هل حان وقت تعويم الليرة التركية؟.. نائب الرئيس يجيب

أعلن نائب الرئيس التركي أن بلاده قد تتخلى تدريجيا عن برنامج الدفاع عن الليرة.

وقال نائب الرئيس التركي جودت يلماز مساء الخميس إن تركيا لا يمكنها أن تتخلى على الفور عن برنامج حكومي يحمي الودائع بالليرة من تقلبات سعر الصرف، مضيفا أن أنقرة ستتبع نهجا تدريجيا في ذلك الصدد.

وأضاف في مقابلة تلفزيونية مع قناة (سي.إن.إن ترك) أن الخطة يمكن أن تمتد إلى ما بعد نهاية العام الجاري وإن التخلي الفوري عنها يهدد بانخفاض حاد في سعر صرف الليرة.

• الليرة رمز الأزمة في تركيا.. ماذا ينتظرها؟
• الليرة تلامس قاعا جديدا.. إلى أين تتجه عملة تركيا؟

وبعد أسبوع من إعادة انتخابه، عين الرئيس رجب طيب أردوغان وزيرا جديدا للمالية هو محمد شيمشك لتحويل المسار بعيدا عن سياسات الرئيس غير التقليدية السابقة التي أدت إلى ارتفاع التضخم وهبوط الليرة. وكان شيمشك يحظى بتقدير كبير من الأسواق المالية حين شغل المنصب نفسه سابقا.

ويوم الإثنين، قال جودت يلماز إن الحكومة تركز على التضخم وستراجع برنامجها الاقتصادي متوسط ​​المدى وتعالج السياسات النقدية والمالية في الأشهر المقبلة.

وأدت سياسات غير تقليدية اتبعها الرئيس رجب طيب أردوغان في السنوات القليلة الماضية إلى انخفاض حاد في قيمة الليرة مما دفع بالتضخم إلى أعلى مستوى في 24 عاما ليسجل 85 بالمئة العام الماضي.

وحاولت السلطات دعم العملة من خلال مواجهة الطلب على النقد الأجنبي وإدخال خطة تحمي الودائع بالليرة من انخفاض قيمتها مقابل العملات الأجنبية.

واتسع عجز الحساب الجاري إلى 5.4 مليار دولار في أبريل، ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من 45 مليار دولار هذا العام.

وعين أردوغان يوم الجمعة حفيظة غاية أركان لرئاسة البنك المركزي. وتولت في السابق منصب الرئيس التنفيذي المشارك في بنك فيرست ريبابليك بالولايات المتحدة. ومن المتوقع على نطاق واسع أن تغير السياسات الحالية وترفع أسعار الفائدة بعد خفضها لسنوات.

وقال بنك جيه.بي مورجان يوم الإثنين الماضي إنه يتوقع أن يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة إلى 25 بالمئة من 8.5 بالمئة في الوقت الراهن خلال اجتماعه هذا الشهر. وهو أول اجتماع ستعقده أركان بعد توليها منصبها. وأضاف أنه قد تُطرح توجيهات بفرض زيادات أصغر في المستقبل إذا لزم الأمر.

في وقتٍ سابق من عام 2022، برنامج حماية الودائع بالليرة التركية كان له الفضل في تحقيق الاستقرار في العملة، لكنّه كبّد الموازنة التركية تكلفة متزايدة، كما تراجعت شعبيته وسط استمرار البنك المركزي في جولة من الخفض الحاد في أسعار الفائدة.