انتهاك للقانون الدولي وغير شرعي.. 15 دولة ومنظمتان تدين ضم الضفة

أدانت 15 دولة ومنظمتان، مصادقة «الكنيست» الإسرائيلي على مشروعَي قانونين يهدفان إلى فرض ما يُسمى «السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية المحتلة، معتبرة تلك الخطوة «انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي».

وفي بيان اطلعت «العين الإخبارية» على نسخة منه، قالت مصر، والأردن، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، وجيبوتي، والسعودية، وسلطنة عُمان، وغامبيا، وفلسطين، وقطر، والكويت، وليبيا، وماليزيا، ونيجيريا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعَي قانونين يهدفان إلى فرض ما يُسمى "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة، وعلى المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية؛ يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولا سيما القرار رقم (٢٣٣٤)، الذي يُدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكّد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وبطلان إجراءات بناء المستوطنات وضمّ الأراضي في الضفة الغربية المحتلة.

لا سيادة

وأكد البيان، أنه «لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة».

ورحّبت هذه الدول بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة واتصالا بتلك الأراضي، والذي أعاد التأكيد على التزام إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي بضمان حصول سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، على الاحتياجات الأساسية للحياة اليومية، والموافقة على وتيسير جميع خطط الإغاثة الممكنة لصالح السكان، بما في ذلك عبر الأمم المتحدة وهيئاتها، ولا سيما وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وأكّدت المحكمة التزام إسرائيل باحترام حظر استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، مشيرةً إلى قيام إسرائيل بمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وأعادت التأكيد على حظر النقل القسري الجماعي والتهجير، مذكّرةً بأن ذلك يشمل أيضًا فرض ظروف معيشية لا يمكن تحمّلها على السكان.

كما أكّدت المحكمة من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، مذكّرةً بأن الادّعاء الإسرائيلي بالسيادة على القدس الشرقية قد اعتبره مجلس الأمن "باطلاً ولاغيًا"، ويشمل ذلك ما يسمى بـ "قانون وقف عمليات الأونروا في أراضي دولة إسرائيل"، الذي يزعم تطبيقه على القدس الشرقية.

تحذير دولي

وحذرت هذه الدول من استمرار السياسات والممارسات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللاشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.