حكم قضائي يعتبر رئيس جنوب إفريقيا مذنبًا بالفساد

حكم قضائي بحق رئيس جنوب إفريقيا لاستخدامه المال العام في تأهيل منزله الخاص وسط دعوات من المعارضة لإقالته.

 تعرض لضربة قوية، الخميس، بعد صدور حكم وصفته المعارضة بـ"التاريخي" من المحكمة الدستورية (أعلى جهة قضائية في البلاد) باعتباره مذنبًا بانتهاك الدستور من خلال استخدام الأموال العامة في تأهيل منزله الخاص، وألزمته المحكمة بإعادة الأموال.

وسارعت المعارضة إلى دعوة زوما إلى الاستقالة بعد فضائح الفساد الكثيرة التي تورط فيها، وقالت إنها بدأت إجراءات لإقالته، غير أن تحقيق ذلك يبدو أمرًا مستبعدًا.

ودفعت الدولة رسميًّا في 2009 نحو 20 مليون يورو لتحسين الإجراءات الأمنية حول منزل الرئيس الشخصي الواقع في شرق البلاد، بحسب ما أعلن رسميًّا. لكن الأعمال شملت فعليًّا بناء مسبح ومزرعة دواجن وحظيرة للماشية ومسرح ودار للضيافة.

ومنذ 4 سنوات، تؤرق قضية "نكاندلا" (اسم المنزل الذي تمت إعادة تأهيله بأموال دافعي الضرائب) الرئيس زوما. ومنذ ظهور القضية، دأب نواب المعارضة في قاعة جلسات البرلمان على مقاطعة الرئيس هاتفين "أعد المال".

وأصدرت المحكمة الدستورية، الخميس، قرارًا صب في مصلحة المعارضة. 

وألزمت الرئيس بدفع ثمن "الأشغال غير المتعلقة بالأمن" التي أجريت في نكاندلا.

وقال رئيس المحكمة الدستورية موغوينغ موغوينغ، إن على "زوما" تسديد كلفة "المسبح ومزرعة الدواجن وحظيرة للماشية ودار الضيافة" التي بنيت من الأموال العامة.

وأضاف أنه يعود إلى وزارة المال تحديد المبلغ الواجب على زوما تسديده.

وشدد رئيس المحكمة خلال النطق بالحكم الذي حاز إجماع 11 قاضيًا في المحكمة، على أن زوما "لم يحترم أو يحمي أو يلتزم الدستور".

واعتبرت النائبة العامة تولي مادونسيلا المكلفة الإشراف على حسن صرف الأموال العامة، عام 2014، أن الرئيس "استغل ورشة العمل في منزله وعليه دفع جزء معقول من التكاليف".

غير أن الرئيس لم يسدد شيئًا، واعتبر موينغ، الخميس، أن عدم التزام الرئيس هو "انتهاك للدستور".