بلومبرج: اقتصاد فيتنام الرابح الأكبر من حرب التجارة بين واشنطن وبكين

اقتصاد فيتنام حقق مكاسب حقيقية في الحرب التجارية بين بكين وواشنطن، غير أنها تحتاج لاتخاذ تدابير لضمان أن مكاسبها لن تتراجع في المستقبل.

حقق اقتصاد فيتنام مكاسب حقيقية في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، غير أنها تحتاج إلى اتخاذ تدابير لضمان أن مكاسبها لن تتراجع بالسرعة نفسها في المستقبل.

ووفقا لوكالة "بلومبرج"، كان أداء هانوي جيدا ، لكنها بحاجة لتعلم درس مستفاد أشمل استخلصته الشركات من هذا النزاع التجاري عملا بالمثل القديم "لا تضع كل البيض في سلة واحدة".

• مسؤول أمريكي: اتفاق التجارة مع الصين قد لا يكون جاهزا للتوقيع في تشيلي
  

وضربت الوكالة الأمريكية مثلا بقطاع صناعة الملابس الرياضية، وتحديدا عندما انسحبت شركة "إكلات تسكتايل" (Eclat Textile)، التي تورد الخامات والأقمشة لعمالقة العالم مثل "نايك"، من الصين عام 2016.

وقالت إن مديري الشركة الفيتنامية لم يتمكنوا من إيجاد ما يكفي من القوى العاملة المحلية؛ ما أدى إلى زيادة وجودها في فيتنام بدلا من ذلك، وفي ظل ارتفاع حرارة الحرب التجارية، تجد الشركة نفسها معرضة للخطر أيضا.

في مقابلة أجريت معه مؤخرا، قال رئيس مجلس إدارة الشركة، هونغ تشينغ هاي، "انطلاقا من الوضع العالمي، فإن أهم شيء الآن هو التنويع. الآن 50% من الملابس لدينا مصنوعة في فيتنام، لذلك نحن لسنا متنوعين بما فيه الكفاية".

وتحتل فيتنام في مرتبة متأخرة في تقارير مؤشرات الحمائية؛ ما يشير إلى ارتفاع المخاطرة؛ لا سيما مع تخلي تحول الولايات المتحدة عن التزاماتها السابقة تجاه التجارة الحرة.

وتمكنت البلاد من الابتعاد عن مرمى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفترة من الوقت، على ما يبدو بمساعدة من المشاعر الجميلة بعد استضافتها قمة فبراير/شباط بين الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

• مؤشر سلبي جديد يكشف أزمة شركات أمريكا بفعل حرب التجارة
  

كما وقّعت فيتنام على عمليات شراء بمليارات الدولارات من "بوينج" و"جنرال إليكتريك" خلال تلك الزيارة، في محاولة للسيطرة على فائضها التجاري مع الولايات المتحدة، وهو سجل أداء رئيسي في السياسة الخارجية لترامب.

لكن بحلول شهر مايو/أيار الماضي، بدا الأمر وكأنهم لم يحاولوا بجد كفاية؛ حيث أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية فيتنام في قائمة مراقبة العملة والسياسة الاقتصادية بفائضها الثنائي.

وفي يونيو/حزيران، وصف ترامب فيتنام بأنها "الأسوأ مرتكب للانتهاكات بين الجميع تقريبا"، وفي يوليو/تموز، فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بأكثر من 400% على واردات الصلب من فيتنام، قائلة إن منشأها في تايوان وكوريا الجنوبية.

وفي النصف الأول من عام 2019، ارتفع الفائض التجاري لفيتنام مع الولايات المتحدة بنسبة 39% ليصل إلى 25.3 مليار دولار.

ويقول المسؤولون الفيتناميون إنهم يبذلون جهودا مخلصة لخف الفائض، لكن الأمر تحول إلى صراع بالنسبة الشركات المحلية، فحتى الزيادة في الطلب الأمريكي على الألواح الشمسية المصنعة في فيتنام، التي تُعَد عادة أخبارا جيدة، تضع المديرين التنفيذيين على أهبة الاستعداد؛ خوفا من استجابة غاضبة من البيت الأبيض.

علاوة على ذلك، ثمة تحديات أخرى لقاعدة صناعية متسارعة النمو مثل فيتنام، تشمل خطر أن تغمر الطلبات المتزايدة بما يفوق الطاقة الاستيعابية لموانئها وموظفي جماركها.

وتحتاج فيتنام إلى زيادة قدرة حاويات الشحن على النمو بوتيرة تبلغ تقريبا ضع معدل 10% إلى 12% الذي حققته العقد الماضي لمواكبة الطلب الجديد، وفقا لأبحاث مؤسسة "بلومبرج إنتليجنس".

وتدرك حكومة هانوي وجود عجز يبلغ نحو 4 مليارات دولار لتطوير موانئها، والصفقات الكبيرة لم تؤت ثمارها بعد.

وبالنسبة للمطورين الأوائل في شرق آسيا -اليابان وكوريا الجنوبية- كان التغلب على هذه القيود اللوجستية صعبا، وفي الوقت نفسه، أسهم التزام الولايات المتحدة بالتجارة الحرة في ضمان أن الاستثمارات الكبيرة ستؤتي ثمارها.

بالنسبة لفيتنام، والبعض الآخر الذي يأتون متأخرين إلى حفلة التصدير، فإن الحمائية الأمريكية تعني أن الضمان هو ترف سوف يفعلونه من دونه.