المعايير الدولية الضائعة في تقرير الخبراء بشأن اليمن
لعل الأجدر حسب متابعين للشأن اليمني بالمفوضية كان تصويب تقرير فريق الخبراء حسب المعايير الدولية الثابتة والمتعارف عليها.
بدا قرار مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الخميس، بشأن تمديد عمل بعثة فريق الخبراء في اليمن عبثيا، حيث لم يحصل على الإجماع المتعارف عليه في المفوضية، كما عارضه أصحاب الشأن أنفسهم وهم اليمن والمجموعة العربية.
التقرير أيده أصحاب المصالح والعابثين بالملف اليمني لتحقيق مآرب، سواء بمد النفوذ عبر تدريب مليشيا الحوثي كما حال إيران وذراعها حزب الله اللبناني، أو تمويل كستار للتغطية على عزلتها جراء دعمها الإرهاب، كما هو حال تنظيم الحمدين الحاكم في قطر.
لعل الأجدر حسب متابعين للشأن اليمني بالمفوضية كان تصويب تقرير فريق الخبراء حسب المعايير الدولية الثابتة والمتعارف عليها، والتي تضمن لأي تقرير الحيادية والإنصاف والدقة.
التقرير الذي أعدته لجنة الخبراء اعتمد على مغالطات وتقارير مفبركة، أعدتها جهات معروفة بدعم من دول وجماعات تدعم التطرف والاٍرهاب في المنطقة.
ولذلك جاء التقرير مسيسا وليس إنسانيا، لخدمة أجندات زعزعة الاستقرار ونشر الفوضى في المنطقة، وهو ما دفع لاستنكار منظمات حقوقية دولية لتجاهل التقرير الأممي، الذي صدر بجنيف بشأن الأزمة اليمنية، دور النظامين القطري والإيراني عبر مليشيا حزب الله الإرهابية في تمويل ودعم الانقلاب الحوثي وجرائمه.
وأوصى خبراء وسياسيون بتصويب تقرير فريق الخبراء بما يتوافق مع مقررات مجلس الأمن الدولي وغيره من التقارير الأممية، من حيث تكييف وتوصيف مختلف أطراف الصراع باليمن، والاعتماد على المقررات الدولية التي هي الأساس في توصيف كل طرف، وبما يمثله ذلك من بناء للمواقف والمقررات المتعلقة بالمسؤولية عن حال حقوق الإنسان باليمن.
وزارة حقوق الإنسان اليمنية دعت في وقت سابق مجلس حقوق الإنسان إلى إيجاد آلية لمراجعة تقرير فريق الخبراء وتصويبه، بما يرتقي به إلى المعايير الدولية المعتمدة في مثل هذه التحقيقات والتقارير وبالشراكة مع الأطراف المعنية، وبما يضمن سلامة التقرير وعدم خروجه عن الضوابط القانونية والإجرائية والمعمول بها دولياً، وبما يسهم في الوقت نفسه في وقف وإنهاء المأساة الإنسانية باليمن.
ولم تهمل الحكومة اليمنية دور التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن؛ حيث طالبته بتشكيل لجنة تحقيق عربية وفقاً للآليات المتبعة بجامعة الدول العربية والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتصويب العوار والخلل الذي ارتكبه فريق الخبراء بالاعتماد في تحقيقاتهم على الإفادات الشفهية غير الموثقة، أو ما خلصوا إليه من قناعات شخصية مبنية على تقارير إخبارية وإعلامية، وعدم دعم تحقيقاته بالوثائق والمستندات والتحقيقات الفنية المتخصصة، وردفها بتقريرهم المرسل للمجلس، وهو أمر لا يسبغ على التقرير المصداقية أو الاعتمادية الرئيسية اللازمة لمثل هذه التقارير الدولية.
وحسب محللين، فإن قرار مفوضية حقوق الإنسان بتمديد عمل البعثة مفتقد الإجماع، بل مفتقد المعنى، إذ تجاهل الخطأ الذي ارتكبه فريق الخبراء باستبعاد أحد أطراف الصراع المباشرين وغير الشرعيين في اليمن، وهو تدخل النظام الإيراني الذي أكدته ووثقته جملة من المواقف والقرارات والتحقيقات الأممية والدولية.
كما لم يشر التقرير غير المنصف إلى الدور الإيراني المباشر الذي يؤجج الصراع المسلح باليمن، ويعظم من معاناة المدنيين واستمرار أزمتهم الإنسانية، وهو ما يثير الكثير من الشك والريبة في عمل فريق التحقيق وما خلص إليه من نتائج في تقريره.
وعودة على بدء فقد كان حري بالمفوضية إيجاد آلية تضمن سلامة التقرير وعدم خروجه عن الضوابط القانونية والإجرائية والمعمول بها دولياً، وبما يسهم في الوقت نفسه في وقف وإنهاء المأساة الإنسانية باليمن.
