10.4 مليار درهم تمويلات.. نتائج قوية لمصرف الإمارات للتنمية منذ 2021
حقق مصرف الإمارات للتنمية زيادة قياسية في مساهمته التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للدولة
حيث وصلت في الربع الأول من عام 2024 إلى 4.9 مليار درهم ليصل بذلك إجمالي حجم التمويلات التي قدمها المصرف منذ إطلاق إستراتيجيته الجديدة في عام 2021 إلى 10.4 مليار درهم.
تم استعراض هذه النتائج خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي ترأسه الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، لمراجعة نتائج المصرف للفترة المنتهية في 31 مارس 2024.
وكشفت نتائج أداء المصرف للسنوات الثلاث الماضية عن تحقيق تقدم كبير مدفوع بالتركيز الإستراتيجي للمصرف على القطاعات ذات الأولوية في أجندة التنمية الوطنية لدولة الإمارات، وتضمن ذلك تحقيق زيادة بنسبة 665% في قيمة التمويلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 3.4 مليار درهم إماراتي، وكذلك تسجيل زيادة بنسبة 2,942% في تمويلات الشركات الكبيرة التي وصلت إلى 5.5 مليار درهم إماراتي، بالإضافة إلى تحقيق برنامج ضمان التمويل نمواً قياسياً في التمويلات الموزعة ليصل إلى 1.4 مليار درهم.
وشملت مساهمة المصرف كذلك توفير 18،606 فرصة عمل في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، ما يعكس التزامه بتوفير الوظائف وتنمية الأعمال.
كما تؤكد النتائج الدور المحوري للمصرف في تحقيق رؤية الدولة في تعزيز التنويع الاقتصادي والمساهمة في تحفيز النمو المستدام، إضافة إلى حجم التأثير الكبير للدعم الذي يقدمه للقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية الإستراتيجية لدولة الإمارات.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر:" تجسد إنجازات المصرف التزامه بالمساهمة في تنفيذ رؤية وتوجيهات القيادة في دولة الإمارات ببناء اقتصاد مستقبلي متطور ومتنوع، ودعم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الدولة. وتشكل النتائج المتميزة التي حققها المصرف على مدى السنوات الثلاث الماضية انعكاساً لمساهماته الحيوية في تمكين الشركات ودعم قطاعات التنمية الرئيسة التي تعد اللبنة الأساسية لإرساء اقتصادٍ مرن ومزدهر ومنافس لكبرى الاقتصادات عالمياً".
وأوضح أن المصرف يقدم مجموعة شاملة من الحلول المالية وغير المالية لعدد كبير من الشركات العاملة في دولة الإمارات عبر 5 قطاعات ذات أولوية، بدءاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة ووصولاً إلى الشركات الكبرى.. وقال: "ساهمت المبادرات الإستراتيجية والدعم المالي القوي للمصرف بشكل فاعل في تحقيق مستهدفات أجندتنا الوطنية ورفع الناتج المحلي الإجمالي الصناعي، حيث بلغ حجم التمويل الذي قدمه المصرف 10.4 مليار درهم منذ إطلاق إستراتيجيته في أبريل 2021، مما يعزز جهود المصرف لتمكين أكثر من 13,500 شركة بحلول عام 2026".
من جانبه، قال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: "استناداً إلى الإنجازات التي حققها المصرف في عام 2023، نواصل تعزيز دورنا كقوة محورية في المشهد الاقتصادي الوطني مع التركيز على القطاعات التي تضطلع بدور حيوي في التنمية المستقبلية للدولة، وتوفير حلول التمويل المبتكرة والمستدامة؛ حيث جاءت إنجازاتنا المتميزة على مدار السنوات الثلاث الماضية ثمرةً لتركيزنا الكبير على المساهمة في بناء اقتصاد قوي ومتنوع، وضمان المشاركة الفعالة للقطاع الخاص وتطوير عروضنا الاستراتيجية، بدءاً من التمويل التجاري وحلول رأس المال العامل إلى تمويل سلاسل الإمداد، وإدارة النقد، واجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر".
وأكد النقبي حرص المصرف الدائم على الابتكار في تقديم الخدمات ورفع مستوى الحلول التمويلية ودعم الشركات .. وقال: "تشكل الإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الثلاث الماضية دليلاً واضحاً على دور ومكانة مصرف الإمارات للتنمية كركيزة رئيسة لتوجيه التمويل الأساسي لدعم وتسريع مسار التنمية الاقتصادية وتنويع الاقتصاد الوطني".
وفي إطار إستراتيجيته الخمسية الطموحة، يلتزم مصرف الإمارات للتنمية بتوفير تمويلات بقيمة 30 مليار درهم لدعم 13500 شركة بحلول عام 2026 ضمن القطاعات الخمسة ذات الأولوية المتمثلة في الصناعة، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المتجددة.
وتماشيًا مع ذلك، ذهبت 46% من إجمالي تمويلات المصرف منذ إطلاق إستراتيجيته الجديدة في أبريل 2021 وحتى الربع الأول من عام 2024 إلى القطاع الصناعي، مما يعزز دوره المحوري في دفع الاقتصاد المحلي.
وحصل قطاع الطاقة المتجددة، والذي يلعب دوراً حيوياً في دعم توجهات دولة الإمارات في تحقيق طموحاتها في الحياد الكربوني للوصول إلى مستقبل مستدام، على 21% من إجمالي التمويلات التي قدمها مصرف الإمارات للتنمية خلال السنوات الثلاث الماضية، ويشكل ذلك مؤشراً واضحاً على التزام المصرف بالتنمية المستدامة بيئياً.
