الحرب على المخدرات تقود الفلبين لـ"الجنائية الدولية"
وافقت المحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق حول عمليات القتل التي ارتكبت خلال "الحرب على المخدرات" في الفلبين.
وذكر القضاة، في بيان، أن المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت عام 2002 للنظر في أسوأ الفظاعات المرتكبة في العالم "وافقت على طلب المدعي العام فتح تحقيق" بشأن عمليات القتل التي وقعت في الفلبين بين 2011 و2019، والتي ترقى إلى "جرائم ضد الإنسانية".
وفي يونيو/حزيران، طلبت المدعية العامة السابقة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة بفتح تحقيق حول عمليات قتل عشرات آلاف المدنيين نفذت في الفلبين في إطار "الحرب على المخدرات" التي شنتها الحكومة الفيليبينية.
وقالت هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة إنها "وجدت أن هناك أساساً يبرر الشروع في التحقيق"، مشيرة إلى "توافر العنصر المحدد للجريمة على أنها جريمة ضد الإنسانية المتمثل في القتل العمد".
واعتبر القضاة أنه رغم انسحاب الفيليبين من عضوية المحكمة في 2019، فالجرائم المزعومة وقعت بينما كانت مانيلا لا تزال من الموقعين على نظام روما الأساسي للمحكمة.
وقال القضاة "المحكمة تحتفظ بالاختصاص فيما يتعلق بالجرائم المزعومة التي وقعت على أراضي الفيليبين عندما كانت دولة عضو".
وكانت أعمال العنف هذه موضع بحث أولي، وهي مرحلة سابقة للتحقيق، منذ 8 فبراير/شباط 2018، ما دفع الرئيس رودريجو دوتيرتي إلى الانسحاب من المحكمة الجنائية في 2019.
aXA6IDMuMTQ1LjU5LjI0NCA= جزيرة ام اند امز
