اليمن 2021.. نهاية دور لجنة مشبوهة وحسم لضلال الانقلاب

نقطة نهاية يضعها 2021 لدور آلية تحقيق أممية مضللة باليمن تفضح ألاعيب ضرب إيران ووكيلها الحوثي ويوثق هزيمة مدوية لأخطبوط الانقلاب.

ففي هذا العام، أسقطت الدبلوماسية العربية، بقيادة البحرين، مشروع قرار أوروبي استهدف تمديد ولاية "فريق الخبراء البارزين" بشأن اليمن الذي مارس طيلة 4 أعوام تضليلا ممنهجا عبر تقارير غير واقعية تستهدف تبييض جرائم مليشيات الحوثي وإلصاقها بالحكومة اليمنية والتحالف العربي.

ويبدو أن مليشيات الحوثي وإيران ومن دار في فلكهم لم تتعلم من الدرس العربي ومشاركة روسيا التي أطاحت بهذا الفريق الأممي مطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث يكثف الانقلابيون، خصوصا منظمة "مواطنة" الحوثية، الضغط من أجل آلية دولية جديدة تواصل توفير الغطاء للمليشيات والتستر على جرائمها أمام المجتمع الدولي.

وفي 2 ديسمبر/ كانون أول الجاري، حشدت الأذرع الناعمة لمليشيات الحوثي ونظام طهران أكثر من 80 منظمة دولية، على رأسها منظمتي العفو وهيومن رايتس واتش، في مسعى للضغط على المجتمع الدولي لتشيد "آلية تحقيق دائمة وجديدة"، بزعم عدم الإفلات من العقاب.

وتسلط "العين الإخبارية"، ضمن حصادها السنوي، على المعركة الدبلوماسية للدول العربية في مجلس حقوق الإنسان الدولي وحيثيات إسقاط أول مشروع بالمجلس للمرة الأولى في تاريخه، وتفنيد آليات الفريق الأممي بشأن اليمن وتسيسه لحالة حقوق الإنسان.

بداية التضليل

تعود بداية تشكيل فريق الخبراء الدوليين بالتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان باليمن، إلى سبتمبر /أيلول 2017 عندما صوت مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على قرار مقدم من الكتلة الأوروبية.

وقاد الفريق، التونسي كمال الجندوبي ذو السمعة سيئة الصيت وصدر عنه 4 تقارير خلال الأعوام 2018، و2019 و 2020، و2021، غض خلالها الطرف عن جرائم حرب وضد الإنسانية لمليشيات الحوثي واستهدف بشكل ممنهج دول التحالف العربي بشكل فاضح.

التقارير الصادرة جاءت التوالي تحت عناوين: "جرائم حرب محتملة من قبل أطراف النزاع"، "فشل جماعي، مسؤولية جماعية"، "جائحة الإفلات من العقاب في أرضٍ معذّبة" و"أمة منسية: دعوة للبشرية لإنهاء معاناة اليمن".

وتحفظت الحكومة اليمنية على جميع تقارير الفريق واعتبرتها غير منصفة حيث لم تتطرق بشكل موضوعي للجرائم التي ارتكبتها مليشيا الحوثي فضلا عن إيراد معلومات غير واقعية وبعيدة عن الحرب في البلاد.

كما لم يحمل الفريق صراحة مليشيا الحوثي بتجنيد آلاف الأطفال وعشرات الجرائم الأخرى اعتبرها ظاهرة تشترك في ارتكابها مختلف الأطراف اليمنية‏، في إشارة للحكومة المعترف بها دوليا وحلفائها شرقا وجنوبا وغربا.

وذهب فريق الأممين إلى تنفيذ أجندات وغايات سياسية "خبيثة" لا تساهم في تحقيق الأمن والسلام في اليمن، وتجاوز الصلاحيات والآليات والقيم والمبادئ والمعايير التي كلف بها من قبل مجلس حقوق الإنسان.

واستنكر حقوقيون مختصون في مجال حقوق الإنسان، في أحاديث متفرقة سابقة لـ"العين الإخبارية"، ازدواجية الفريق الكارثية التي اعتمدت على مصادر غير موثوقة في التقارير، واستعان بآلية للرصد غير معترف بها دوليا وهي المراسلة عن بعد، وكان يتلقى الشكاوى والبلاغات عن الانتهاكات عن طريق الرسائل والايميلات.

