«الحكم المحلي».. مشروع إخواني مشبوه لتفتيت اليمن
بينما تحشد مليشيات الحوثي الانقلابية على الجبهات لابتلاع المناطق المحررة، يفتح إخوان اليمن جبهة أخرى بعيدة لإشغال المجلس الرئاسي عبر تمرير مشاريع مشبوهة.
ويعكف إخوان اليمن على رسم خارطة طريق لمشروع ظاهره "تمكين السلطات المحلية" وباطنه تفتيت اليمن لإبقاء سطوة نفوذهم بمحافظتي المهرة وحضرموت، شرقي البلاد.
فما هو مشروع "تمكين السلطات المحلية" الإخواني؟.
بدأ الترويج لهذا المشروع الإخواني المشبوه في مايو/أيار 2022 تحت عنوان "الحكم المحلي" قبل أن يظهر للعلن مؤخرا بوجه آخر وهو "تمكين السلطات المحلية" بغرض منح الإخوان نفوذا في السلطات المحلية عقب تحجيم نفوذهم في مؤسسات الدولة العليا كالرئاسة والحكومة.
ويرتكز مشروع الإخوان الجديد الذي يزعمون أنه سيطبق في عدن وتعز وحضرموت على 3 بنود، ويتلخص في " تبني توجه المحافظات نحو الحكم المحلي ومنحها مزيدا من الصلاحيات"، ثم "اعتماد مشروع لرفع قدرات السلطات المحلية بالتنسيق مع المنظمات الدولية".
كما يستهدف المشروع إعادة هيكلة وزارة الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية لتستوعب مهام المرحلة المقبلة للسلطات المحلية في الحكم والتنمية المحلية، وإعادة تسميتها بوزارة الحكم والتنمية المحلية، وفقا لمضامين المشروع.
ويقف خلف الترويج لهذا المشروع إخوان حضرموت وتحديدا وزيرا النقل الأسبق بدر باسلمة والذي خرج يبشر في أغسطس/آب الماضي بولادة مشروع جديدة "مدعوم دوليا ويقضي بمنح السلطات المحلية المزيد من الصلاحيات والاستقلالية عن الحكومة المركزية".
وقدم باسلمة نفسه في الإعلام وفي سلسلة لقاءات عقدها كان آخرها قبل يومين مع السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فايغن، على أنه "رئيس اللجنة الفنية لمشروع تمكين السلطات المحلية"، ضمن جهود للرجل لتسويق مشروعه المزعوم كحل ناجع في اليمن لدى دول المجتمع الدولي النافذة في الملف اليمني.
ويزعم باسلمة الذي يترأس منظمة "جلوبال فيو" اليمنية أن المانحين والمجتمع الدولي اشترطوا أن تتميز اللجنة الفنية لمشروع تمكين السلطات بالشفافية، وأن تكون بعيدة عن المركز والمحليات وأن تكون مخرجاتها عبارة عن قرارات رئاسية".
وينطلق الإخوان من منظور أن واقع المحافظات المحررة تجاوز كثيرا ما نص عليه المشرع اليمني والذي أعطى السلطة المحلية صلاحيات محدودة لإدارة شؤونها بما فيه قانون السلطة المحلية رقم 4 لعام 2000.
ويسعى الإخوان إلى تعديل نحو 80 قانوناً يقولون إنها تتعارض مع رؤيتهم تحت ذريعة أن "مؤسسات الدولة بعد حرب الحوثي لم تعد قادرة على تقديم الخدمات، وأن السلطات المحلية وجدت نفسها في واقع لم تكن مستعدة له نهائياً".
مشروع وهمي
لكن مصادر سياسية وحكومية رفيعة قالت لـ "العين الإخبارية"، إن "مشروع الإخوان بقيادة باسلمة لا وجود له في الواقع وأنه مشروع وهمي ولم يصدر به أي قرار بتشكيل لجنة فنية".
وأشار المصادر إلى أن أي توجه للمجلس الرئاسي لإنجاز مشروع معين سوف يتم التوجيه به للحكومة لمناقشته، كما أنه "لم تصدر حتى الآن وثيقة رسمية من الحكومة أو المجلس الرئاسي تتحدث عن الصلاحيات المراد توسيعها للسلطات المحلية وأنها ما زالت مجرد رؤى".
وأكدت المصادر ذاتها أن "مشروع الإخوان يحاول إشغال أعضاء المجلس الرئاسي عن المعركة مع مليشيات الحوثي بمشاريع تسعى لتفتيت المحافظات الجنوبية المحررة إلى ما يشبه دويلات مصغرة تحت لافتة "تمكين السلطات المحلية".
وقالت المصادر إن مشروع الإخوان يستهدف تحجيم نفوذ المجلس الانتقالي في المحافظات الجنوبية خصوصا محافظتي المهرة وحضرموت، ومنح الإخوان صلاحيات مطلقة وكاملة لإدارة محافظتي تعز ومأرب الخاضعتين للتنظيم واللتين ما زالت إيراداتهما لا تورد للبنك المركزي اليمني.
وأضافت المصادر أن غالبية أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يرفضون مناقشة مثل هذه المشاريع، باعتبار اليمن دولة بسيطة تستدعي العمل من أجل تبني اللامركزية الإدارية، ومنح صلاحيات واسعة إدارية ومالية للسلطات المحلية في المحافظات تمكنها من تقديم الخدمات بجودة عالية ومن إحراز تنمية متوازنة.
ما قالته المصادر أكدته وزارة الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية في بيان قالت فيه إنها "ستعمل بكل طاقة كوادرها وبأقصى التزام بالقوانين النافذة واللوائح المفسرة لها وبحسب ما تتيح الظروف والإمكانيات".
وأعربت الوزارة عن اعتقادها بأن التطوير مهم وأن التجديد ضروري ولكن بناء على رؤية واضحة ترسم الإطار العام وحدود ما سيمنح من صلاحيات إدارية ومالية إضافية للسلطات المحلية في المحافظات.
وأكدت أهمية "وضع المبادئ الموجه والحاكمة لدى السلطات المركزية وعلاقة السلطات المحلية بها على أن يتم الإعداد والتحضير من قبل الوزارة وعبر القنوات الرسمية وبمشاركة المنظمات الدولية والقطاع الخاص".
وتتولى وزارة الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية المسؤولية عن رعاية السلطات المحلية والإشراف والرقابة عليها ومساعدتها على تطبيق نظام اللامركزية الإدارية والمالية بقوة القانون، وفقا للمشرع اليمني.
وتنص المادة ( 171 ) من قانون السلطة المحلية رقم ( 4 ) لسنة ( 2000 ) على أنه "يشرف الوزير على تطبيق أحكام هذا القانون ويقدم إلى مجلس الوزراء تقارير دورية لتقييم مستوى أداء السلطة المحلية".
كما يعد مجلس الوزراء اليمني هو الجهة المخولة بنقل السلطات والصلاحيات للسلطة المحلية أو إرجائها طبقا للمادة ( 156 ) من قانون السلطة المحلية رقم (4 ) لسنة ( 2000 ) والمادة (319 ) من اللائحة التنفيذية للقانون.
