سلطان المنصوري: السياحة ركيزة مهمة في اقتصاد ما بعد النفط

دولة الإمارات ستعزز مكانتها على خارطة أهم الوجهات السياحية على مستوى العالم ليكون قطاع السياحة من القطاعات الإنتاجية الحيوية

أكد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد "أن قطاع السياحة يعتبر من الروافد الأساسية الهامة للاقتصاد الوطني وأحد مرتكزات سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبعها الدولة، وحققت نجاحًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية، منوهًا إلى أنه ستتعزز مكانته في المنظومة الاقتصادية للدولة وتزداد مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وسيكون أحد مرتكزات اقتصاد ما بعد النفط".

وشدد الوزير في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على أن "ضم المجلس الوطني للسياحة لوزارة الاقتصاد ضمن التغييرات الهيكلية الكبرى للحكومة الاتحادية جاء في سياق رؤية القيادة الرشيدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة المتعلقة بتعزيز نهج التنويع الاقتصادي وتقوية دور ومكانة مختلف القطاعات في منظومة العمل الاقتصادي في الدولة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة ومنها قطاع السياحة الحيوي والواعد".

وأضاف المنصوري "أن قطاع السياحة يشكل حاليًا أحد الروافد الهامة للدخل الوطني، وسيتضاعف دوره وتتعاظم مكانته في الفترة القادمة في ظل اهتمام القيادة الرشيدة بتنميته وتفعيل دوره كأحد الروافد الهامة لاقتصادنا الوطني وفي ظل الإمكانيات والقدرات الهائلة التي تتمتع بها الدولة من بنية تحتية حديثة ومتطورة وطبيعة متنوعة وخلابة ومرافق سياحية وفندقية ضخمة، ومعالم تاريخية تضرب جذورها في عمق التاريخ، موضحًا أن كل ذلك وغيره يشير إلى أن قطاع السياحة في الدولة سيشهد طفرة كبيرة في المرحلة القادمة، وستغدو دولة الإمارات وجهة سياحية فريدة على المستويين الإقليمي والعالمي".

وحول خطوات وإجراءات ضم قطاع السياحة إلى الاقتصاد وإلى أي مدى يسهم قرار الضم في تفعيل القطاع ومردود ذلك على الهيئات والمكاتب السياحية بالدولة، قال الوزير: " لقد باشرنا بضم القطاع السياحي إلى وزارة الاقتصاد من خلال تشكيل لجان مشتركة لدراسة الوضع الحالي، وكيفية إعادة هيكلة الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد لدمج القطاع السياحي فيه مع الحفاظ على كيان خاص به إدراكًا منا لأهمية هذا القطاع في اقتصاديات الدول باعتباره أحد روافد التنمية الاقتصادية المستدامة".

و أكد أن "هذا الضم سيكون ذا مردود إيجابي ومثمر لجميع الهيئات والمكاتب السياحية بالدولة؛ لأن قطاع السياحة قطاع ديناميكي وحركي يستلزم التعاون والتنسيق الدقيق والمستمر مع الجهات المعنية بقطاع السياحة بشكل مباشر أو غير مباشر حتى تتحقق رؤية الدولة وهذا ما سيتم العمل على تحقيقه في المرحلة المقبلة".

وحول مرتكزات النهوض بقطاع السياحة على مستوى الدولة قال وزير الاقتصاد : "عمليًا قطاع السياحة قطاع ناهض حاليًّا، وسيشهد في الفترة القادمة مزيدًا من التطور والنمو، وسنعمل بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة على المستويين المحلي والاتحادي على تقديم أفكار ومبادرات جديدة ومبتكرة لتعزيز دور قطاع السياحة في منظومة العمل الاقتصادي في الدولة وزيادة ومضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز مكانة دولة الإمارات على خارطة أهم الوجهات السياحية ليس على مستوى المنطقة فحسب بل والعالم أيضًا؛ ليكون قطاع السياحة من القطاعات الإنتاجية الحيوية في الفترة القادمة وفي مرحلة ما بعد النفط التي أعدت لها دولة الإمارات جيدًا" .

