أجور مديري بيجو ورينو في فرنسا تثير الجدل

أجور مديري شركات صناعة السيارات الفرنسية تثير سخط الرأي العام بسبب ضخامتها في جو الأزمة والركود الاقتصادي الذي يعانيه اقتصاد البلاد

أثار الكشف عن أجور مديري صانعي السيارات رونو وبيجو-سيتروان في فرنسا موجة غضب عارمة لدى عمال الشركتين والمنظمات النقابية، كون المبالغ المعلن عنها تشكل استفزازا لهم في فترة الأزمة.

وقد ضاعف كارلوس تافاراس الرئيس المدير العام لشركة بيجو-سيتروان من أجرته السنوية سنة 2015، لتصل إلى 5.24 مليون يورو. ورغم ذلك، يظل راتبه أقل مما يتقاضاه كارلوس غصن الرئيس المدير العام لشركة رونو الذي يحصل سنويا على 7.25 مليون يورو.

هذا السباق بين مديري أكبر شركتين لصناعة السيارات في فرنسا، جلب عليهما سخط العمال والنقابات التي اعتبرت الأمر فضيحة بالنظر إلى أن الشركتين قامتا بعمليات تسريح عمال واسعة من أجل إعادة إنعاشها، بينما أصحاب المناصب العالية لا يقومون حسبها بأي مساهمة في خفض النفقات.

وإثر ذلك، صوت ممثلو الدولة في رأسمال شركة بيجو سيتروان، ضد المنحة التي من المقرر أن يستلمها تافاراس، لكن مساهمة الدولة في الشركة ضعيفة ولا تتجاوز 15%، علما أن الحكومة الاشتراكية تعاني في فرنسا من تهم عدم الانتصار للعمال وتفضيل الشركات في القرارات الصادرة عنها.

وردت إدارة الشركتين، بأن الأجرة التي يتقاضاها الرئيس المجير العام مرتبطة بالنتائج التي يحققها، فشركة رونو حققت 3 مليار دولار أرباح سنة 2015، بينما وصلت أرباح بيجو إلى 5 مليار دولار، وهو ما يسمح بتقاضي منحة للرئيس المدير العام في حدود 5%.

وغالبا ما يرد مديرو الشركات الكبرى في فرنسا على الاتهامات التي تلاحقهم، بأن أجورهم أقل بكثير مما يتقاضاه نظراؤهم في الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا أو ألمانيا أو اليابان، غير أن هذا المبرر لا ينجح في إقناع الرأي العام الفرنسي الذي تؤثر فيه كثيرا المنظمات النقابية القوية، وتستغل الصحافة ذلك لإثارة الموضوع كل سنة.

وكانت شركة بيجو سيتروان قد مرت بفترة عصيبة واقتربت من الإفلاس بفعل ركود مبيعاتها قبل سنتين، لكنها طبقت برنامجا قاسيا لإعادة الهيكلة بغلق عدة مصانع وتسريح الآلاف من العمال وإدخال شركة صينية في رأسمالها، مما سمح لها مؤخرا بإعادة تحصيل الأرباح.