الإمارات الأولى إقليميًّا في مؤشر ريادة الأعمال للعام 2016

الإمارات تصدرت قائمة الدول ضمن إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تشمل “15” دولة من ضمنها تركيا.

حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الـ”19” عالميًّا في "تقرير المؤشر العالمي لريادة الأعمال 2016" - متقدمةً على دول معهود لها في عملية دعم ريادة الأعمال والرواد مثل النرويج وكوريا الجنوبية وتركيا واليابان.. فيما كانت تحتل المركز الـ”20” العام الماضي.

وتصدرت الإمارات قائمة الدول ضمن إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تشمل “15” دولة من ضمنها تركيا.

وبين تحليل أعدّه فريق عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء -مقره دبي- حول أداء دولة الإمارات في "تقرير المؤشر العالمي لريادة الأعمال 2016" تقدم الدولة في عدد من المؤشرات والمحاور في التقرير السنوي الذي يصدره المعهد العالمي للريادة والتنمية ومقره في العاصمة الأمريكية واشنطن.

ويقيّم التقرير “132” دولة مستندًا إلى “14” محورًا أساسيًّا وهي انطباع الفرص ومهارات التأسيس وتقبل المخاطر والتواصل والدعم الثقافي وفرص التأسيس واستيعاب التكنولوجيا ورأس المال البشري والمنافسة والابتكار في المنتج والابتكار في الإجراء والنمو العالي والتدويل ورأس المال المخاطر.

وأعرب عبد الله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء في تصريح صحافي له اليوم عن تطلع الهيئة إلى تحقيق أداء أفضل في تقرير عام “2017”.

وقال إن "القيادة الرشيدة وجهت مؤسسات الدولة كافة بدعم المبادرات الريادية وتمكين رواد الأعمال المواطنين معرفيًّا وعمليًّا وتشجيعهم على تأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة قادرة على المنافسة في سوق العمل وفقًا لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، حيث تسهم المبادرات الجديدة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى المنطقة وتدعم تنافسيتها عالميا".

وأكد لوتاه أن "وصول دولة الإمارات ضمن أفضل الدول في المشروعات الريادية يعد شهادة عالمية على اهتمام القيادة الرشيدة والتزام الحكومة بنجاح رواد الأعمال في الدولة.”

وشدد على أن فريق عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء يطمح إلى مراكز أعلى في المستقبل وهنالك دائما مجال للتطوير والتحسين، لذا يعمل مع كثير من المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية وشركات القطاع الخاص والمؤسسات العالمية على إنجاح المبادرات والمشروعات التي تهدف إلى توفير سبل دعم وتأهيل رواد الأعمال المواطنين مستلهمين من محاور "رؤية الإمارات 2021" الرامية إلى بناء اقتصاد معرفي مستدام تقوده كفاءات إماراتية ماهرة.

ويقسم التقرير كل دول العالم التي تشملها المنهجية في خمس مراحل أساسية تحدد من جهوزية كل دولة ومؤسساتها لاستيعاب المشروعات الريادية ومن مختلف المحاور التنظيمية والتشغيلية والخدماتية والتعليمية حتى الثقافية والاجتماعية.

وجاءت الإمارات ضمن المرحلة الأعلى "Top Quantile " التي تشمل أفضل “26” دولة في العالم تتقدمها الولايات المتحدة الأمريكية.

وتشمل هذه المرحلة الدول التي توفر أفضل الخدمات للمشروعات الريادية من ناحية توفير بيئات العمل التشريعية والتنظيمية والتشغيلية الملائمة لطبيعة المشروعات الريادية والرواد مثل توفر فرص التمويل ووجود الدعم المعنوي والقوانين والمبادرات التشجيعية وتوفر التكنولوجيا وغيرها من العوامل التي تساعد على نجاح ونمو المشاريع الريادية.

وتهدف الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء -وهي هيئة حكومية تابعة للحكومة الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة تأسست بموجب المرسوم الرئاسي رقم “6” للعام “2015”- إلى تطوير وتعزيز أداء الدولة في مجالات التنافسية العالمية والإحصاء والبيانات ودعم مسيرة الدولة لتحقيق رؤية الإمارات 2021.

وتعد الهيئة المصدر الرئيس للإحصاءات الوطنية والجهة المخولة بكل ما يتعلق بالتنافسية الوطنية والعالمية.