مؤتمر باريس لدعم السودان.. البرهان وحمدوك يصلان فرنسا

وصل رئيس مجلس السيادة ورئيس الحكومة السودانية إلى باريس للمشاركة في "مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطي بالسودان".

ويشارك في مؤتمر باريس ، إلى جانب رئيس مجلس السيادة، كل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، ووزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، وعدد من المسؤولين السودانيين.

ويلقي البرهان كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يترأسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الإقليمية الدولية ،كما سيجري العديد من اللقاءات الثنائية على هامش المؤتمر.

ووفق بيان المجلس السيادي فإن المؤتمر يهدف إلى "التطبيع الكامل للسودان في المجتمع الدولي" وتسليط الضوء أمام المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص والمصرفيين، بالإصلاحات الاقتصادية التي تجريها الحكومة السودانية، وإبراز فرص الاستثمار في القطاعين العام والخاص.

• هل يعفي مؤتمر باريس السودان من ديونه؟.. الأغلال النائمة

وتعد فرنسا من أوائل الدول التي دعمت مسار الانتقال في السودان، وعبرت عن مساندتها لهياكل السلطة الانتقالية ممثلة في مجلسي السيادة والوزراء.

كما وصل رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك والوفد المرافق له إلى مطار  شارل ديجول بالعاصمة الفرنسية باريس،  للمشاركة في مؤتمر باريس.

وقال مستشار رئيس الوزراء للشراكات الدولية ورئيس اللجنة الفنية عمر قمر الدين، في مؤتمر صحفي عقب الوصول، إن الاستعدادات اكتملت لعقد جلسات المؤتمر غدا الإثنين بمشاركة دولية واسعة. 

وأعلن  عمر قمر الدين عن قيام مؤتمر آخر في واشنطن العام المقبل، وآخر بطوكيو وذلك لتشجيع الاستثمار في السودان.

 وكشف مستشار رئيس الوزراء عن قيام لقاء تفاكري حول تلك المؤتمرات قبل نهاية هذا العام.

كما يشارك رئيس الوزراء في القمة الاقتصادية الإفريقية الفرنسية يوم بعد غد الثلاثاء. 

وتتجه الخرطوم خلال أعمال المؤتمر، لتقديم خطة اقتصادية تنموية بقيمة 15 مليار دولار، تهدف لإعادة البلاد على مسار النمو، وخفض نسب التضخم وزيادة قيمة العملة المحلية أمام النقد الأجنبي، وخفض نسب الفقر والتضخم وإقامة مشاريع استثمارية.

الحكومة السودانية على لسان رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، تقول إن هدفها من المؤتمر هو عودة البلاد إلى الحاضنة الدولية، وهي تحاول ألا ترفع سقف توقعاتها من المؤتمر. 

وأقر السودان خلال العام الجاري، ثلاثة قوانين تحضيراً لاندماج الاقتصاد السوداني مع العالم في 12 مايو/أيار الجاري، بدأت باعتماد النظام المالي المزدوج لسنة 2021.