"العملات الافتراضية".. سلاح الإرهابيين الجديد في المغرب
توجه جديد لتمويل الإرهابيين كشفته تحقيقات أجرتها السلطات المغربية عن عمليات تتم عبر المتاجرة في العملات الافتراضية.
ربما لا يعني صمت بنادق الإرهابيين أن عملياتهم الإجرامية توقفت، فمن خلف شاشات أجهزة الحاسب الآلي والجوالات، هناك من يخطط ويعد المال اللازم لدعم تلك العناصر عبر شبكة واسعة تقوم على "التمويل المشفر".
هذا التوجه الجديد لتمويل الإرهابيين عربياً، كشفت تحقيقات أجرتها السلطات المغربية عن عمليات تمويل للتنظيمات الإرهابية تتم عبر المتاجرة في العملات الافتراضية.
ففي منطقة المحمدية، أوقفت الجهات القضائية المغربية شخصاً يحمل جنسية عربية، للاشتباه في تورطه بالمتاجرة في العملات الافتراضية لصالح تنظيمات إرهابية، بحسب ما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء.
والعملات الافتراضية ليست أموالا تقليدية كـ"الدولار أو اليورو" يمكن تداولها بالأيدي؛ بل يتم شراؤها وتحويلها عبر شبكة الإنترنت، ثم الحصول من خلالها على خدمات إقامة وشراء أنواع مختلفة من المنتجات، بل وتبديلها في بعض الأحيان بعملات أخرى حقيقية.
وتتزايد الأزمة مع ما تتمتع به العملات من خاصية "التشفير"؛ إذ قادت عمليات تحرٍ نفذتها السلطات المغربية إلى أن المتهم ذو خبرة في مجال المعاملات المالية الإلكترونية، ويحظى بنشاط كبير على منصات التداول الافتراضية؛ حيث استطاع تكوين شبكة واسعة من الزبائن، لها امتدادات بالعديد من دول العالم.
وأزاحت تفاصيل القضية عن إلقاء القبض على المشتبه به في 4 يوليو/تموز الجاري، بتهمة تلقي أموال من عدة أشخاص والقيام بعمليات ائتمانية بدون ترخيص، قبل أن يتم إيداعه السجن الاحتياطي.
ووسعت السلطات المغربية من إجراءاتها الأمنية لملاحقة العناصر الإرهابية، منذ جريمة قتل سائحتين اسكندنافيتين، أواخر العام الماضي.
ويحاكم 23 شخصاً في قضية مقتل هاتين السائحتين الأوروبيتين، منذ أبريل/ نيسان الماضي، أمام غرفة الجنايات المتخصصة في قضايا الإرهاب في مدينة سلا، قرب الرباط.
واقترفت الجريمة التي هزت الرأي العام المغربي ليل 16-17 ديسمبر/كانون الأول 2018، في منطقة جبلية خلاء جنوب المغرب، حيث كانت الضحيتان تمضيان إجازة.
وخلال يونيو/حزيران الماضي، نجحت السلطات الأمنية المغربية في تفكيك خلايا إرهابية كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية.
