الأسوأ في العالم.. الليرة التركية تدفع ثمن خطايا أردوغان

حصدت الليرة التركية لقب "الأسوأ أداء بين العملات في العالم"، فيما لم تنجح حكومة الرئيس أردوغان في وقف تدهور سعر العملة.

كما فشلت تبريرات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إقناع الأتراك بأسباب تدهور الليرة، حين زعم أن تركيا تخوض حربا اقتصادية ضد "المثلث الشيطاني لأسعار الفائدة وأسعار الصرف والتضخم".

وقالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن معدل التضخم في تركيا ارتفع في شهر أكتوبر/تشرين الأول، عندما تراجعت قيمة الليرة لتحتل المرتبة الأولى في قائمة أسوأ العملات أداءً في العالم. 

ويتوقع بنك سوسيتيه جنرال أن تهوي العملة التركية إلى 9 ليرات مقابل الدولار بحلول نهاية العام.

وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية الشهر الماضي بنسبة 11.9٪ مقارنة بالعام السابق، وهو معدل أقل بقليل من توقعات اقتصاديين حسب استطلاع أجرته "بلومبرج"، بلغ متوسط تقديره 12٪.

في هذا الإطار قالت وكالة الإحصاء التركية، (تركستات)، الثلاثاء، إن الأسعار ارتفعت شهريًا بنسبة 2.1٪ في أكتوبر/تشرين الأول.

مؤشرات رئيسية

وارتفعت تكاليف الغذاء، التي تشكل ما يزيد قليلاً عن خُمس سلة السلع الاستهلاكية، بنسبة 16.5٪ سنويًا، مقارنة بنسبة 14.95٪ الشهر الماضي، بينما ظل تضخم الغذاء فوق التقديرات الرسمية لنهاية العام البالغة 13.5٪

وبلغ تضخم الطاقة، المحرك الرئيسي لضغوط الأسعار الأوسع نطاقا، 3.98٪ لتسجل انخفاضا من 6.77٪ في سبتمبر/أيلول.

وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة إلى 11.5٪ من 11.3٪ في الشهر السابق، في مؤشر على أن بعض ضغوط التكلفة الأساسية ربما تتزايد.

الأسواق

لم تتغير عملة تركيا كثيرًا بعد إصدار البيانات، وتراجع تداولها بنسبة 0.3٪عند 8.4471 للدولار اعتبارًا من الساعة 10:15 صباحًا في إسطنبول.

وصلت الليرة أدنى مستوياتها التاريخية وانخفضت إلى 7.5٪ مقابل الدولار في أكتوبر/تشرين الأول، وسجلت انخفاضا بأكثر من 29٪ هذا العام.

 المركزي التركي

في المقابل، رفع المصرف المركزي التركي الأسبوع الماضي توقعاته للتضخم لنهاية هذا العام بأكثر من ثلاث نقاط مئوية إلى 12.1٪؛ وذلك بعد  سياسة مالية متشددة على نحو غير مباشر لاحتواء خسائر العملة بدلاً من الزيادات المباشرة في سعر الفائدة المرجعي.

وارتفعت أسعار التجزئة في إسطنبول، أكبر مدن البلاد، بنسبة 2.45٪ على أساس شهري و12.4٪ على أساس سنوي في أكتوبر/تشرين الأول.

وارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 18.2٪ في أكتوبر/تشرين الأول مقارنة بالعام السابق، لتسجل أعلى قفزة منذ يوليو/تموز 2019.

ومن المقرر عقد الاجتماع التالي لتحديد سعر الفائدة للبنك المركزي في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، وفقا للوكالة الأمريكية.