أردوغان ينسف الليرة التركية بـ10 كلمات فقط

في حلقة جديدة من مسلسل القيادة الارتجالية لاقتصاد تركيا ومقدراتها، تسبب الرئيس رجب أردوغان في انهيار الليرة إثر تصريح من 10 كلمات.

وقال أردوغان، في مقابلة مع قناة (تي.آر.تي) الإخبارية في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء: "تحدثت إلى محافظ البنك المركزي اليوم.. نحتاج بالتأكيد إلى خفض أسعار الفائدة".

• أردوغان يقود "الليرة" لأكبر هبوط في تاريخها.. قرارات مريبة
• حديث التضخم يطرح الليرة التركية أرضا.. انهيار وشيك
  

وإثر تلك التصريحات، هوى على الفور سعر الليرة التركية إلى مستويات قياسية جديدة مقابل الدولار.

قاع تاريخي

وهوت العملة التركية أكثر من 4% إلى قاع تاريخي بلغ 8.88 ليرة مقابل الدولار.

وأدت تعليقات أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه "عدو أسعار الفائدة"، إلى انخفاض سعر الليرة، التي تعرضت بالفعل لضغوط الأسبوع الماضي إلى مستويات قياسية جديدة مقابل الدولار.

ورغم أن تصريحات أردوغان تنال من استقلالية البنك المركزي وتخيف المستثمرين من تدخلاته الفجة في السياسة النقدية، فإن الرئيس يواصل تحدي الجميع بتصريحاته في هذا الخصوص.

وألمح أردوغان إلى أن أسعار الفائدة "ستبدأ في الانخفاض في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب" المقبلين، مضيفا أن ذلك من شأنه أن يرفع العبء على الاستثمارات.

وأدت دعوات الرئيس التركي المتكررة لخفض الفائدة وإقالته المفاجئة لآخر ثلاثة محافظين للبنك المركزي إلى تراجع مصداقية البنك بشدة.

وكان أردوغان قد أقال المحافظ السابق المتشدد في المسائل النقدية ناجي إقبال في مارس/ آذار، مما أدى إلى انخفاض الليرة 12% مقابل الدولار في أسبوع.

أسوأ العملات الناشئة

وتعرضت الليرة -وهي أسوأ العملات أداء بين الأسواق الناشئة هذا العام- لضربة أخرى الأسبوع الماضي بسبب مخاوف بشأن التضخم العالمي والانتخابات المبكرة في تركيا.

وتعتمد تركيا على الدخل بالعملة الصعبة من السياحة لدعم عجز حسابها الجاري، وتخاطر بموسم ضائع آخر هذا العام في ظل فرض دول عدة قيودا على السفر بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وتنعكس قرارات أردوغان بشكل مباشر على رؤية المستثمرين لمستقبل الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

ومن المعروف أن إصرار أردوغان على إقالة رؤساء البنك المركزي، هو عملية ترهيب يسعى من خلالها إلى إرغامهم على خفض الفائدة.

وتظهر بشدة سيطرة أردوغان على قرارات الفائدة من خلال تتبع عمليات الإقالة للجنة الفائدة في البنك المركزي.

وقبل أيام، أقال الرئيس أردوغان نائب محافظ البنك المركزي، أوزهان أوزباش، مما يعني أن أربعة من أعضاء لجنة تحديد أسعار الفائدة بالبنك المكونة من سبعة أعضاء فقدوا وظائفهم منذ مارس/ آذار.

واستبدل أردوغان أوزباش الذي تولّى ذلك المنصب بأغسطس/آب 2019، والحاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد المالي من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، بسميح دومان، المسؤول السابق في البنك المركزي وأستاذ الاقتصاد الذي عمل مستشارًا لمكتب أردوغان.

وكان قد تم تعيين أوزباش في أغسطس/ آب 2019.