وأضاف "أن السياحة ستكون الصناعة التي سيتم الاعتماد عليها بصورة أكبر في اقتصاد ما بعد النفط بالنظر لارتباطها بالعديد من القطاعات الأخرى، وكونها المحرك الرئيس لقطاعات التجزئة والتسوق والترفيه والطيران، فضلًا عن دورها الأبرز في توفير الوظائف وتنشيط حركة الاستثمار في قطاعات الضيافة والفنادق والبنية التحتية، إضافة إلى توفير فرص لنجاح أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة".

وأشار المنصوري إلى "أن دولة الإمارات أدركت منذ سنوات طويلة أهمية صناعة السياحة في إستراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، مؤكدًا أن القطاع السياحي في الإمارات حقق في هذا السياق نقلة نوعية غير مسبوقة وازدادت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بصورة كبيرة وشهد تطورات كبيرة عززت مكانة القطاع ودوره في منظومة العمل الاقتصادي في الدولة".

وأوضح "أن المساهمة الإجمالية لقطاع السفر والسياحة بالناتح المحلي الإماراتي بلغت نحو 134 مليار درهم في العام 2015 ما يشكل 8.7% من إجمالي الناتج المحلي لينمو بنسبة 4.4% العام الحالي حسب بيانات مجلس السفر والسياحة العالمي، وسترتفع المساهمة بمعدل 5.4% سنويًّا خلال السنوات العشر المقبلة لتصل إلى 236.8 مليار درهم بحلول العام 2026 بحصة 11.2%".

ونوَّه مجلس السفر والسياحة العالمي في تقريره الاقتصادي حول الإمارات الذي أصدره مؤخرًا إلى أن المساهمة المباشرة للقطاع في الناتج المحلي الوطني الإماراتي بلغت العام الماضي 64.9 مليار درهم بحصة 4.2%، وتوقع أن ينمو بنسبة 4.2% العام الجاري إلى 67.6 مليار درهم، وأن ينمو سنويًّا بمعدل 5.7 في المائة ليصل الى 118.1 مليار درهم بحلول العام 2026.

وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات بالقطاع فقد بلغ حجم الاستثمارات السياحية بالدولة 27.4 مليار درهم العام الماضي ما يشكل 7.3% من إجمالي الاستثمارات بالدولة على أن يرتفع بنسبة 2.8% العام الجاري ليصل إلى 28.17 مليار درهم على أن يرتفع سنويًّا بنسبة 6.8% ليصل إلى 54.4 مليار درهم بحلول العام 2026.

وبلغ حجم إنفاق السياح الدوليين على السياحة والسفر في الإمارات العام الماضي 95.5 مليار درهم مرتفعًا بنسبة 3.3 % العام الجاري ليصل إلى 98.7 مليار درهم و5.4 % سنويًّا حتى العام 2026 إلى 167.7 مليار درهم.

ومن المتوقع أن يصل عدد السياح الدوليين القادمين إلى الإمارات العام الحالي إلى 15.8 مليون سائح دولي ونحو 31 مليون سائح بحلول العام 2026.

ووصف وزير الاقتصاد المرتكزات المساعدة على النهوض بالقطاع "بأنها كثيرة ومنها حالة الأمن والأمان والاستقرار السياسي الذي تشهده الدولة وبنيتها التحتية المتطورة، والتي تشمل أضخم وأحدث الموانئ والمطارات على مستوى العالم وشبكات النقل البري والبحري والجوي المتطورة ووجود ناقلات وطنية عملاقة ومنافسة عالميًّا في مقدمتها طيران الإمارات والاتحاد ومناخ استثماري جاذب ومنظومة تشريعية عصرية تشجع على الاستثمار بقطاع السياحة وغيره وطبيعة الإمارات المتنوعة من صحراء جذابة وشواطىء ساحرة ومحميات طبيعية وأماكن أثرية وسلسلة فنادق كبرى تضم عشرات آلاف الغرف الفندقية وتنافسية الأسعار والعمالة السياحية المدربة والمتمكنة وما تتمتع به بلادنا من تنوع سياحي جذاب.

وقال المنصوري في ختام تصريحاته: "بلادنا بفضل الله تتمازج فيها الثقافات وتزدهر فيها الأفكار والآمال، مع الحرص على الالتزام بروح الانفتاح على العالم، وغيرها من المرتكزات والحوافز السياحية، ولا ننسى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع السياحة الواعد الذي تبنى عليه الآمال في اقتصاد ما بعد النفط".