البنك الدولي يدعم السودان وفق أولويات الحكومة الجديدة
كارولين ترك قالت إن البنك الدولي سيدعم المشاريع الحكومية التنموية في السودان خلال الفترة المقبلة
كشفت كارولين ترك، المدير القُطري للبنك الدولي، عن مساعٍ يقودها البنك الدولي لاستقطاب المساعدات الخارجية للسودان عبر صندوق المانحين، مؤكدة استعدادهم لدعم الخرطوم ووفق أولويات الحكومة الانتقالية الجديدة.
والتقت ترك الأربعاء في الخرطوم، رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك ووزير ماليته إبراهيم البدوي، كل واحد على حدة، وبحثت معهما سبل دعم البنك الدولي للسودان.
وأكدت المسؤولة، خلال اللقاءين بحسب وكالة السودان للأنباء الرسمية، استعداد البنك الدولي لمساعدة السودان، للاستفادة من تجارب الدول الشبيهة الناجحة في مجالات التنمية وتطوير الخدمات، وتشجيع المانحين للاستثمار فيه.
وقالت "البنك الدولي سيدعم المشاريع الحكومية التنموية في السودان خلال الفترة المقبلة".
من جانبه، أكد رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، استعداد حكومته للتعاون مع البنك الدولي بما يخدم مصلحة البلاد.
بدوره، طلب إبراهيم البدوي، وزير المالية السوداني، من البنك الدولي تعزيز جهود حكومة بلاده في تحقيق الأولويات التي طرحتها ومساعدتهم لبناء شراكة ذكية مع المجتمع الدولي لدعم التنمية، ومساعدة السودان في استعادة تعاونه المصرفي مع العالم الخارجي.
وأطلع الوزير مسؤولة البنك الدولي على البرنامج الإسعافي الذي تسعى الحكومة لتنفيذه خلال المرحلة الراهنة بهدف تطوير قدرات الاقتصاد.
وشدد على أن أولويات السودان الراهنة تتمثل في تخفيف أعباء المعيشة والحد من الفقر ومعالجة البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب والتحول من المساعدات الإنسانية إلى المساعدات التنموية في المناطق المتأثرة بالحروب والنزاعات.
وطرح وزير المالية السوداني، فور أدائه اليمين الدستورية الأحد، برنامج إسعافي لإنعاش الاقتصاد خلال 200 يوماً، لا يتضمن رفع الدعم الحكومي عن السلع الاستراتيجية (القمح، المحروقات) أو زيادة في الرسوم الضريبية.
ويواجه السودان أزمة اقتصادية طاحنة، منذ انفصال جنوب السودان وذهاب مورد النفط، وتفاقمت الأوضاع بحلول 2018، حيث هبطت العملة المحلية لمستوى قياسي.
وارتفعت معدلات التضخم إلى 70% قبل أن تتراجع إلى حدود 53.13% خلال أغسطس الماضي، وهو ما دفع السودانيين لقيادة احتجاجات عارمة أطاحت بعمر البشير 11 أبريل/نيسان الماضي.
وأدت أول حكومة بعد البشير اليمين الدستورية الأحد، والتي تشكلت من 20 وزيراً عقب اتفاق لتقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين.
وطرحت الحكومة الجديدة 10 أولويات أبرزها إنعاش الاقتصاد وتخفيف أعباء المعيشة وتحقيق السلام.