أزمة فنزويلا.. جرحى ومعتقلون وإضراب عام

الأمين العام لائتلاف "طاولة الوحدة الديمقراطية" جيزوس توريالبا دعا إلى إضراب عام، الجمعة المقبلة، مطالبا الجميع بالبقاء في منازلهم

نجحت المعارضة الفنزويلية، الأربعاء، في حشد مئات الآلاف للتظاهر ضد الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو، ودعت إلى إضراب عام، الجمعة، لتعزيز الضغوط. 

وقال الأمين العام لائتلاف "طاولة الوحدة الديمقراطية" جيزوس توريالبا أمام جموع غفيرة في كراكاس: "ندعو إلى إضراب عام، يوم الجمعة المقبل، فليبقَ الجميع في منازلهم".

ولممارسة ضغط أكبر على الرئيس الفنزويلي، دعا "مناهضو التشافية "إلى تنظيم "مسيرة سلمية" في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني باتجاه قصر ميرافلوريس الرئاسي.

والهدف من التظاهرة المرتقبة هو لفت نظر مادورو إلى تصويت البرلمان، المقرر قبيل ذلك، على الإجراءات حيال الإخلال بالواجبات؛ أي أن الرئيس لا يفي يمهماته.

وبما أن المعارضة تهيمن على البرلمان، فإن نتيجة التصويت شبه محسومة.

وبلغ التوتر أوجه في هذا البلد النفطي الذي يعاني من تدهور اقتصادي مع هبوط أسعار النفط، فيما يتبادل طرفا الأزمة الاتهامات بالقيام بـ"انقلاب".

ودعت المعارضة أنصارها إلى التظاهر للمطالبة برحيل الرئيس المنتخب في 2013 لولاية تنتهي في 2019.

وأصيب في تظاهرة الأربعاء أكثر من 20 شخصا فيما اعتقل 39 آخرون في أنحاء البلاد، بحسب ما نشر على "تويتر" مدير منظمة "فورو بينال" للدفاع عن حقوق الإنسان ألفريدو روميرو. 

وما زاد الطين بلة في البلاد هو تعليق المجلس الوطني الانتخابي آلية استفتاء من أجل إقالة الرئيس، كان يفترض أن تدخل مرحلتها الأخيرة هذا الأسبوع.

وأشار المحلل السياسي لويس سالمانكا إلى أن ائتلاف "طاولة الوحدة الديمقراطية" المعارض يجازف كثيرا في هذه التظاهرة.

وأضاف: "في اللحظة الراهنة، يملك ائتلاف المعارضة الرصيد السياسي، لكن الحكومة تمسك بالسلطة؛ كي تضع المعارضة اليد على السلطات الأخرى يجب تنظيم انتخابات"، لافتا إلى أن "الصراع السياسي بلغ مرحلة حرجة" مع تجميد الاستفتاء.

غير أن المحلل خوان مانويل رافالي اعتبر أن مبادرات المعارضة رهن بالتأييد الشعبي وقال إن "كل هذا بلا جدوى إن لم ينزل الناس إلى الشارع".

وحتى الآن شهدت محاولات التعبئة نجاحا متفاوتا فيما بدات عزيمة السكان تفتر خشية حصول تجاوزات عنيفة وأعمال قمع.

من جهته وعد الجيش النافذ جدا، الثلاثاء، بـ"حماية" المشروع الاشتراكي و"حكومة نيكولاس مادورو الشرعية".

إخلال باللعبة السياسية

وقرر النواب "بدء آلية ضد نيكولاس مادورو" للنظر في "مسؤوليته الجنائية والسياسية والتقصير في أداء واجبه"، وفق ما جاء في القرار.

من جهة أخرى دعا البرلمان الرئيس إلى "الخضوع لتصويت الشعب" الثلاثاء المقبل.

لكن مادورو لا يعترف بهذا المجلس الذي أعلنته المحكمة العليا مخالفا للقانون؛ لأنه يضم في صفوفه 3 نواب مشتبه بهم في قضايا احتيال.

ويسود الغموض تبعات هذا التصويت بعد تجميد المحكمة كل مشاريع القوانين التي يصدرها البرلمان منذ أن باتت المعارضة تشغل أغلبية مقاعده، واضعة حدا لهيمنة التشافيين (نسبة الى الرئيس الراحل هوجو تشافيز 1999-2013) عليه على مدى 17 عاما. 

وإن كان الدستور الفنزويلي لا ينص على آلية لإقالة الرئيس، إلا أنه يتضمن تدابير في حال الإخلال بالواجبات الرئاسية، بحسب ما أوضح خبراء في القانون.

وردا على مثل هذه الآلية التي ندد بها مادورو باعتبارها "انقلابا"، دعا الرئيس إلى عقد مجلس للدفاع الوطني حتى تتمكن "جميع السلطات العامة من تقييم الانقلاب البرلماني الذي تقوم به الجمعية الوطنية".

على صعيد متصل أدى عرض حوار قدمه الفاتيكان إلى الإخلال باللعبة السياسية في فنزويلا.

فبعدما وافق جزء من المعارضة عليه في مرحلة أولى، رفضه قياديون معارضون، ما كشف عن الانقسامات داخل ائتلاف المعارضة الواسع للوسط واليمين الذي فاز في الانتخابات التشريعية في نهاية 2015.

وعمدت المعارضة الخميس إلى تليين موقفها بشأن "الاجتماع الموسع" للحوار المقرر عقده الأحد في جزيرة مارغاريتا، وأعلن مادورو أنه سيشارك فيه، معلنة بالتالي أنها ستشارك إن جرت المحادثات في كراكاس.

ولم يسمح، الثلاثاء، لـ4 صحفيين أجانب وصلوا إلى مطار كراكاس بدخول البلاد لتغطية مظاهرات المعارضة.