موجة إفلاس تهدد شركات أوروبا.. تأثير الفائدة المرتفعة يظهر

حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن موجة من حالات الإفلاس تهدد شركات هامة في بنية اقتصاد أوروبا.

وقالت المنظمة إن الإفلاس سببه اعتياد الشركات على تكاليف الاقتراض المنخفضة للغاية وهو ما يحدث عكسه حاليا.

وقال تقرير نشرته صحيفة التليغراف إن المزيد من الشركات تواجه المعاناة والفشل بالفعل بسبب ارتفاع مستويات الديون حيث أثبتت الشركات في إسبانيا أنها معرضة للخطر بشكل خاص. 

• حدث اقتصادي "نادر" في بريطانيا.. لم يتكرر منذ خمسينيات القرن الماضي

وتشير المنظمة في أحدث تقرير اقتصادي عن منطقة اليورو إلى أنه في بعض الدول تكون الأسر والشركات مثقلة بالديون، وبالتالي معرضة للزيادات في تكاليف التمويل.

وأضافت أن المستويات المرتفعة لديون الشركات تهدد بموجة من حالات الإفلاس. وكانت أكبر زيادة في حالات الإفلاس في قطاعات الخدمات، مثل الإقامة والنقل.

وتوقع الاقتصاديون نموًا لاقتصاد الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.9% العام الحالي و1.5% العام المقبل، مما يشير إلى تباطؤ وليس ركودًا عميقًا.

وتشير المنظمة في أحدث تقرير اقتصادي عن منطقة اليورو إلى أنه في بعض الدول تكون الأسر والشركات مثقلة بالديون، وبالتالي معرضة للزيادات في تكاليف التمويل.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنه بالنظر إلى السجل التاريخي، يبدو منذ عام 1950 ارتباط التباطؤ بتضحيات اقتصادية كبيرة أو ركود.

وتشير المنظمة إلى أنه يبدو أن انخفاض التضخم غير مرجح دون زيادة مقابلة في معدل البطالة على المدى القصير.

استمرار سياسة التشديد

ولكن الاقتصاديين أكدوا على أهمية السيطرة على التضخم على الرغم من المخاطر التي تهدد النمو، خاصة وأن البنك المركزي الأوروبي لم يبدأ في معالجة تكاليف المعيشة إلا "في وقت متأخر".

وقالت المنظمة إنه يجب أن تظل السياسة النقدية مشددة حتى يتم خفض الضغوط التضخمية الأساسية بشكل دائم وكذلك يجب أن تصبح السياسة المالية مقيدة بما فيه الكفاية".

ورفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي على الودائع إلى 3.75% من سالب 0.5% منذ يوليو/تموز 2022.

وكشف محللون أن الحكومات بحاجة إلى كبح جماح الاقتراض وخفض الإنفاق على دعم الطاقة لتجنب خلق ضغوط تضخمية إضافية.

ويشير تقرير المنظمة إلى أن التدابير الرامية إلى التخفيف من أزمة الطاقة أدت إلى زيادة الدين العام ولذلك يجب أن يتم وقفها في نهاية المطاف حتى لو لم تنخفض أسعار الطاقة أكثر.

انكماش قطاع البناء

وانكمش قطاع البناء في منطقة اليورو في أغسطس/آب للشهر السادس عشر على التوالي، وفقا لمؤشر مديري المشتريات لمؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز.

وتفاقم الركود مع انخفاض النشاط بأسرع وتيرة له حتى الآن هذا العام، مع انخفاض حاد في بناء المنازل بشكل خاص.

وبعد بيانات سيئة لقطاع التصنيع والخدمات، قال الاقتصادي أندريه شزيبانياك من بنك نومورا أن أوروبا تتجه نحو حافة الركود".

ويشير إلى أن مؤشر مديري المشتريات لكل من منطقة اليورو والمملكة المتحدة يظهر أن هذه المناطق أصبحت الآن في مرحلة الانكماش، مما يشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي من المرجح أن يكون سلبيا في كلا المنطقتين في الربع الثالث.