالحوثيين في اليمن".

* أبو سمبل*

* الشركة: أبو سمبل للتجارة العامة ش.ذ.م.م تأسست في 06 سبتمبر/أيلول 2000

وتقول الخزانة الأمريكية إن "شركة أبو سمبل للتجارة العامة (ذ.م.م) (أبو سمبل) المملوكة لأبو سمبل قامت بالتعامل مع الأموال نيابة عن الجمل، بما في ذلك الأموال المرتبطة بأعماله مع حزب الله اللبناني"، كما " قام "موظفو شركة أبو سمبل بجمع ملايين الدولارات نقدا نيابة عن الجمل، وتم تحويلها بعد ذلك عبر وسيط لصرافة العملات".

فادي دنيز وشركاته

فادي دنيز قازوغلي، مولود بسوريا في 04 مايو/أيار 1975، يقيم في روسيا والمملكة المتحدة

* الشركات:

- DENIZ CAPITAL LLP تأسست 12 أبريل 2023، بريطانيا

- مجموعة فانيسا المحدودة، لندن تأسست في 2019 

- DENIZ CAPITAL MARITIME INC، تأسست في 20 سبتمبر/أيلول 2023

- OOO RUSSTROI-SK ، روسيا؛ تأسست في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2014

- DENIZ CAPITAL HOLDING AS؛ اسطنبول، تركيا؛ ولبنان تاريخ التأسيس 10 يونيو/حزيران 2020

يعد وكيل الشحن ورجل الأعمال الدولي فادي دنيز القائم بتنظيم شحنات متعددة نيابة عن الجمل، تشمل ترتيب المدفوعات للسفن المستخدمة لنقل شحنات السلع التابعة للجمل.

ووفقا للخزانة الأمريكية، فقد أسس الرجل"الذي يحتفظ بوثائق هوية من بلدان متعددة، شركة دينيز كابيتال للتعامل مع الأعمال التجارية لشبكة الجمل، كما يمتلك دينيز شركات في عدة بلدان بينها تركيا ولبنان وروسيا والمملكة المتحدة".

وسبق أن فرضت الإدارة الأمريكية على عديد الأشخاص والكيانات بشبكة الجمل في عام 2021 و2022, العقوبات، ومنهم البريطاني عبدالناصر محمود، اليمني هاني أسعد، الهنديان صبهروال وشيرانجيف، اليمني عبده دائل، اليوناني ستافريديس،الصومالي جامي علي، السوريان طالب الراوي وعبدالجليل الملاح.

كما أدرجت "أورم شيب ما نجمنت"، "غرانتي لتجارة الذهب والمجوهرات الخارجية"، "العالمية للصرافة والتحويلات"، "الحظاء للصرافة"، "سويد وأولاده للصرافة"، "مؤسسة فاني لتجارة النفط"، وسفينتي "تريبل سكسيس" و"سفينة لايت مون".