10 مليارات جنيه شهريا.. وزير البترول المصري يوضح قيمة دعم الوقود
قال وزير البترول المصري، كريم بدوي، إن الحكومة لاتزال تدعم أسعار الوقود بنحو 10 مليارات جنيه مصري (205.3 مليون دولار) شهريا بعد زيادة أسعار الوقود الأخيرة.
أضاف في مؤتمر بثه التلفزيون اليوم الأربعاء إن مصر لا تعتزم رفع أسعار المنتجات البترولية خلال الأشهر الستة المقبلة.
تتوافق تصريحات وزير البترول مع إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، وهي المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية، عن تأجيل جلستها المقبلة لتكون بعد 6 أشهر، بينما من المفترض أن تُراجع مصر أسعار الوقود كل 3 أشهر.
وكانت الحكومة المصرية قد قررت رفع أسعار الوقود الأسبوع الماضي بما تتراوح بين 11 و17%، لكن بدوي قال إنه رغم الزيادة فإن الحكومة لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه شهريا على دعم الوقود.
وزاد سعر لتر بنزين 92 وهو الأكثر استهلاكا في مصر إلى 15.25 جنيه (0.31 دولار) بدلا من 13.75 جنيه، فيما ارتفع سعر لتر بنزين 95 إلى 17 جنيها (0.35 دولار) بدلا من 15 جنيها، وسعر لتر بنزين 80 سيصبح 13.75 جنيه (0.28 دولار) بدلا من 12.25 جنيه.
قررت الحكومة المصرية أيضا رفع سعر السولار إلى 13.5 جنيه (0.28 دولار) بدلا من 11.5 جنيه.
- بعد زيادة البنزين الأخيرة.. هل تهدئ الحكومة المصرية وتيرة رفع الأسعار؟
- مصر ترفع أسعار البنزين والمحروقات لثالث مرة في 2024.. تضخم جديد قادم
التضخم سيتفاقم
تشير التوقعات إلى أن قرار زيادة المحروقات وفي مقدمتها السولار المستخدم في شاحنات النقل سيرفع معدلات التضخم.
وكان معدل التضخم في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته عندما بلغ 38% في سبتمبر/أيلول 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس/آب، وسبتمبر/أيلول 2024.
وسجل التضخم 26.2% في أغسطس/آب ارتفاعا من 25.7% في يوليو/تموز، وذلك قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4% في سبتمبر/أيلول.
تعديل الاتفاق مع صندوق النقد
أثار رفع أسعار الوقود في مصر والمدفوع بشكل أساسي باتفاق القاهرة مع صندوق النقد مخاوف من موجة تضخم جديدة.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن مصر ستبدأ مع الصندوق مراجعة توقيتات تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بناءًا على المستجدات الاقتصادية التى طرأت على مصر.
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة بضرورة مراجعة موقف برنامج الإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولي، قائلًا "البرنامج الحالي يأتي في ظل ظروف شديدة الصعوبة لها تأثيرات سلبية على اقتصاد العالم كله، ولابد من وضع ذلك في اعتبار المؤسسات الدولية".
أوضح أنه بالرغم من جميع التحديات إلا أن الدولة المصرية نجحت في تخفيض البطالة إلى أدنى معدلاتها، وذلك على الرغم من زيادة حوالي 25 مليون نسمة في الفترة ما بين عام 2011 حتى وقتنا هذا، ومع ذلك نجحت الدولة في هذا الأمر، مؤكدًا أن الدولة تستهدف توفير فرص عمل جديدة للشباب الذي ينضم كل عام لسوق العمل تتناسب مع مستجدات ومتطلبات العصر.