كما ألغى مبدأ الشراكة واعتمد آلية الانفراد بالبحث والتقصي واستخراج النتائج وهذه منهجية لا ترتضيها الأمم المتحدة، والأخطر في ذلك تعامل مع جرائم مليشيات الحوثي على أنها صادرة عن "سلطة أمر واقع" وهذا لا يؤطر بشأنها القانون الانساني الدولي أي عقوبات، وفقا لذات المصادر.

النهاية.. درس بحريني

تنبهت السعودية والإمارات ومصر واليمن باكرا لتضليل فريق الخبراء الدوليين خصوصا بعد صدور أولى تقاريره، وأبلغت مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنها لن تتعاون مع الفريق في سبتمبر/ أيلول 2018، قبل أن تضع البحرين حدا لمشواره إلى الأبد.

ونجحت دبلوماسية البحرين بتعاون أشقائها وكافة الأطراف الدولية على غرار روسيا، بحشد أكثر من 21 دولة رافضة لمشروع قرار قدمته الدول الأوروبية لتمديد ولاية فريق الخبراء الدوليين والإقليميين المعنيين بالانتهاكات في اليمن لمدة عامين وذلك في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

انتصار تاريخي للتحالف العربي كان بفضل جهود بعثة البحرين في جنيف والتي اتحدت لتوضيح كل الحقائق التي صاحبت عمل هذا الفريق وكشفت ما يعتريه بصورة أدت إلى اتخاذ إجراء لإبطال قرار التمديد الذي قدمته المجموعة الأوروبية.

ويعتبر سقوط المشروع الأوروبي هو الأول في تاريخ مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان، في انتصار أنقذ المجلس بعد أن شطره فريق الخبراء الدوليين وقسمه لكتلتين وهي الكتلة العربية وأنصارها كروسيا والصين والأخرى الأوربية وأنصارها كبريطانيا وفرنسا.

وظل فريق الخبراء الدوليين عامل محفزا في حرب الانقلاب وظهرا تستند إليه مليشيات الحوثي خصوصا بعد أن عمل الفريق بوضوح لصالح المشروع الإيراني لتنتصر الدبلوماسية العربية أخيرا للشعب اليمني.

الحصانة الأممية تسقط

تسبب فريق الخبراء الدوليين بمشاكل لا تحصى على الرغم من تلقيه ميزانية تشغيلية ضخمة وحصانة أممية وامتيازات عديدة حصل عليها التونسي كمال الجندوبي وأعضاء فريقه.

وأهم هذه المشاكل كانت مع المفوضية السامية لحقوق الانسان حيث لم يمارس عمله من المكتب الإقليمي التابع للأمم المتحدة واستعاض عن ذلك بمكتب في أديس أبابا، ومن هناك عمل بشكل مريب ومشبوه ومسيس لخدمة أجندات وغايات خبيثة.

وإلى جانب الجندوبي، يتألف فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين بشان اليمن من عضوين آخرين وهم ميليسا باركي من أستراليا وأرضي إمسيس من كندا، عوضا عن أمانة عريضة تضم منسقا ومحققين ومحللين ومستشارين قانونين وعسكرين وفي حماية الطفل والنوع الجنساني وآخرين في الدعم اللغوي والأمني والإداري.

أما رئيس الفريق كمال الجندوبي فله باع في المتاجرة بملف حقوق الإنسان لصالح أغراض ومصالح خاصة، تمتد لأكثر من 17 عاما مستغلا عمله في هذا المجال لدى تنقله من الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان إلى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وحتى المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.

وفيما تشير التقارير إلى امتلاك الجندوبي كل المقومات التي تجعل منه متلاعبا لصالح مدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، لا يعرف حتى اللحظة مدى تلاعب الرجل لصالح بشأن صعود إخوان تونس 2011 لحكم البلاد بعد أن شغل الرجل منصب رئيس الهيئة العليا للانتخابات حينها.