مؤتمر باريس.. النرويج تلغي ديون السودان ورسالة من "جوتيريس"
يحظى السودان خلال الفترة الحالية بدعم عالمي لمساعدته للنهوض اقتصاديا، بعد الإطاحة بنظام عمر البشير، ورفع اسم البلاد من قائمة الدول الداعمة للإرهاب.
الأمين العام للأم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، وجه رسالة دعم قوية للسودان، وقال "لدينا مسؤولية تجاه السودان لتعزيز انتقاله نحو الديمقراطية وإعادة بناء اقتصاده".
وأضاف خلال كلمته خلال مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان "ندعو كافة المانحين للاستثمار في السودان".
- مؤتمر باريس.. إشادات بثورة السودان ومطالب بدعم الاقتصاد
- وزير الاستثمار السوداني لـ"العين الإخبارية": صفقات طاقة بـ3 مليارات دولار بمؤتمر باريس
ويعقد المؤتمر الدولي في العاصمة باريس اليوم الإثنين، بهدف دعم حكومة الخرطوم الانتقالية، وإنعاش اقتصاد البلاد المتدهور.
النرويج تلغي ديون السودان
وانضمت النرويج للدول الداعمة اقتصاديا للسودان، وأعلنت عن إلغاء جميع ديونها الثنائية مع السودان والمساهمة في تسوية الديون في إطار صندوق النقد الدولي.
وقالت وزيرة الخارجية النرويجية، إين إريكسن سوريد في بيان صحفي "نحن ملتزمون بالمساهمة في إنجاح عملية الانتقال في السودان".
وأضافت تماشياً مع هذا، فقد اتخذنا قرارا بإلغاء جميع الديون الثنائية.
وأكدت على أن الهدف هو الحفاظ على مستوى عالٍ من المساعدة، مشيرة هذا سيجعل السودان أحد المتلقين الرئيسيين للمساعدات التنموية النرويجية”.
قرض فرنسي
وأعلنت فرنسا اليوم الإثنين عن أنها ستقدم قرضا تجسيريا يبلغ 1.5 مليار دولار إلى السودان لسداد متأخراته لصندوق النقد الدولي، في خطوة تمهد لتخفيف أوسع نطاقا لديون خارجية لا تقل عن 50 مليار دولار.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في افتتاح المؤتمر الذي يحضره مسؤولون من مصر وأوروبا والولايات المتحدة ومؤسسات مالية دولية "خفض ديون السودان الذي نوشك أن نشرع فيه هو نتيجة أولى للإصلاحات. وهذا التوجه.. ينبغي ترسيخه، اقتصاديا وسياسيا على حد سواء".
والسودان في طور الخروج من عقوبات اقتصادية وعزلة دامت عقودا في عهد الرئيس السابق عمر البشير الذي أطاحت به الاحتجاجات الشعبية في أبريل/ نيسان 2019.
وتحاول حكومة انتقالية إخراج البلاد من أزمة اقتصادية عميقة، وسط تضخم يتجاوز 300% ونقص في السلع الأساسية.
تراكمت متأخرات ديون ضخمة على السودان، لكنه أحرز تقدما سريعا صوب إسقاط جانب كبير منها في إطار برنامج صندوق النقد والبنك الدولي للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، مما سيتيح تمويلا دوليا أرخص للخرطوم.
سوى السودان في الآونة الأخيرة متأخرات للبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية عن طريق قروض تجسيرية من دول غربية. وللمضي قدما صوب "نقطة القرار" التي ستفتح الباب لبرنامج البلدان الفقيرة المثقلة بالديون في يونيو حزيران، يتعين عليه أيضا تسوية متأخراته لصندوق النقد.
وتضمنت إصلاحات رئيسية حديثة بموجب برنامج تحت إشراف صندوق النقد تقليص دعم الوقود وخفضا حادا لقيمة العملة.
وقالت هوا تشون ينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية إن الصين، وهي من الدائنين الرئيسيين، خفضت وألغت بعض الديون وستحث المجتمع الدولي ليحذو حذوها.
حجم ديون السودان
بلغ إجمالي ديون السودان 50 مليار دولار على الأقل بنهاية 2019، وفقا لصندوق النقد الدولي. وما زال البلد يعمل مع دائنيه لتسوية ديونه حتى نهاية العام الماضي، ويقول المسؤولون إن الإجمالي النهائي ربما يصل إلى 60 مليار دولار.
بحسب صندوق النقد، هناك 5.6 مليار دولار مستحقة لمنظمات متعددة الأطراف مثل الصندوق والبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية. وهناك أيضا ما يقدر بنحو 19 مليار دولار مستحقة لدائني نادي باريس، أكبرها لفرنسا والنمسا والولايات المتحدة.
ثمة كذلك مبلغ مماثل مستحق لدول غير أعضاء في نادي باريس، منها الكويت، أكبر دائن للسودان بقيمة 9.8 مليار دولار، والسعودية والصين. وأخيرا، ينوء السودان بما يقول مسؤول في صندوق النقد إنه مبلغ أكبر من المعتاد من الديون المستحقة لمقرضين تجاريين، يقدر بنحو 6 مليارات دولار.
ونظرا لانعزال السودان عن النظام الدولي لعقود من الزمان، فإن حوالي 85% من ديونه متأخرات - فوائد غير مدفوعة وغرامات.
aXA6IDMuMTQ1LjM5LjE3NiA= جزيرة ام اند امز