مصر تعلن عن تراجع مستحقات شركاء النفط الأجانب إلى 440 مليون دولار
قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي في بيان، الأربعاء، إن مصر خفضت مستحقات الشركاء الأجانب من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو/حزيران 2024 إلى 440 مليون دولار حاليا.
وأضاف أن البلاد ملتزمة بتسويتها بالكامل بحلول نهاية الشهر المقبل.
وحتى 30 أبريل/ نيسان الماضي كانت المستحقات قد وصلت إلى 714 مليون دولار، ما يعني أنها تراجعت بمقدار 274 مليون دولار خلال مايو/ أيار الجاري.
وكان الوزير قد أوضح في تصريحات سابقة أن انتظام السداد الشهري، بالتوازي مع خفض المديونية المتراكمة، إلى جانب حزمة الإجراءات التحفيزية التي تم تنفيذها، يسهم في تعزيز ثقة الشركاء وتشجيعهم على زيادة استثماراتهم في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الإنتاج، بما يدعم الإنتاج المحلي ويحد من فاتورة الاستيراد.
ولفت إلى تحديث استراتيجية الطاقة بالتعاون مع وزارة الكهرباء لرفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 48% بحلول 2028، وتقليل استهلاك الغاز في الكهرباء لصالح الصناعات التحويلية والأسمدة.
وقال إن الحكومة تعتبر نجاح المستثمرين جزءًا من نجاح الدولة، وتعمل على تحسين مناخ الاستثمار وزيادة الإنتاج والاستكشاف.
وأكد أن قطاع التعدين يدخل مرحلة جديدة عبر إصلاحات تشريعية وتنظيمية لجذب الاستثمارات.
كما أشاد الوزير بقرار الجانب القبرصي الموافقة على خطة تنمية حقل كرونوس، مؤكداً التزام مصر بالتعاون مع قبرص والشركات العالمية لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المصرية التي سيتم ربط الحقل بها، بما يسهم في تحويل الغاز القبرصي إلى قيمة اقتصادية تحقق المنفعة المتبادلة.
