بشائر "مؤتمر باريس".. فرنسا تمنح السودان قرضا تجسيريا بـ1.5 مليار دولار
في محاولة لإعادة الاقتصاد السوداني إلى مساره الصحيح، يبحث الدائنون اليوم الإثنين في باريس خططا عاجله لتخفيف أزمة ديون السودان.
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، اليوم الإثنين، إن فرنسا ستمنح السودان قرضا تجسيريا بقيمة 1.5 مليار دولار لتسوية متأخرات لصندوق النقد الدولي.
وأوضح لومير في مؤتمر بباريس "سيؤكد الرئيس ماكرون في وقت لاحق اليوم أن فرنسا ستقدم قرضا تجسيريا بقيمة 1.5 مليار دولار لسداد متأخرات السودان المستحقة لصندوق النقد الدولي".
- هل يعفي مؤتمر باريس السودان من ديونه؟.. الأغلال النائمة
- أخيرا.. صندوق النقد يوافق على تمويل السودان وتخفيف ديونه
وتكابد الحكومة الانتقالية في السودان، برئاسة عبد الله حمدوك، أزمة اقتصادية خانقة وتطبق إصلاحات صعبة مع سعيها لتخفيف عبء الدين المستحق لدول أجنبية ومؤسسات مالية عالمية ومقرضين تجاريين.
وتستمر أعمال المؤتمر على مدار يومين، يستمع خلالها المانحون إلى خطط السودان خلال الفترة المقبلة بعد رفع اسمها من قائمة رعاة الإرهاب وحصولها على مباركة صندوق النقد الدولي، بالعودة إلى عضوية كاملة لديه تتضمن حصوله على قروض.
وتتجه الخرطوم خلال أعمال المؤتمر، لتقديم خطة اقتصادية تنموية بقيمة 15 مليار دولار، تهدف لإعادة البلاد على مسار النمو، وخفض نسب التضخم وزيادة قيمة العملة المحلية أمام النقد الأجنبي، وخفض نسب الفقر والتضخم وإقامة مشاريع استثمارية.
الحكومة السودانية على لسان رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، تقول إن هدفها من هذا المؤتمر هو عودة السودان إلى المجتمع الدولي، وهي تحاول ألا ترفع سقف توقعاتها من المؤتمر.
وذكّر حمدوك، الخبير الاقتصادي المخضرم الذي يعمل منذ سنتين على استعادة اقتصاد البلاد وإعادة الخرطوم إلى الساحة الدولية، يوم الجمعة في مقابلة مع وكالة فرانس برس في الخرطوم بأن فرنسا سددت "متأخرات (السودان) المستحقة للبنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي".
وأضاف "في باريس سنتعامل مع متأخراتنا مع صندوق النقد الدولي"، فيما يرزح هذا البلد تحت ديون تبلغ قيمتها 60 مليار دولار.
وكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتيس على تويتر "القرار صحيح في الوقت المناسب. الأمر متروك للسودان الآن وللمجتمع الدولي لإظهار أن السودان الجديد هو فرصة للاستثمار ولم يعد حالة ميؤوس منها. الأمم المتحدة مستعدة لتقديم دعمها".
وبحسب موقع "إندبندنت عربية"، حضر السودان ملفات سيعرضها خلال المؤتمر تتضمن 18 مشروعا، أبرزها مشروع ميناء جديد في سواكن الساحلية (شرق على البحر الأحمر) بصيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويسعى السودان لإعفائه من ديون خارجية بقيمة 56 مليار دولار مستحقة لمؤسسات مالية دولية، ودائنين رسميين ودائنين تجاريين، ودائنين من نادي باريس، وهو تجمع دول ومؤسسات تدين له الخرطوم بأكثر من 22 مليار دولار، تشكل 38% من مجمل الديون الخارجية.
وتفيد بيانات صندوق النقد الدولي أن السعودية أكبر دولة دائنة للسودان، بحوالي 4.6 مليار دولار.
مساعدات من الصندوق
ويوم الإثنين الماضي، وافق صندوق النقد الدولي، على خطة لتمويل السودان عبر عدة آليات بينها المنح النقدية بغرض تخفيف ديونه.
وأعلن المجلس التنفيذي للصندوق عن خطة تمويل ستساعد في تعبئة الموارد اللازمة، لكي يغطي الصندوق حصته في تخفيف عبء ديون السودان.
وقالت كريستالينا جورجيا مديرة صندوق النقد في بيان "خطة التمويل هذه تعتمد على جهد موسع للدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي، بما يشمل منحا نقدية ومساهمات مشتقة من الموارد الداخلية لصندوق النقد الدولي".
وأضافت قائلة "هذا يؤشر إلى خطوة مهمة في مساعدة السودان في عملية تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي وتحقيق تقدم نحو تنفيذ تخفيف للدين في ظل مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون".
وخلال الشهور القليلة الماضية، حصل السودان على قروض بمساعدة صندوق النقد الدولي ودول أخرى، بهدف سداد جزء من القروض المستحقة عليه، ليدخل إلى مبادرة عالمية لتخفيف الديون على الدول الفقيرة أُطلقت في عام 2020.
وتضع هذه المبادرة مجموعة من الشروط للدول الفقيرة حتى يتم إعفائها من ديونها، تتضمن قبولا لصندوق النقد الدولي لبرنامجها الإصلاحي الاقتصادي، وسداد جزء من الديون لصالح عديد المؤسسات الدولية.
وفعلا، حصلت السودان على قروض من الصندوق ودول أخرى، لسداد ديون مستحقة لصالح الصندوق، ولصالح البنك الدولي، وصالح البنك الإفريقي للتنمية، الأمر الذي فتح الباب أمامه للاقتراض بقيم أكبر، ودخول المبادرة.
وتشير تقديرات الخبراء في السودان، أن المبادرة لن تعفي الخرطوم من كامل الديون المستحقة عليها، إذ يتوقعون في أفضل الأحوال إعفاء البلاد من 30%-50% من الديون، بينما هناك ديون أخرى مطلوبة سدادها.
وستكون الديون المتراكمة على البلاد، عبئا كبيرا في حال عدم إطفائها أو معظمها، بالتزامن مع تعويم جزئي للجنيه السوداني أمام الدولار، ليتراجع سعر العملة من متوسط 55 جنيها قبل التعويم إلى 400 بعد التعويم.
aXA6IDE4LjExOS4xMzMuMTM4IA==
جزيرة ام اند امز
