سياسيون تونسيون لـ"العين": التاريخ لن يرحم بن علي

سياسيون تونسيون يرون بيان الرئيس السابق بن علي، تقليلا من شأن هيئة الحقيقة والكرامة، ونفيا للاتهامات الموجهة له.

رأى سياسيون تونسيون أن بيان الرئيس السابق زين العابدين بن علي، تعليقا على تحقيقات هيئة الحقيقة والكرامة في انتهاك حقوق الإنسان خلال فترة حكمه، يقلل من شأن تلك الهيئة، ويعتبر الاتهامات الموجهة له مجرد افتراءات كاذبة، فيما أكد آخرون أنه أجرم في حق الكثيرين أثناء حكمه، والتاريخ لن يرحمه.

وخرج بن علي، عن صمته الطويل ردا على جلسات الاستماع التي تعقدها هيئة الحقيقة والكرامة لضحايا انتهاك حقوق الإنسان خلال فترة حكمه، ببيان نشره المحامي الخاص به منير بن صالحة -وحصلت بوابة "العين" الإخبارية- على نسخة منه.

وأفاد البيان بأن بن علي يتعاطف مع التونسيين الذين قدموا شهاداتهم ومع كل التونسيين، إلا أنه من الواجب التذكير أن البلاد مرّت خلال فترة حكمه بمراحل دقيقة واجهت خلالها الدولة تحديات أمنية ومخاطر حقيقية لم تصطنعها أو تضخم أو تبالغ فيها.

وقال: "واجهت أجنحة سرية وعسكرية لتنظيمات حزبية تدعي العمل في العلن، وأخرى سياسية تعمل خارج الشرعية والقانون وتمارس العنف وتحرض عليه"، معترفا أن مواجهة هذه التنظيمات أدت إلى تجاوزات تمس حقوق الإنسان، وأنه حرص أثناء حكمه على التحقيق وكلف لجنة بقيادة الرشيد إدريس للنظر في التجاوزات فور علمه بها.

وطالب بن علي المؤرخين النزهاء بالتحري من كلامه وتحديد ما له وما عليه طيلة مدة حكمته، مضيفاً: "يعلم الله أننا عملنا على حماية تونس وشعبها وترابها، ولم ندخر جهداً في انتهاج جميع السبل الكفيلة بتحقيق العيش الكريم للتونسيين والكفيلة بحفظ كرامتهم"، مردفاً أن "المحاسب الوحيد في ذلك هو الله عز وجل".

وأضاف الرئيس التونسي الأسبق: "أمرنا بنشر كافة تفاصيل تقرير اللجنة بصحيفة الصباح حتى نقطع الطريق أمام من كان يتهمنا آنذاك بالتعتيم. وسجل التقرير صحة الانتهاكات وحدد المسؤوليات وأذنا نحن بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية".

ومن جانبه، قال أسامة عويدات، عضو المكتب السياسي لحركة الشعب التونسية، إنه من المفترض أن يتم التأكد أولا من أن البيان صادر عن زين العابدين بن علي أم عن محاميه منير بن صالحة.

وأضاف عويدات لبوابة "العين" الإخبارية، أن بن علي هو مواطن تونسي في المقام الأول، وكان رئيسا سابقا ومسؤولا عن حقبة تاريخية كاملة أجرم فيها في حق المعارضين السياسيين، وهو ما بصدد أن يتكشف الآن، وما تعرض له الجميع بما في ذلك شباب يحرمون من التشغيل بالفرز الأمني المسلط حتى اللحظة، وإن كان لديه ما يوضح ويفسر فعليه الإدلاء بذلك للقضاء التونسي.

وأشار إلى أن المؤرخين سيأتون بعد 50 عاما وأكثر ليكتبوا التاريخ بأخذ مسافة عن كل الأحداث، لذلك فالمسؤولية اليوم التي يتحملها الجميع هي ضرورة معرفة ما حدث في تونس طيلة حقب متعاقبة.

وقال السياسي التونسي محمد الهادي غابري، إن زين العابدين بن علي قلل من أهمية هيئة الحقيقة والكرامة واعتبر كل تهم التعذيب مجرد أكاذيب وافتراءات. 

وأضاف غابري لبوابة "العين"، أنه من الطبيعي أن يشكك بن علي في هذه التهم، والحقيقة أن جلسات المصالحة العلنية التي شرعت الهيئة في تقديمها في مثل هذا التوقيت ليس بالأمر العادي؛ إذ هناك شكوك حول براءة التوقيت، مشيرا إلى وجود مساعٍ لترتيب رجوع بن علي لتونس، وهذه الجلسات ما هي إلا محاولة لقطع الطريق عن الأطراف التي تسعى لهذه الترتيبات.