أزمة مرتضى منصور في الزمالك.. تطور قضائي مفاجئ
تجددت آمال مرتضى منصور رئيس الزمالك "المعزول" في العودة لممارسة مهامه بصورة طبيعية.
وكانت وزارة الشباب والرياضة المصرية قد أعلنت في وقت سابق تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بعزل مرتضى منصور من منصبه كرئيس لنادي الزمالك، بعدما قضى عقوبة السجن لمدة شهر، على خلفية سب وقذف محمود الخطيب رئيس الأهلي.
وجاء قرار وزارة الشباب والرياضة المصرية بناء على قرار محكمة القضاء الإداري المصري، بداعي تعرض مرتضى منصور لعقوبة مقيدة للحرية، بعد حبسه لمدة شهر.
وفي تطور جديد، كشف مرتضى منصور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن 7 صور ضوئية لمستندات نسبها لهيئة مفوضي الدولة، مؤكدا أنها توصي بإلغاء عزله.
وعلَّق منصور على المنشور قائلا: "تقرير السادة المستشارين لهيئة مفوضي مجلس الدولة يوصي بإلغاء عزل المستشار مرتضى منصور، لمخالفته قانون الرياضة، وأنه لا يحقق أي مصلحة عامة".
وتضمن تقرير هيئة مفوضي الدولة: "وفقا للمفهوم الذي قررته محكمة النقض في حكمها المشار إليه الصادر من الهيئة العامة، بأن جرائم السب والقذف لا تندرج ضمن الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، فمن ثم لا يصبح هذا الشرط قائما بالنسبة لمرتضى منصور".
وأشار التقرير: "تم قبول الطعنين شكلا، وإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بعدم قبول الدعاوى لزوال شرط الصفة بالنسبة للمدعين، واحتياطيا بعدم قبولها لانتفاء مصلحة المدعين".
واختتم: "ومن باب الاحتياط بعدم قبولها لانتفاء القرار الإداري مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات في أي من هذه الحالات".
