«تعبئة شعبية» واسعة.. فنزويلا تحشد في وجه تصعيد أمريكا (صور)

شهدت العاصمة الفنزويلية كراكاس إقبالًا واسعًا من المواطنين على مراكز التسجيل التي فتحت أبوابها أمام المتطوعين للانضمام إلى «المليشيا البوليفارية».

 جاء ذلك استجابة لدعوة الرئيس نيكولاس مادورو للتعبئة الشعبية في مواجهة ما وصفه بـ"الخطر الأمريكي المتصاعد".

• «عدوان».. فنزويلا ترد على واشنطن بعد رفع مكافأة اعتقال مادورو
• 4.5 مليون مسلح.. خطة مادورو للتصدي لـ«تهديدات أمريكا»

تعبئة عامة ورسائل سياسية

من موظفي الخدمة المدنية إلى ربات البيوت والمتقاعدين، اصطف آلاف الفنزويليين أمام مراكز التسجيل المنتشرة في الساحات العامة والمباني الحكومية والعسكرية وحتى في قصر ميرافلوريس الرئاسي.

كما أُتيح التسجيل في "ثكنة الجبل"، التي تضم ضريح الزعيم الراحل هوغو تشافيز، في مشهد حمل رمزية سياسية واضحة.

وقال مادورو إن المليشيا تضم أكثر من 4.5 مليون عنصر "جاهزين للدفاع عن الوطن"، رغم أن تقديرات مستقلة من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية قدّرت العدد بنحو 343 ألفًا فقط في 2020.

تصعيد أمريكي ورد فنزويلي

تأتي هذه التعبئة وسط تصعيد أمريكي جديد، بعد أن رصدت إدارة الرئيس دونالد ترامب مكافأة تصل إلى 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال مادورو، الذي تتهمه واشنطن بقيادة "كارتل الشمس" لتهريب المخدرات. كما نشرت البحرية الأمريكية ثلاث سفن حربية قبالة السواحل الفنزويلية بزعم مكافحة المخدرات.

ورد مادورو على الخطوات الأمريكية واصفًا إياها بأنها "هجوم إرهابي عسكري غير قانوني وغير أخلاقي"، بينما اعتبرت المعارضة الفنزويلية دعوته للتطوع "مناورة سياسية" وحثت المواطنين على عدم الانخراط فيها.

في المقابل، أبدى المتطوعون حماسة لافتة، إذ هتفوا "أَتطوع من أجل فنزويلا.. يعيش الوطن"، فيما قال أحدهم وهو في السادسة والستين: "علينا الاستعداد ومواصلة المقاومة".

ولم تخلُ المشاهد من طابع تعبوي، حيث عُرضت أفلام وثائقية عن الحصار الأوروبي لفنزويلا في مطلع القرن العشرين، تلتها جولات تعريفية بالأسلحة المستخدمة في الجيش.

ورغم نبرة التحدي التي تطبع تصريحات مادورو، يستبعد خبراء أن تقدم الولايات المتحدة على تدخل عسكري مباشر، مرجحين أن يظل الصراع في إطار الضغوط السياسية والاقتصادية والعسكرية غير المباشرة، بحسب «فرانس برس».

وكانت واشنطن رفعت قيمة المكافأة المرصودة للقبض على مادورو من 25 مليون دولار إلى 50 مليون دولار، متهمة إياه بالتورط في قضايا اتجار بالمخدرات.

وردّت الجمعية الوطنية الفنزويلية (البرلمان) سريعاً، مؤكدة دعمها الكامل للرئيس.

وقال رئيسها خورخي رودريغيز: «نرفض الإجراءات السخيفة واليائسة التي أعلنتها وزارة العدل الأمريكية (…) هذه ليست سوى محاولة واهية للاعتداء على الرئيس مادورو وعلى الشعب الفنزويلي». وأضاف: «لن ينجحوا بالعقوبات ولا بالمكافآت في تغيير المسار النبيل الذي حدده الشعب في الانتخابات الأخيرة».

ومنذ إعادة انتخاب مادورو لولاية ثالثة مطلع 2025، زادت الولايات المتحدة من ضغطها على فنزويلا عبر العقوبات، خصوصاً في قطاع النفط، لكنها في الوقت نفسه أبقت هامشاً ضيقاً للتعاون عبر السماح لشركة «شيفرون» الأمريكية بالعمل بشكل محدود في البلاد، ضمن مفاوضات مرتبطة بإطلاق سراح أمريكيين تحتجزهم كاراكاس.

مادورو من جهته يصر على أن بلاده تتعرض لـ«عدوان خارجي»، مؤكداً أن واشنطن تسعى لإسقاط النظام عبر خنق الاقتصاد وشراء ولاءات داخلية، فيما تصر المعارضة على أن بقاءه في الحكم يعني «تمديداً للأزمة» و«تجذيراً للاستبداد».