أداء متباين لمؤشرات أسواق المال العربية خلال يونيو

تباينت مؤشرات أسواق المال العربية خلال تعاملات شهر يونيو/حزيران المنصرم

تباينت مؤشرات أسواق المال العربية خلال تعاملات شهر يونيو/حزيران المنصرم، حيث ارتفعت أسواق "السعودية" و"مصر" و"دبي"، في المقابل تراجعت مؤشرات أسواق "أبوظبي" و"مسقط" و"البحرين".

أنهى المؤشر العام للسوق السعودية- تاسي، جلسات شهر يونيو الحالي على ارتفاع بأعلى وتيرة منذ نهاية شهر نوفمبر 2016.، وذلك بدعم من وضع السوق على قائمة المتابعة لمؤشر إم إس سي آي (MSCI) للأسواق الناشئة، تمهيدا لانضمام السوق المالية السعودية للمؤشر بشكل كامل، بالإضافة إلى تعيين محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وليا للعهد. وارتفع "تاسي" بنسبة 8.07% تعادل 554.5 نقطة، إلى مستوى 7425.7 نقطة، خلال 16 جلسة بشهر يونيو الحالي، بسبب إجازة عيد الفطر. وبلغت قيمة التداولات خلال جلسات الشهر نحو 54.7 مليار ريال، عبر التداول على 2.9 مليار سهم، مقارنة مع 64.7 مليار ريال، عبر التداول على 4.1 مليار سهم، خلال الشهر الماضي، بمتوسط ارتفاع 21.7%. وارتفع 14 قطاعا بالسوق تصدرها إنتاج الأغذية 16.17% تلاه البنوك بنسبة 12.9%، وارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 7.98%، والمواد الأساسية بنسبة 3.37%.

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات شهر يونيو ليرتفع مؤشر السوق "EGX30“ الرئيسي 0.42% بالغا مستوى 13396 نقطة، وصعد مؤشر "EGX70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 13.63% إلى 649 نقطة، كما زادت مؤشرات السوق في النصف الأول من العام الجاري 2017 بشكل جماعي وبقوة في ظل دعم مشتريات المؤسسات والصناديق والمستثمرين العرب والأجانب استكمالا للسير في الاتجاه العام الصاعد للبورصة واستكمالا للآثار المترتبة على تحرير أسعار الصرف التي بدأت فى نوفمبر 2016، وقد تجاهلت مؤشرات البورصة العديد من الأزمات التي ظهرت في النصف الأول والتي تسببت في أن تعصف بمؤشرات السوق في عدد من الجلسات خاصة ما أثير حول ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة الدمغة وارتفاع أسعار الفائدة على الإيداع والقروض في البنوك المصرية، إضافة إلى استمرار ارتفاعات الأسعار ووصول التضخم إلى مستويات قياسية حيث سجل مؤشر السوق الرئيسي "EGX30“ ارتفاعا نسبته 8.51% مغلقا عند مستوى 13395 نقطة مقابل 12344 نقطة ببداية العام بعدما حقق أعلى مستوياته خلال شهر يونيو بوصوله لـ13692 نقطة مسجلا قمة تاريخية جديدة قبل أن يتراجع منها نسبيا على أثر العمليات البيعية لجني الأرباح للأسهم عموما خاصة فيما حقق منها أهدافه. كما سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" ارتفاعا قويا بلغ 40.13% بعد أن بدأ تعاملاته من مستوى 463 نقطة مرتفعا لمستوى 650 نقطة وهو أعلى مستوى ارتفع إليه مغلقا التعاملات عند 649 نقطة وهو المستوى الأعلى منذ شهر نوفمبر من عام 2014.

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالية خلال شهر يونيو 1.58% من خلال تداولات قيمتها 7.12 مليار درهم، وكمية تداول قدرها 6.02 مليار سهم. بينما تراجع المؤشر خلال تداولات الربع الثاني من العام بنسبة 2.5% من خلال التداول على 18.32 مليار سهم وبقيمة 21.63 مليار درهم. وتراجع أداء سوق دبي خلال النصف الأول من 2017 متأثراً بهبوط القطاعات القيادية، أبرزها البنوك والاتصالات، وسط ارتفاع لقطاع العقارات، وتراجع المؤشر العام بنسبة 2.66% إلى مستوى 4425.40 نقطة ليفقد من خلالها 120.97 نقطة، وتصدر قطاع الاستثمار التراجعات بنسبة 10.91%، وتراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.11% بفعل هبوط من سهم دو بنسبة 13.7%، وجاء قطاع البنوك متراجع بنسبة 1.86% بفعل هبوط سهمي بنك دبي التجاري بنسبة 18.26%، وبنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 4.12%.

وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي المالية هامشيا 0.04% خلال شهر يونيو/حزيران من خلال تداولات قيمتها 3.81 مليار درهم، وكمية تداول قدرها 3.11 مليار سهم. وتراجع المؤشر خلال الربع الثاني 0.4% من خلال التداول على 6.44 مليار سهم وبقيمة 10.87 مليار درهم، وهبط السوق خلال النصف الأول من 2017 بضغط من هبوط القطاعات القيادية أبرزها العقار والاتصالات، وسط شح في السيولة بخسارة سوقية بلغت 18.4 مليار درهم.

