قرار قضائي بحق إبراهيم فايق في قضية «تسريب الفار»
أجلت محكمة مصرية نظر استئناف الإعلامي إبراهيم فايق على حكم تغريمه ورئيس تحرير برنامجه مليون جنيه لكل منهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تسريب الفار".
وتتعلق القضية بنشر تسجيل صوتي للحكم محمد عادل من غرفة تقنية الفيديو (VAR) خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري، وقد تم تأجيلها إلى جلسة 18 مايو/أيار 2025 للحكم.
تعود الواقعة إلى 3 ديسمبر/كانون الأول 2024، عندما بث برنامج "الكورة مع فايق" على قناة "إم بي سي مصر" تسجيلاً صوتياً منسوباً للحكم محمد عادل مع حكم الفار محمد سلامة "ميدو"، يتضمن محادثة أثناء مباراة الزمالك والبنك الأهلي، والتي شهدت احتساب ثلاث ركلات جزاء.
التسجيل أثار جدلاً واسعاً، حيث اعتبره البعض كاشفاً عن "سلوك غير لائق" من الحكم، بينما وصفه عادل بأنه "مزور ومفبرك".
وأحالت نيابة الشؤون المالية والاقتصادية بالقاهرة الجديدة إبراهيم فايق ورئيس تحرير البرنامج أحمد عبدالباسط إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة نشر تسجيل دون إذن من اتحاد الكرة، في انتهاك لقوانين الملكية الفكرية وحظر الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) لنشر معلومات غرفة الفار.
وقضت المحكمة الاقتصادية في 22 فبراير/شباط 2025 بتغريم كل منهما مليون جنيه، بعد جلسات شهدت غياب فايق وطلب دفاعه التأجيل للاطلاع على الأوراق.
إبراهيم فايق دافع عن نفسه أمام النيابة، مؤكداً أن التسجيل يظهر "ألفاظاً غير لائقة" من عادل، وأن نشره كان بغرض "الشفافية" و"كشف الحقيقة" للجمهور، وليس لاتهام عادل بالفساد أو إثارة الرأي العام.
وقدم فايق بلاغين ضده، الأول يتهمه بالسب والقذف والتشهير، والثاني بازدراء الأديان وهدم قيم المجتمع، مدعياً أن فيديو جديدا في النيابة يتضمن عبارات مسيئة.
كما طالب بتعويض مليون وواحد جنيه، وفي منشور على فيسبوك، أكد فايق أن المحكمة أقرت بصحة التسجيل، مشدداً على استناده لمبادئ الشفافية المنصوص عليها في الدستور.
أما محمد عادل فنفى صحة التسجيل، مدعياً أنه "مفبرك"، وأكد أمام النيابة أن قراراته في المباراة، بما فيها ركلة جزاء للزمالك، كانت صحيحة.
وطالب محاميه أحمد العدوي، الحكم الدولي السابق، بتأييد حكم الغرامة، معتبراً التسريب "خيانة للأمانة" وأن طريقة عرضه شككت في نزاهة عادل. طالب عادل بتعويض مليون وواحد جنيه عن الأضرار النفسية والمهنية التي لحقته.
وخلال جلسة اليوم، استمعت المحكمة إلى مرافعات الدفاع. العدوي طالب بتأييد حكم أول درجة، مشيراً إلى أن التسريب انتهك خصوصية غرفة الفار وأضر بسمعة عادل. بينما دافع محامي فايق، أشرف عبدالعزيز، عن موكله، مؤكداً أن النشر جاء في إطار حرية الصحافة ولم يتضمن اتهامات مباشرة بالفساد.
aXA6IDEzLjU5LjMxLjIyMSA=
جزيرة ام اند امز
