جوايدو يحشد آلاف المتظاهرين ضد مادورو بكراكاس

زعيم المعارضة الفنزويلية يقول: "لن نضعف، ولن نتراجع.. بوليفيا نالت حريتها بفضل اتحاد جميع قواتها".

تظاهر الآلاف، السبت، في كراكاس بدعوة من المعارض خوان جوايدو، الذي يأمل في الإطاحة بالرئيس الفنزويلي الاشتراكي نيكولاس مادورو . 

•  برلمان فنزويلا يصادق على إعلان جوايدو نفسه رئيسا انتقاليا
• مادورو يطالب قضاء فنزويلا بتوقيف جوايدو بتهمة "الخيانة"

وقال جوايدو، في خطاب ألقاه أمام السفارة البوليفية: "لن نضعف، ولن نتراجع.. بوليفيا نالت حريتها بفضل اتحاد جميع قواتها". 

ويأمل جوايدو في الاستفادة من الأحداث في بوليفيا، حيث أجبِر الرئيس الاشتراكي إيفو موراليس على الاستقالة بضغط من المتظاهرين وبعد تخلي الجيش عنه.

وكانت الجمعية الوطنية الفنزويلية التي تسيطر عليها المعارضة صادقت على إعلان رئيسها خوان جوايدو نفسه رئيساً انتقالياً للبلاد حتى إجراء انتخابات جديدة.

وأتى دعم البرلمان لجوايدو بعد إعلان حكومة الرئيس نيكولاس مادورو أن نوابها سيعودون إلى الجمعية الوطنية التي انسحبوا منها قبل 3 سنوات.

ويمثل هذا التصويت "دعماً سياسياً مطلقاً لقيادة خوان جوايدو رئيساً للجمعية الوطنية ورئيساً مسؤولاً للبلاد، حتى إنهاء عملية الاستيلاء على السلطة"، وفقاً لبيان صادر عن الجمعية الوطنية. 

وأشار القرار إلى أن جوايدو المدعوم من الولايات المتحدة الذي تم الاعتراف به رئيساً انتقالياً من قبل أكثر من 50 دولة، سيستمر رئيساً للجمعية العامة بعد انتهاء ولايته في 5 يناير/كانون الثاني.

ورحبت الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الخطوة، قائلة إنها تعكس "وحدة وقوة المعارضة الديمقراطية". 

وانسحب نواب الحزب الحاكم من الجمعية الوطنية عام 2016 بعد انتخابات أفضت إلى سيطرة ساحقة للمعارضة، حيث عمدت الحكومة لاحقاً إلى إنشاء هيئة خاصة بها هي الجمعية التأسيسية لتهميش البرلمان الذي يترأسه جوايدو. 

والمفاوضات بين الحكومة والمعارضة التي بدأت في مايو/أيار في أوسلو ثم انتقلت إلى بربادوس، تعثرت في 7 أغسطس/آب، حين علق مادورو مشاركة ممثليه رداً على فرض عقوبات أمريكية جديدة على فنزويلا.

وعادة ما يتم التناوب على رئاسة الجمعية الوطنية سنوياً بموجب اتفاق داخل ائتلاف المعارضة. 

وفي هذا الإطار ستكون الرئاسة الدورية للجمعية لاحقاً من نصيب حركات الأقليات داخل المعارضة، بما في ذلك أحزاب وقّعت اتفاقاً يتيح عودة حزب مادورو الاشتراكي إلى البرلمان.