وتراجع المؤشر العام 2.66% إلى مستوى 4425.40 نقطة. وجاء قطاع السلع الاستهلاكية في صدارة تراجعات السوق في 6 أشهر بنسبة 16.21% بفعل هبوط "أسماك" 24.60%، كما تراجع قطاع العقار 12.56%، متأثرا بهبوط "إشراق" 15.69%، و"الدار" 11.20%، وخسر قطاع الاتصالات بنسبة 7.98% مع هبوط "اتصالات" بالنسبة نفسها. وانخفض قطاع الاستثمار 6.76%. وفي المقابل ارتفع قطاع التأمين 15.83%، و"الطاقة" 13.11% بدعم من "دانة" 20.75%، في حين قلصت تراجعات سهم طاقة من مكاسب القطاع ليتراجع 5.77%.

وتراجع المؤشر العام لبورصة البحرين خلال شهر يونيو/حزيران بنسبة 0.7%، مقارنة بمستوياته بنهاية في شهر مايو/أيار الماضي. وبلغت القيمة السوقية ببورصة البحرين 7.91 مليار دينار بنهاية يونيو/حزيران، بتراجع 0.88% مقارنة بمستوياتها في نهاية مايو/أيار البالغة 7.98 مليار دينار، فاقدًا السوق بذلك 7 ملايين دينار.

وانخفض المؤشر العام لبورصة البحرين خلال الربع الثاني من عام 2017، لتخسر السوق البحرينية نحو 17 مليون دينار. وليهبط المؤشر العام البحريني 3.39% خلال الربع الثاني، ليغلق عند مستوى 1310.04 نقطة، مقارنة بمستوياته بنهاية الربع الأول البالغة 1355.99 نقطة. وضغط على المؤشر العام خلال الفترة، هبوط قطاع البنوك 3.37%، متأثرا بتراجع "الأهلي المتحد" 4.17%، و"الإثمار القابضة" 9.38%. وانخفض أيضاً قطاع الاستثمار 8.27%، مع هبوط "جى إف اتش" 16.31%، وتراجع قطاع الخدمات 2.26% بعد انخفاض "بتلكو" 9.7%. وعلى عكس ذلك، صعد المؤشر العام لبورصة البحرين خلال الستة أشهر الأولى من عام 2017، بنسبة 7.34%، مقارنة بمستوياته بنهاية عام 2016 والبالغة 1220.45 نقطة.

وخسر المؤشر العام لبورصة قطر 8.8% خلال يونيو/حزيران، متأثرا ببدء الأزمة الدبلوماسية التي قطعت على إثرها 4 دول عربية علاقتها مع الدوحة، ليغلق عند 9030.44 نقطة، مقارنة بـ9901.38 نقطة بنهاية مايو الماضي بخسائر قدرها 870.94 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 7.47%، لتصل إلى 489.08 مليار ريال بنهاية يونيو/حزيران، مقابل 528.55 مليار ريال في مايو الماضي، بخسائر سوقية قدرها 39.47 مليار ريال خلال شهر. وتراجع المؤشر العام لبورصة قطر منذ بداية العام بنسبة 13.47%، ليغلق عند مستوى 9030.44 نقطة، مقارنةً بمستوى 10436.76 نقطة في 29 ديسمبر 2016، محققاً خسائر قدرها 1406.32 نقطة في 6 أشهر. وضغط على اتجاه المؤشر تراجع جميع قطاعاته؛ تصدرها النقل بنحو 21.94%، تبعه الصناعي بـ15.25%، ثم العقارات بنسبة 10.22%، وانخفض القطاع الأكثر تأثيراً بالمؤشر وهو المالي 6.03%. كما أثر هبوط 4 أسهم قيادية هي بنك قطر الوطني، وصناعات قطر، والريان، ومصرف قطر الإسلامي، على أداء المؤشر خلال 6 أشهر الأولى من العام الجاري؛ حيث يبلغ الوزن النسبي لتلك الأسهم نحو 40.9% من إجمالي أوزان الشركات النسبية المدرجة ببورصة قطر.

وأنهى المؤشر العام لسوق مسقط تعاملات شهر يونيو/حزيران بتراجع 5.6%، عند مستوى 5118.31 نقطة، مقارنة بمستوى إقفاله في نهاية مايو الماضي. وتأثر المؤشر خلال الشهر بتراجع أسهم الخدمات والمالي، حيث تقدمت قائمة الأسهم المتراجعة خلال الشهر، وتقدم الأنوار القابضة المتراجعين خلال يونيو/حزيران بنسبة 22.97%، وتبعه تراجع الباطنة للطاقة بنسبة 18.61%، كما انخفض العنقاء للطاقة 11.15%. وأسهم التراجع الجماعي في أداء القطاعات في تراجع المؤشر خلال الشهر، حيث تراجع قطاع الخدمات 6.18%، وانخفض القطاع المالي 4.77%، وتراجع القطاع الصناعي 2.43%. وأنهى المؤشر تعاملاته في الربع الثاني من العام 2017 بتراجع نسبته 11.45%، بإقفاله عند مستوى 5118.31 نقطة، مقارنة بمستوياته بنهاية الربع الأول من العام ذاته. وعلى مستوى النصف الأول من العام تراجع المؤشر 11.49% عن مستوياته بنهاية العام الماضي.