تقرير دولي: النساء العاملات في مجال الصحة يتقاضين أجورا أقل من الذكور

كشف تقرير أممي أن النساء العاملات في قطاع الصحة والرعاية يتقاضين أجورا تقل بنسبة 24% عن الرجال في نفس القطاع.

التقرير صادر عن منظمتي العمل الدولية والصحة العالمية، ويعد هو التحليل الأكثر شمولا في العالم حول عدم المساواة في الأجور بين الجنسين في مجال الصحة.

ووجد تقرير "فجوة الأجور بين الجنسين في قطاع الصحة والرعاية: تحليل عالمي في زمن كوفيد-19"، فجوة في الأجور بين الجنسين تقارب 20 نقطة مئوية، والتي تقفز إلى 24 نقطة مئوية عند حساب عوامل مثل العمر والتعليم وساعات العمل، وهذا يسلط الضوء على أن المرأة تتقاضى أجرا منخفضا عند مقارنتها بالرجل، بحسب التقرير.

ولم يفسر التقرير سبب هذه الفجوة، إلا أنه أوضح أنها ربما تنشأ بسبب التمييز ضد النساء اللواتي يمثلن 67% من العاملين في مجال الصحة والرعاية في جميع أنحاء العالم، موضحا أن الأجور تميل إلى الانخفاض بشكل عام، مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى.

وكشف التقرير النقاب أنه حتى مع جائحة "كورونا"، لم تكن هناك سوى تحسينات هامشية في المساواة في الأجور بين عامي 2019 و2020، رغم الدور الحاسم الذي يقوم به العاملون في مجال الصحة والرعاية، لافتا إلى وجود تباين كبيرا في فجوات الأجور بين الجنسين في مختلف البلدان، ما يشير إلى أن الفجوات في الأجور في هذا القطاع ليست حتمية وأنه يمكن عمل المزيد لسد هذه الفجوات.

وتابع التقرير: "يبدو أن الأمهات العاملات في قطاع الصحة والرعاية يتعرّضن لعقوبات إضافية.. خلال سنوات الإنجاب لدى المرأة، تزداد فجوات التوظيف والأجور بين الجنسين في القطاع بشكل كبير.. ثم تستمر هذه الفجوات طوال بقية حياة المرأة العملية".

وأوضحت مانويلا تومي، مديرة إدارة شروط العمل والمساواة في منظمة العمل الدولية: "عانى قطاع الصحة والرعاية بشكل عام من انخفاض الأجور، وفجوات كبيرة في الأجور بين الجنسين، وظروف عمل صعبة للغاية.. وكشفت جائحة كـوفيد-19 بوضوح عن هذا الوضع."

وتابعت: "لا يمكننا الحصول على خدمات صحية ورعاية ذات جودة أفضل دون ظروف عمل أفضل وأكثر عدلا، بما في ذلك الأجور العادلة للعاملين في مجال الصحة والرعاية، ومعظمهم من النساء"، مشيرة إلى أنه لن يكون هناك تعافٍ شامل ومرن ومستدام بدون قطاع صحة ورعاية أقوى.

وأضافت أن الوقت حان لاتخاذ إجراءات سياسية حاسمة، بما في ذلك الحوار السياسي الضروري بين المؤسسات".

من جانبه، أوضح جيم كامبل، مدير القوى العاملة الصحية بمنظمة الصحة العالمية، أن النساء تشكل غالبية العاملين في قطاع الصحة والرعاية، ولكن في كثير من البلدان، تؤدي التحيزات المنهجية إلى فرض عقوبات خبيثة تستهدف الأجور.

وأوضح كامبل أنه يجب على الحكومات وأصحاب العمل والعمّال أن يبقوا على اطلاع لاتخاذ إجراءات فعّالة، مضيفا: "ما يثلج الصدر هو أن قصص النجاح في العديد من البلدان تنير الطريق؛ بما في ذلك لزيادة الأجور والالتزام السياسي بالمساواة في الأجور".