قفز سعر الدولار في مصر أمس الإثنين في تعاملات البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة، بعد رفع أسعار الفائدة.
وشهدت الأسعار في البنوك المصرية قفزة كبيرة لكن تباين الأسعار بينها لم يتعد القرشين للدولار، وتراوح سعر شراء الدولار ما بين 18.15 و18.22 جنيه فيما تراوحت أسعار البيع ما بين 18.25 و18.27 جنيه للدولار.
ويأتي الارتفاع الكبير في سعر الدولار في البنوك المصرية بالتزامن مع قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة.
وقال البنك المركزي إنه رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.
حدد البنك المركزي سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 10.25% وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 9.25% مشيرا إلى الضغوط التضخمية العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.
وقال البنك إن ضغوطا تضخمية عالمية بدأت في الظهور بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا، وذلك بسبب تطورات الصراع في أوكرانيا.
وقال البنك "على رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة، مما أدى إلى ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط علي الميزان الخارجي".
تسارع التضخم الرئيسي إلى أعلى مستوياته منذ ما يقرب من 3 سنوات في فبراير شباط، مسجلا 8.8% ليلامس الحد الأعلى للنطاق المستهدف للبنك المركزي بين خمسة وتسعة بالمئة.
وأبقى البنك على معدل التضخم المستهدف وقال إن "مسار أسعار الفائدة المستقبلية يظل مرتبطا بتوقعات التضخم وليس معدلات التضخم السائدة"، وكان من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في 24 مارس/آذار.
وعلى مدار أكثر من 83 عاما شهد سعر الدولار أمام الجنيه تقلبات عديدة بداية من قيمة الجنيه المصري تتجاوز 5 دولارات لكل جنيه، إلى انهيار الجنيه أمام الدولار الذي أصبح يساوى أكثر من 17 جنيها لكل دولار.
وفي عام 1939، كان سعر الدولار لا يتجاوز 0.2 جنيه، أي أن الجنيه المصري كان قادرا على شراء 5 دولارات، وبعد مرور 10 سنوات لم يرتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلا بوتيرة طفيفة جداً ليصل في عام 1949 إلى نحو 0.25 جنيه.
ومنذ عام 2005 وحتى قيام ثورة يناير 2011 ارتفع سعر صرف الدولار ليسجل نحو 6.5 جنيهاً مقابل نحو 5.75 جنيه في عام 2005 بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 13%.
وكانت أكبر قفزة شهدها الدولار مقابل الجنيه التي أعقبت قيام ثورة يناير 2011، حيث قفز سعر صرف الدولار من نحو 6.50 جنيهاً في نهاية عام 2011 ليسجل نحو 13.25 جنيه محققاً ارتفاعات قياسية تجاوزت نسبتها نحو 103%.
وقفز سعر الدولار من جديد مع قرار التعويم في نوفمبر 2016 ليسجل مستوى 19.60 جنيه، وبحلول عام 2017 بدأت السوق تدخل في مرحلة الاستقرار ويشهد الدولار تراجعاً ليسجل مستوى 18.30 جنيه، ثم واصل التراجع إلى مستوى 17.25 جنيه خلال العام 2019 لينتهي سعر صرف الدولار إلى مستوى 15.64 جنيه في 20 مارس 2022، قبل أن يقفز اليوم إلى مستوى 17.50 جنيها لكل دولار.
