البنك الدولي يمول المغرب بـ150 مليون دولار لتدعيم البرامج الاجتماعية

مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي يوافق على تقديم تمويل بقيمة 150 مليون دولار للمغرب لدعم البرامج الاجتماعية.

وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي، السبت، على تقديم تمويل بقيمة 150 مليون دولار دعما لهدف الحكومة المغربية الهادف إلى دعم برامج التنمية الاجتماعية والمؤسسات الصناعية الصغيرة.

ومن المقرر أن يتم توجيه هذا التمويل لتحديث منظومتها لاستخراج البطاقات الوطنية للتعريف، وأيضاً توفير التمويل اللازم لتشجيع الشركات الناشئة المبتكرة وإيجاد فرص العمل، في خطوة تعزز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي، حيث تشير الإحصاءات إلى أن هناك نحو 5.3 مليون مغربي، معظمهم من مناطق ريفية، معرضون لخطر الانزلاق إلى هوة الفقر بسبب ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.

ويهدف مشروع تحديث أنظمة استخراج بطاقات التعريف والتوجيه من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية، إلى تطوير أنظمة تكفل تحسين توجيه البرامج الاجتماعية والوصول إلى السكان الأكثر فقرا في المغرب، وذلك من خلال تأسيس سجل وطني للسكان، يحصل بمقتضاه كل فرد على رقم تعريف يضم المعلومات الاجتماعية والاقتصادية بغرض تحديد الأسر والأفراد الأكثر احتياجاً.

وتذهب تقديرات البنك الدولي إلى أن المشروع سيساعد على مضاعفة تأثير برامج الحد من الفقر، مثل نظام المساعدة الطبية راميد (RAMED) وبرنامج "تيسير"، وسيسهم أيضاً في تحقيق فائض يزيد على 30 مليون دولار سنوياً؛ إذ سيقتصر تخصيص موارد البرامج الاجتماعية على الأسر  والأفراد الأكثر احتياجا.

وستتولى وزارة الداخلية تنفيذ المشروع خلال السنوات الخمس المقبلة، باستخدام تمويل قائم على النتائج، وستُصرف الأموال فور إنجاز الأهداف المتفق عليها.

وبجانب التمويل والدعم المادي، من المقرر أن يقدم البنك الدولي المساعدة الفنية لمساندة المغرب على تطوير أطره المؤسسية والقانونية والتشغيلية لضمان الاستخدام السليم للأنظمة الجديدة وقدرتها على الاستمرار.

وتعليقا على ذلك، قال دييجو أنجيل أوردينولا، الخبير الاقتصادي الأول ورئيس فريق المشروع الجديد بالبنك الدولي: "إن البرنامج الحالي سيعود بالنفع على قرابة 9.33 مليون مغربي من السكان الأكثر احتياجاً، حيث سيمكنهم من الاستفادة بصورة أفضل من برامج الحماية الاجتماعية. ومع تحسن تصميم وإدارة نظام استخراج بطاقات التعريف، فإن المغرب سيكون قادراً على تنفيذ برامج اجتماعية أكثر توجيهاً يمكن أن تحدث تأثيراً ملموساً على السكان".

أما مشروع الشركات المبتكرة ومؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، فمن المقرر أن يساعد على معالجة الفجوة القائمة في السوق عبر توفير تمويل رأس المال السهمي لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة حديثة العهد، وتشير الشواهد المستقاة من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أن الشركات الناشئة تسهم إسهاماً كبيراً في خلق فرص الشغل.

ورغم امتلاك المغرب سجلا متميزا كصاحب أفضل أداء في المنطقة فيما يتعلق بتوفير إمكانية الحصول على التمويل لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، فإنه لم يتمكن إلى الآن من دعم الشركات المبتكرة التي تتسم بإمكانية نمو عالية في المراحل الأولية من تطورها.

وفي هذا الصدد، قالت رندا عقيل، خبيرة القطاع المالي الأولى ورئيسة فريق المشروع، إن "مؤسسات الأعمال الصغيرة حديثة العهد تواجه مصاعب وتحديات على صعيد تدبير التمويل؛ ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى إحجام البنوك عن تمويل الشركات الناشئة (دون توفر ضمانات كبيرة) بسبب عدم وجود مصادر مستدامة للإيرادات، والمخاطر المتصورة المرتفعة المرتبطة بهذه الشركات.

من جانبها، قالت ماري فرانسوا ماري نيلي، مديرة إدارة المغرب العربي بالبنك الدولي إن هاتين العمليتين "تدعم التزام الحكومة بالحد من الإقصاء الاجتماعي وتعزيز نمو القطاع الخاص. كما سيساعد على تحسين توجيه البرامج الاجتماعية، وتعزيز الخدمات الاجتماعية وإتاحة الفرص لرواد الأعمال يعتبر هو المسار الصحيح لتحقيق معدل نمو شامل يعود بالنفع على جميع المغاربة".