معارض تركي لأردوغان.. تنازلات لتجنب العقوبات
حذّر معارض تركي من تمادي الرئيس رجب طيب أردوغان في عناده مع أوروبا وأمريكا، مطالبًا إياه بتقديم تنازلات حتى لا يكون عرضة لعقوبات كبيرة.
جاء ذلك في مقال للقيادي، هِشْيار أوزصوي، المتحدث المشارك باسم حزب الشعوب الديمقراطي المعارض في تركيا، ونشره الأربعاء، الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية".
وقال أوزصوي إن "تركيا باتت عند مفترق طرق مع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بسبب أنشطتها بشرق المتوسط، ومع الولايات المتحدة بسبب صفقة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية (إس-400)".
وأضاف: "إذا لم يقدم أردوغان تنازلات خلال شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان المقبلين، فمن المحتمل أن يواجه عقوبات أوروبية وأمريكية مركبة ومعقدة".
وأشار المعارض التركي إلى القمة الأوروبية المزمع انطلاقها، غدا الخميس، التي تستمر لمدة يومين، وما قد تسفر عنه من عقوبات ضد أنقرة على خلفية استفزازاتها في شرق المتوسط.
ولفت إلى أن الهدف الذي تسعى إليه أنقرة من خلال زيادة التوتر في شرق المتوسط هو "السعي لعقد مفاوضات مع اليونان".
وأردف في السياق نفسه، أن "تركيا كما نشاهد تقوم أحيانًا بمبادرات عسكرية استفزازية، وأحيانًا ترسل سفن التنقيب لإجراء أبحاث، وهم في الأساس لا يقومون بأية أبحاث، ولكن الهدف الرئيس هو الدخول في مفاوضات مع اليونان".
وتابع أوزصوي قائلا: "لكنهم وجدوا على الجانب الآخر أوروبا موحدة ومتفقة على قلب رجل واحد بكل ما تحمل الكلمة من معنى، إذ نجحت كل من اليونان وأثينا في جعل التوتر بشرق المتوسط أحد أهم الأزمات الأوروبية".
وأوضح أن "تركيا باتت في عزلة شديدة، فاستراتيجيتها لزيادة التوتر جعلت صبر الأوروبيين ينفد بشكل كامل"، مشيرا إلى أن "أنقرة نجحت في تفادي العقوبات الأوروبية التي كانت ستسفر عنها قمة الاتحاد التي انعقدت مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك بعدما قامت بسحب سفينة أوروتش رئيس من شرق المتوسط، غير أن هذا التكتيك لن يجدي نفعًا مع قمة الغد".
وشدد المعارض التركي على أنه "رغم مساعي بعض الدول الأوروبية، ومن بينها ألمانيا، لرأب الصدع بين أثينا وأنقرة، فشل من سعى لذلك في تجاوز الأزمات محل الخلاف، ما يعني حتمية فرض عقوبات طويلة ومتوسطة الأجل ضد تركيا واردة بقوة وإن لم تكن مؤكدة، لا سيما أن هناك أطراف داخل أوروبا تقول إن أنقرة لا زالت لديها نوايا للحوار".
وأفاد بأن التصريحات التي صدرت عقب اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد، ألمحت إلى إمكانية فرض عقوبات على أنقرة، "ولما رأت حكومة أنقرة ذلك بدأت في توجيه رسائل ناعمة دافئة، مع دعوات بتبني الدبلوماسية والحوار لحل الخلافات".
واستطرد قائلا "غير أن القضايا الخلافية ليست بالأمر الذي يمكن حله بمجرد حوار هادئ، فتركيا باتت عند مفترق طرق خطير، وإما عليها أن تقدم التنازلات المطلوبة أو تواجه عقوبات قاسية، قد تكون في معظمها اقتصادية، تكوي المواطنين الأتراك، وتصعب أوضاعهم أكثر مما هي عليه".
وجدد أوزصوي على أنه "إذا لم ير الاتحاد الأوروبي خطوات جادة من أنقرة في هذا الصدد، فالعقوبات واردة بقوة".
كما أشار المعارض المذكور إلى أن "تركيا قد تواجه عقوبات أخرى بعد تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، رسميا في الشهر المقبل يناير/كانون الثاني"، مضيفًا "لذلك يتعين على أنقرة خلال ديسمبر/كانون الأول الجاري تقديم تنازلات على الصعيدين الأوروبي والأمريكي".
وتابع قائلا: "إذا نجت تركيا من العقوبات في الشهر الجاري، وإذا لم تقدم تنازلات جادة في مارس وأبريل، فمن الممكن أن تتعرض لعقوبات قاسية ومركبة من الجانبين الأوروبي والأمريكي".
أوزصوي أشار أيضاً إلى مصادقة وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، الإثنين الماضي، على نظام شامل جديد للعقوبات الشخصية على انتهاكات حقوق الإنسان.
وأوضح أن "خطة عمل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان والديمقراطية" بدأ سريانها اعتبارا من أمس الثلاثاء، 8 ديسمبر على أراضي الاتحاد حصرا، وأنه من المقرر أن تطبق ضد جهات (أشخاص ومؤسسات) خارجية ارتكبت جرائم خطيرة ضد حقوق الإنسان، مثل إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو عنف جنسي أو انتهاكات لحرية التجمع والرأي والعبادة.
وشدد على أن العلاقات التركية الأوروبية في ظل خطة العمل هذه، ستتراجع بشكل كبير، مشيرًا إلى أن "السبب في ذلك هو تراجع تركيا بشكل كبير في مجال حقوق الإنسان، والحريات، ما يعني أنها من الممكن أن تتعرض لعقوبات أخرى من خلال تلك الآلية الجديدة".
وتتزايد الضغوط على الاتحاد الأوروبي قبل قمته المقبلة، لفرض عقوبات قوية على تركيا.
وتتنازع اليونان وتركيا السيادة على مناطق في شرق المتوسط قد تكون غنية بالغاز الطبيعي، فيما تحاول تركيا في الوقت الحالي الاعتداء على سيادة قبرص عن طريق فتح منتجع ساحلي محتل منذ عقود.
aXA6IDMuMTMzLjEyOC4xNzEg
جزيرة ام اند امز
