الكتل العراقية تناكف العبادي سياسيا.. والحكيم يلوح بسحب الثقة

بعد يومين من طرح رئيس الوزراء العراقي "حكومة تكنوقراط" شاملة على البرلمان بادرت كتل سياسية للضغط لاستعادة مسار التغيير للحكومة المرتقبة

بعد يومين من طرح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي "حكومة تكنوقراط" شاملة على البرلمان، بادرت كتل سياسية إلى المناكفة والضغط لاستعادة مسار التغيير للحكومة المرتقبة.

وأولي ملامح المناكفات العلنية والضغوط السياسية كانت تلويحا على لسان رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم، الداعم الثاني للتغيير في "التحالف الوطني" الذي ينتمي إليه العبادي بعد التيار الصدري في إجراء تغييرات، بسحب الثقة من العبادي ووصف ما طرحه من تشكيلة التكنوقراط بأنها "غير موفقة".

واعتبر المحلل السياسي، واثق الهاشمي، رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية، أن ظهور مناكفات الكتل التي كشفت عن مواقفها إلى العلن "متوقعا".

وقال الهاشمي في حديث لبوابة العين الإخبارية، إن "العبادي بطرحه حكومة من 14 من التكنوقراط مع بقاء وزيري الدفاع والداخلية نصب شركا صدم به الكتل السياسية التي كانت تتهيأ لسحب الثقة منه في جلسة الخميس الماضي".

وأضاف أن "عدم طرح العبادي لتغيير كامل للحكومة منع البرلمان من إسقاط الحكومة وسحب الثقة منه وإعادة تكليفه أو اختيار بديل آخر وفقا للدستور، والمبرر هو الوضع الأمني الذي يحول دون إقالة وزيري الدفاع خالد العبيدي (تحالف القوى السني) والداخلية محمد سالم الغبان ( كتلة بدر الشيعية) مراعاة لظرف الحرب على تنظيم داعش".

وأشار إلى أنه: "كما أن تهديد زعيم التيار الصدري الشيعي مقتدى الصدر بنقل اعتصامه إلى مقر مجلس النواب بالمنطقة الخضراء حال عرقلة حكومة التكنوقراط مثل ضغطا هائلا على كتل انشغلت به، ومثل إنهاؤه أولوية للتخلص من ضغط الشارع، وتم تسليم قائمة التشكيلة الوزارية وفق المهلة التي حددها البرلمان".

وكشف عن تحالف "القوى العراقية" السني، الذي عاود مطالبته بتمثيله في الحكومة المرتقبة بنسبة 33%، والأكراد يهددون وسحبوا المرشح الكردي في قائمة التكنوقراط لوزارة النفط نزار سليم، الذي برر انسحابه بغياب "التوافق السياسي على الكابينة الوزارية"، كما أن ائتلاف "دولة القانون" كتلته السياسية وصفته خطوته الأخيرة بأنها "ديكتاتورية" ولوح اليوم عمار الحكيم بسحب الثقة.

وتابع الهاشمي: "العبادي كسب دعم الشارع والمرجعية الدينية العليا ويتوجه للارتكاز على الإرادة الدولية وضغوط المجتمع الدولي واستخدامها كضاغط على الكتل السياسية، بينما تفكر الكتل في البدائل ومخاطر إسقاط العبادي وسبل تحقيق مكاسب سياسية".

تجديد رئاسة الحكيم للمجلس الأعلى

 وقال عمار الحكيم -في مؤتمر صحفي في بغداد عقب تجديد المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الثقة به رئيسا للمجلس لأربع سنوات مقبلة-: "إننا فوجئنا مثل البرلمان من التغيير الوزاري للعبادي، إن طريقة إعلان هذا التغيير لم تكن موفقة، والدعوة لحكومة مستقلة يجب أن تشمل رئيس الوزراء".

وأضاف: "إذا فشل رئيس الوزراء في أداء مهامه فكل القوى ستبحث عن بديل، ونحن نجرب الخيارات الأخرى ولم نصل إلى الآن لسحب الثقة، ونعمل على تدارك الأخطاء التي حصلت، ولكن كل الخيارات تبقى مفتوحة".

 ولفت إلى أن هناك حراكًا سياسيًّا كبيرًا للمراجعة والتأكد من أسماء الوزراء المرشحين، هل هي الصحيحة وتتمتع بالكفاءة؟ وهل شملت جميع المكونات العراقية؟

 ورأى أن تجاوز الكتل والقوى في تحديد المسار السياسي قد يؤدي إلى المخاطرة بالنظام الديمقراطي وبناء الدولة بعد 2003م، وأن عدم تمثيل جميع المكونات في الحكومة يدفع إلى الانفصال والاستقلال.

 على صعيد متصل، أحال رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري قائمة أسماء المرشحين لوزارة التكنوقراط التي سلمها رئيس العبادي إلى هيئات رقابية: هي النزاهة والمساءلة والعدالة والقيد الجنائي في وزارة الداخلية للاطلاع على السير الشخصية للمرشحين.

  ومنح الجبوري الجهات الرقابية 72 ساعة لإنجاز مهمتها، وقال إن البرلمان سيناقش التشكيلة الوزارية الجديدة التي تضم 16 وزيرا في جلسة الاثنين، وفق مهلة الأيام العشرة، لتقنين التشكيلة الجديدة وتوصيفها؛ هل هي تعديل أم تغيير شامل؟ وبحث سبل التعامل مع المرشحين بها.

  كما التقى رئيس مجلس النواب، اليوم، رئيس وأعضاء الكتلة النيابية لتحالف "القوى العراقية" السني لمناقشة الوزارة الجديدة.. وقال "لا بد أن تأخذ الكتل البرلمانية دورها في دراسة الأسماء التي طرحها العبادي، وأن تسهم في دفع عجلة الإصلاح بالاتجاه الصحيح بما يلبي مطالب وتطلعات الجماهير وفق السياقات القانونية والدستورية المنصوص عليها، وإنجاز التغيير الشامل وإنهاء المحاصصة التي أضرت بمصلحة العراق".

   وكان الجبوري ناقش مع العبادي قائمة أسماء 14 مرشحا لوزارة التكنوقراط، إضافة إلى وزيري الدفاع والداخلية، بحضور النائب الأول لرئيس البرلمان همام حمودي والنائب الثاني آرام شيخ محمد.