المعاشات: الإجازات بأنواعها تدخل ضمن مدة خدمة المؤمن عليه

المؤمن عليه يتحمل في حالة الأجازات غير المدفوعة نسبة الـ 20%، ويتحمل في الأجازة المدفوعة 5% .

أكد محمد صقر الحمادي مدير إدارة خدمة العملاء بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية "أن الأجازات كلها التي تُمنح للمؤمن عليه بالتوافق مع جهة عمله سواء كانت مدفوعة الأجر أو غير مدفوعة تدخل ضمن مدة خدمة المؤمن عليه التي يستحق عنها المعاش أو المكافأة، وكذلك ضمن مدة الاشتراك لدى الهيئة".

وقال إن المؤمن عليه يتحمل في حالة الأجازات غير المدفوعة نسبة الـ 20%، في حين يتحمل في الأجازة المدفوعة 5%، وتتحمل جهة العمل 15 % من نسبة الاشتراك.

جاء ذلك خلال ورشة عمل استضافها بنك رأس الخيمة بدبي بالتعاون مع الهيئة وحضرها من البنك سلطان خليفة آل علي رئيس قسم التوطين ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفون وقدمها محمد صقر الحمادي.

وأوضح محمد صقر الحمادي "أن المدد التي تدخل ضمن مدة الخدمة وتستحق عنها الاشتراكات كما حددها القانون هي مدد الإعارة الخارجية بدون أجر أو مدد الأجازات الخاصة، ويلتزم فيها المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات ويؤديها للهيئة دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ انتهاء الإعارة أو الأجازة، ويجوز له أداؤها بالتقسيط على مدة تساوي مدة الأجازة أو الإعارة بموافقة من مدير عام الهيئة، أما الإجازة المدفوعة الأجر فتدخل أيضًا ضمن مدة الخدمة على أن يتحمل كل من المؤمن عليه وصاحب العمل نسبته كما حددها القانون".

وأشار إلى "الإجازات الخاصة لمرافقة أحد الزوجين للآخر موضحًا أنه إذا كانت الأجازة الخاصة لمرافقة الدبلوماسي فيتحمل القطاع الحكومي حصته وحصة المؤمن عليه، وإذا كانت الأجازة الخاصة لمرافقة الموفد في إجازة دراسية فيتحمل القطاع الحكومي حصته وحصة المؤمن عليه، وإذا كانت الإجازة الخاصة لمرافقة المؤمن عليه في القطاع الخاص فيتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل، ويؤدي المؤمن عليهم المستحقات للهيئة دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ انتهاء الأجازة، ويجوز له أداؤها بالتقسيط على مدة تساوي مدة الأجازة".

ولفت إلى مدد الإجازات الدراسية بدون راتب موضحًا "أن صاحب العمل في القطاع الحكومي يلتزم بحصته في الاشتراكات وتؤدى في المواعيد الدورية، كما يلتزم المؤمن عليه بحصته ويؤديها على النحو الذي ورد سابقًا، لافتًا الى أنه بالنسبة للقطاع الخاص يتحمل المؤمن عليه في هذه الحالة بالحصتين".

وتحدث صقر عن مدد الإعارة الداخلية وقال: "تلتزم الجهة المعار إليها المؤمن عليه إذا كانت تتحمل الأجر بحصة صاحب العمل في الاشتراكات، ويلتزم المؤمن عليه بحصته وتؤدي للهيئة في المواعيد الدورية على أساس راتب المؤمن عليه في الجهة المعار منها".

وفيما يخص مدد الأجازات المرضية أوضح أن المؤمن عليه يسدد حصته على الراتب الفعلي الذي يتقاضاه عنها، أما صاحب العمل فيلتزم بسداد حصته على كامل الراتب سواء كانت الأجازة بأجر أو بدون أجر.

وتطرق صقر إلى موضوع حساب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم في القطاع الخاص ولفت إلى" أن الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل في القطاع الخاص، وتلك التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم لديه خلال سنة ميلادية تحسب، كما جاء في المادة 10 من القانون على أساس ما يتقاضونه من رواتب في شهر يناير من كل سنة".

وقال "إن راتب حساب الاشتراك للعاملين في القطاع الخاص هو الأجر المحدد في عقد العمل، وإنه إذا قل عن ألف درهم شهريًّا فيعتد بهذا الحد في تطبيق أحكام القانون واحتساب الاشتراكات الشهرية الواجب تأديتها للهيئة، وإذا زاد على 50 ألف درهم شهريًّا فلا يعتد إلا بهذا الحد، وتؤدى الاشتراكات في القطاع الخاص على أساس راتب حساب الاشتراك في يناير من كل عام، ولا يعتد بأي تغيير يطرأ على هذا الراتب بعد ذلك حتى يناير من العام التالي".

وأوضح "أنه إذا التحق المؤمن عليه بالخدمة لأول مرة بعد شهر يناير يتم احتساب اشتراكاته على أساس راتب حساب الاشتراك بذلك الشهر، وحتى نهاية ديسمبر من العام ذاته، حيث تؤدى الاشتراكات على أساس راتب يناير من السنة التالية، أما إذا تقررت زيادة راتب حساب الاشتراك خلال السنة بأثر رجعي بمعنى أنه يعمل بها من يناير من نفس العام فيتم تأدية الاشتراكات عن فرق الراتب من شهر يناير ويستمر حتى يناير التالي، منوهًا إلى أنه بالنسبة للقطاع الحكومي تؤدى الاشتراكات على أساس راتب حساب الاشتراك الفعلي كل شهر".

ولفت إلى "أنه على صاحب العمل في القطاع الخاص أن يقدم للهيئة في شهر يناير من كل عام بيانات بمرتبات العاملين لديه عن هذا الشهر واشتراكاتهم الشهرية، وأن يوافي الهيئة شهريًّا بما يطرأ من تغييرات في عددهم أو مرتباتهم، وذلك على النماذج التي تقررها الهيئة على أن تكون البيانات مطابقة لدفاتر صاحب العمل وسجلاته التي يحتفظ بها طبقا لقانون العمل".

ووجه سلطان آل علي الشكر للهيئة على دورها التوعوي الكبير في خدمة المؤمن عليهم وأصحاب العمل لتعريفهم بحقوقهم التأمينية والتزاماتهم تجاهها، مؤكداً "أن البنك يسعى دائمًا إلى فتح قنوات مفتوحة مع موظفيه من أجل إطلاعهم على جميع الفرص التي تتعلق بتطوير حياتهم المهنية وتقديم الدعم والمشورة لهم في كل ما يتعلق بمستقبلهم الأسري والاجتماعي حرصًا منه للحفاظ على الكفاءات الوطنية التي تعد من أهم ركائزه".

ونوه إلى "أن البنك يمتلك خبرات مواطنة كثيرة أسهمت ولا تزال على مدار 40 عامًا عمر تأسيسه في الكثير من نجاحاته وإنجازاته".