10 مليارات دولار منحا وقروضا لمصر منذ الربع الأخير لـ2015
المنح والقروض التي حصلت عليها بلدها منذ الربع الأخير لعام 2015 بلغت 10 مليارات دولار.
قالت وزيرة التعاون الدولي المصري الدكتورة سحر نصر، الخميس، إن إجمالي المنح والقروض التي حصلت عليها بلدها منذ الربع الأخير لعام 2015 بلغت 10 مليارات دولار، منها 4 مليارات دولار منحاً، و6 مليارات قروض التمويل فيها ميسر جداً بفترات سماح طويلة.
وأكدت نصر، خلال لقاء مع المحررين البرلمانيين بمجلس النواب المصري بحضور المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، أن قرض البنك الدولي يتم سداده على فترة دولية تصل إلى 35 عاماً، لأنه موجه لمشاريع تنموية، بخلاف قرض صندوق النقد الدولي الذي يسدد على 10 سنوات، مشيرة إلى أن الشريحة الثانية وجزءاً من قرض البنك الإفريقي البالغة مليار ونصف المليار دولار وبتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستذهب إلى الصحة والتعليم والمحافظات الأكثر احتياجاً.
وعن تأثير الأوضاع في مصر على اتفاقيات التعاون والمنح والقروض، أوضحت الوزيرة أن مصر شهدت فترة من الفترات كانت جميع جهات التمويل تحجم عن تمويل مصر نتيجة لعدم الاستقرار السياسي والأمني، وكانت محفظة مصر حينها غير مستغلة، ووصل الأمر بجهات التمويل للإعلان رسمياً عن وقف التمويل لمصر، غير أنه مع الاستقرار السياسي بدأت جهات التمويل في تعديل هذا التوجه الذي تحسن كثيراً بعد تشكيل وانعقاد البرلمان، خاصة في ظل وجود جهات كالاتحاد الأوروبي تشترط تصديق البرلمان على أي اتفاق تمويل.
وأكدت نصر أن زيارات وجولات الرئيس الخارجية تعطي دفعة قوية للوزارة عند التفاوض على اتفاقيات التعاون الاقتصادي.
وشددت الوزيرة المصرية على أن اتفاقيات القروض التي توقعها وزارة التعاون الدولي يتم التفاوض عليها بالإنابة عن الوزارات الأخرى بعد تقدمها بطلبات بهذا الصدد، ويتم أخذ موافقة مجلس الوزراء بعد استيفاء دراسات الجدوى وأوجه الصرف والتمويل والسداد.
وقالت إن الوزارة هي الجهة المنوطة بالتنسيق مع الجهات الدولية سواء تمويلية أو غيرها، فضلاً عن التنسيق مع الأمم المتحدة بخصوص التنمية المستدامة، إلى جانب ترأس العديد من اللجان المشتركة مع الدول الإفريقية والأوروبية.
ونوهت نصر بدور الوزارة في عملية مبادلة الديون، حيث تم خلال الأشهر الثلاثة الماضية عمل مبادلة ديون مع إيطاليا وألمانيا وغيرها، بمعنى أن الدولة الممولة إذا رأت أن المشروع الذي تم الاقتراض لأجله ناجحاً وله أثر تنموي، يتم الاتفاق معها على عدم رد الدين شريطة توجيه نفس قيمة مبلغ الدين إلى نفس القطاع التنموي، وتم بالفعل عمل ذلك في مجالات التعليم والشباب والمشروعات المتوسطة.
