انهيار تاريخي للريال اليمني و"المركزي" يطارد المضاربين

نفذ البنك المركزي اليمني، الخميس، بالتعاون مع نيابة الأموال العامة، حملة لإغلاق محلات الصرافة غير المرخصة في العاصمة المؤقتة عدن.

وشملت حملة فريق التفتيش ضبط الشركات والمنشآت المتعاملين معهم المخالفة للضوابط والتعليمات المنظمة لنشاط العمل المصرفي وإحالتهم على النيابة الأموال العامة.

• انهيار تاريخي للريال اليمني.. فتش عن عمليات "الحوثي" المشبوهة

وقال البنك في بيان، وصل "العين الإخبارية" نسخة منه، إن الحملة تأتي ضمن الإجراءات التي يتخذها لضبط التجاوزات والمخالفات في سوق صرف العملات، والمتسببين في تدهور قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.

سعر الريال اليمني اليوم

ووفق تداولات اليوم الخميس، واصل الريال اليمني تراجعه التاريخي، حيث تجاوز سعر الدولار الأمريكي 1750 ريالا يمنيا.

وفي تعز العاصمة الثقافية للبلاد تدهور سعر صرف الريال ليصل إلى مستوى 1700 أمام الدولار. وفق مصادر مصرفية لـ"العين الإخبارية".

تحذير رسمي

وحذر البنك المركزي شركات ومنشآت الصرافة المرخصة من التعامل مع أية شركات صرافة غير مرخصة، أو تسهيل عملهم أو تزويدهم بأية خدمات أو أنظمة تمكنهم من العمل في سوق الصرافة. 

مشددا على اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد كل من يخالف العمل بقانون الصرافة أو تعليمات وضوابط البنك المركزي، وسحب تراخيص مزاولة عمل الصرافة عنهم فورا.

وانعكس تدهور سعر صرف الريال اليمني على الأوضاع المعيشية في البلاد، من خلال ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية إلى مستويات غير مسبوقة، أثقلت كاهل المواطنين.

• الأواني المنحوتة من الحجر.. حرف اليمن النادرة تقاوم تجريف الحوثي

وأثار هذا الوضع سخطا شعبيا، اعترفت به الحكومة اليمنية وقالت إنه من حق المواطنين التعبير عن سخطهم تجاه تردي الأوضاع المعيشية وتراجع سعر صرف الريال.

واتهم رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، مليشيات الحوثي بالمضاربة بالعملة المحلية في المحافظات المحررة، من خلال استحداث منشآت وشركات صرافة مشبوهة لخلخلة استقرار سوق الصرف.

كاشفا عن خطط اقتصادية وإصلاحات نقدية خلال العام 2022، تهدف إلى مواجهة الحرب الاقتصادية، ودعم جهود البنك المركزي اليمني، وتفعيل الأوعية الإيرادية في المحافظات.

ودعا عبدالملك الأشقاء والأصدقاء لدعم عاجل، طالب سلطات المحافظات المحررة بالاهتمام بعملية توريد الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن لمواجهة المتطلبات النقدية والمصرفية، ودعم خطط الإصلاحات الاقتصادية لانتشال الريال اليمني.