بعد تغير نظرة المؤسسات للاقتصاد المصري.. متى تنخفض الأسعار؟
فتح قرار وكالة ستاندر آند بورز للتصنيف الائتماني بتعديل نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة الباب حول تأُثيرات القرار على عدد من القطاعات من بينها حركة الدولار الفترة المقبلة، ونظرة المؤسسات للاقتصاد المصري.
وقالت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني إن هناك تطورات إيجابية شهدتها الأوضاع الاقتصادية في الدولة، وأبرزها قرار البنك المركزي الخاص بتحرير سعر الصرف، وكذلك صفقة “رأس الحكمة”، إلى جانب الزيادة الكبيرة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وبرامج الدعم الكبيرة من المانحين الدوليين كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وجميعها عوامل من شأنها أن تؤدي إلى التخفيف من حدة أزمة شح السيولة الدولارية وتعزيز الوضع الخارجي لمصر.
من جانبه قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، إن الحكومة تعمل مع مؤسسات التصنيف لاستعادة التصنيفات الأعلى لمصر الفترة المقبلة.
وأضاف أن من المستهدف استعادة الثقة في الاقتصاد المصري وشرح أبعاد المسار الاقتصادي الجديد للدولة المصرية، والمحفز للانطلاق لآفاق واعدة، موضحًا أن إعلان مؤسسة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من «مستقرة» إلى «إيجابية»، مع تثبيت التصنيف الائتماني السيادي عند المستوى«B»، يعكس أهمية السياسات الاقتصادية المصرية المتطورة والمتكاملة والمستدامة، فى تعزيز مسيرة التعافي والنمو المستدام.
- نهاية عصر الكاش وبطاقات الائتمان.. أهلا بكم في عهد التطبيقات
- أسعار الدواجن في مصر.. مسؤول يقدم الحل السحري
وذكر معيط أن الحكومة لديها خطة طموحة ترتكز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وقدراتها الشاملة وإمكانيات اقتصادها فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة الداخلية والخارجية، خاصةً فى ظل العمل الجاد على تهيئة بيئة مواتية للأعمال، تضمن تكافؤ الفرص بين القطاع الخاص وكل الشركات والهيئات والجهات التابعة للدولة، سواءً من حيث المعاملة الضريبية أو الجمركية أو الاستثمارية.
وقال الدكتور أحمد شوقي، الخبير الاقتصادي، إن صفقة “رأس الحكمة” جاءت بقيمة فاقت التوقعات (35 مليار دولار)، ما ساهم في منح الاقتصاد المصري دفعة إيجابية ومهد الطريق لقرار التعويم، وكذلك لإنجاز الاتفاق الجديد مع صندوق النقد.
وأضاف أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولى يعد شهادة ثقة دفعت المؤسسات الدولية لتغير نظرتها للاقتصاد المصري، وكذلك وكالات التصنيف الائتماني.
وتابع أن موافقة صندوق النقد تشير إلى عودة الثقة وعودة دخول المؤسسات المالية للسوق المصري مجددًا، لذا من الطبيعي أن يتبعه هذا التغيير الإيجابي في نظرة وكالات التصنيف الائتماني للاقتصاد في أول مؤشر على عودة ثقة المؤسسات الدولية بعد عامين من حالة عدم اليقين.
وتوقع الدكتور ماهر جامع، الخبير الاقتصادي، أن تشهد الأيام المقبلة رفعا للتصنيف الائتماني لمصر، من قبل وكالات التصنيف على خلفية التطورات المتلاحقة التي تشهدها الدولة، منذ توقيع صفقة رأس الحكمة في 23 فبراير/شباط الماضي، وآخرها إعلان الحكومة الاتفاق على تمويلات جديدة من البنك الدولي بقيمة 6 مليارات دولار (3 مليارات دولار للحكومة و3 مليارات دولار للقطاع الخاص).
من جانبه أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، أن تحول نظرة وكالات التصنيف من مستقرة أو سلبية إلى إيجابية يمهد الطريق لرفع التصنيف الائتماني في وقت لاحق، الأمر الذي يُعزز جاذبية مصر على خارطة الاستثمار الأجنبي.
هل يتأثر سعر الدلار في السوق؟
ويؤكد بدرة أن سعر الدولار في البنوك بدأ في التراجع منذ قرار التعويم، وحتى الآن ليصل إلى مستويات 47 جنيهًا للدولار بدلاً من 51 جنيهًا أعلى سعر له في أعقاب القرار مباشراً، نتيجة لوجود وفرة دولارية بالبنوك، متوقعًا مزيداً من الهبوط لسعر الدولار الفترة المقبلة، مع تحسن تدفق الاستثمارات والسيولة الدولارية وتغيير وجهة نظر المؤسسات للاقتصاد المصري.
وتابع أن التوقعات تشير إلى استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري سواء على مستوى تدفقات تحويلات المصريين في الخارج أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بخلاف تدفقات الأموال الساخنة التى تستهدف الاستثمار في أذون الخزانة المصرية.
هل تنخفض أسعار السلع؟
في تقرير ستاندر آند بورز، أكد أن مصر ستتمكن من مواجهة الصدمات الخارجية، وخفض التخصم وأسعار الفائدة الفترة المقبلة، كذلك حفض تكاليف خدمة الديون، مستبعدة زيادة معدلات التضخم كردة فعل على قرار تحرير سعر الصرف.
وأوضحت أن العديد من السلع والخدمات مقومة بالفعل بسعر السوق الموازية الذي تجاوز قبل قرار التعويم حاجز الـ70 جنيها، لذا فالسعر الجديد للصرف (يتراوح بين 47 و47.3 جنيه للدولار ) لن ينتج عنه زيادة حادة في الأسعار.
بينما رجحت الوكالة الشهيرة أن يرتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنهاية العام المالي الحالي إلى 58 مليار دولار ارتفاعًا من مستوى 35.2 مليار دولار المسجل في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، وذلك في ضوء توقعاتها لحصول مصر على تمويلات إضافية بأكثر من 10 مليارات دولار من مانحين آخرين غير صندوق النقد.
وتمكنت مصر من تأمين تمويلات خارجية بنحو 55 مليار دولار منذ توقيعها صفقة رأس الحكمة في 23 فبراير/شباط الماضي، بقيمة 35 مليار دولار، أضيف إليها لاحقا تحديدا بتاريخ 6 مارس/آذار الماضي 8 مليارات دولار قيمة الاتفاق الجديد مع صندوق النقد وتمويل محتمل بـ1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد، أعقب هذا اتفاق بحزمة مالية بـ8.1 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي، وأخيرا تمويل من البنك الدولي للحكومة بـ3 مليارات دولار.
