مصر ترفع أسعار البنزين والمحروقات لثالث مرة في 2024.. تضخم جديد قادم
قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، وهي المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية، رفع أسعار البنزين بنسب تتراوح بين 10.9 و13.3%.
وسيصبح سعر لتر بنزين 92 وهو الأكثر استهلاكا في مصر 15.25 جنيه (0.31 دولار) بدلا من 13.75 جنيه، فيما يرتفع سعر لتر بنزين 95 إلى 17 جنيها (0.35 دولار) بدلا من 15 جنيها، وسعر لتر بنزين 80 سيصبح 13.75 جنيه (0.28 دولار) بدلا من 12.25 جنيه.
قررت اللجنة أيضا رفع لتر السولار إلى 13.5 جنيه (0.28 دولار) بدلا من 11.5 جنيه.
وسيصبح أيضا سعر غاز تموين السيارات 7 جنيهات (0.14 دولار) لكل متر مكعب.
وثبتت اللجنة سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.
وقالت اللجنة إنها ستؤجل جلستها المقبلة لتكون بعد 6 أشهر.
- ارتفاع أسعار زيت الوقود في أوروبا.. منحة الطلب المصري
- البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة.. للمرة الرابعة في 2024
التضخم والفائدة
يتوقع أن يرفع قرار زيادة المحروقات وفي مقدمتها السولار المستخدم في شاحنات النقل معدلات التضخم.
وكان معدل التضخم في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته عندما بلغ 38% في سبتمبر/أيلول 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس/آب، وسبتمبر/أيلول 2024.
وسجل التضخم 26.2% في أغسطس/آب ارتفاعا من 25.7% في يوليو/تموز، وذلك قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4% في سبتمبر/أيلول.
وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أمس الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك بعد تسجيل التضخم زيادة في الشهرين الماضيين.
وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25% كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%.
الاعتماد على الفائدة
وتعتبر الفائدة إحدى أدوات البنوك المركزية للسيطرة على التضخم، فيما قرار المركزي كان موافقا لأغلب التوقعات خاصة بعد عودة التضخم السنوي للارتفاع في المدن المصرية إلى 26.4% في سبتمبر/أيلول مقابل 26.2% في أغسطس/آب.
وتوقعت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، الخميس، استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من العام الجاري، وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوتر الإقليمي وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، و"احتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات".
وتابعت "من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس".
وقال عاصم منصور رئيس أبحاث السوق لدى "أو دبليو ماركتس" إن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية يأتي في سياق جهود المركزي لتحقيق استقرار اقتصادي في مواجهة استمرار الضغوط التضخمية، لا سيما مع ارتفاع تكاليف المواد الأساسية وتحديات التوريد العالمية.
وأضاف أن تثبيت سعر الفائدة "يحقق توازنا بين دعم الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التضخم، وقد يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات".
وقال لرويترز: "تعززت توقعات تدفقات الاستثمارات الأجنبية بعد توقيع مصر اتفاق صندوق النقد الدولي في مارس/آذار وتوقعات مؤسسات اقتصادية مثل جولدمان ساكس أن تحقق مصر فائضا في التمويل الخارجي يصل إلى 26.5 مليار دولار خلال السنوات القادمة، وهو ما يخفف من الضغوط على البنك المركزي ويسمح له بالتريث في تعديل الفائدة".
لم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس/آذار في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي تمت زيادة حجمه إلى ثمانية مليارات دولار. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير/شباط.
غولدمان ساكس يتوقع خفض الفائدة إلى 13%
توقع بنك غولدمان ساكس في تقرير حديث أن يخفض البنك المركزي المصري الفائدة إلى 13% بنهاية العام المقبل، على أن يؤجل بدء المسار النزولي لخفض الفائدة من الربع الجاري من هذا العام إلى الربع الأول من العام المقبل.
أرجع البنك الأمريكي توقعاته إلى الارتفاع في بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر/أيلول خاصة على خلفية عدم اليقين الجيوسياسي الإقليمي المتزايد، كما أن التضخم من المرجح أن يظل بالقرب من المستويات الحالية لبقية العام.
توقع البنك استمرار انخفاض التضخم بنحو 10 نقاط مئوية في فبراير/شباط ليصل إلى نحو 16%، على أن يستمر في الانخفاض تدريجيًا بعد ذلك، ليصل إلى نحو 10% بحلول نهاية عام 2025.
aXA6IDE4LjIyNi4xNy4yNTEg
جزيرة ام اند امز
