المصرف المركزي الليبي ينضم لمؤسسة النفط ويدعم حكومة سراج

خطت حكومة الوفاق الوطني الليبية خطوة إضافية مهمة نحو تثبيت أقدامها في السلطة مع تسلمها مفاتيح التحكم بالأموال وقطاع النفط

خطت حكومة الوفاق الوطني الليبية خطوة إضافية مهمة نحو تثبيت أقدامها في السلطة مع تسلمها مفاتيح التحكم بالأموال وقطاع النفط، بعد إعلان المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس الولاء لهذه الحكومة المدعومة من المجتمع الدولي.

وتوجه خطوة المصرف المركزي والمؤسسة التي تدير قطاع النفط منذ عقود ضربة موجعة إلى السلطة غير المعترف بها دوليا في طرابلس والسلطة الموازية في شرق ليبيا واللتين ترفضان التخلي عن الحكم.

وقال المصرف المركزي في بيان نشره على موقعه الالكتروني الأحد إنه "يرحب بالرئيس والسادة أعضاء المجلس الرئاسي (لحكومة الوفاق) المنبثق عن الاتفاق السياسي الليبي (الموقع في ديسمبر/ كانون الثاني برعاية الأمم المتحدة)، وقرارات مجلس الأمن".

وأضاف: "نأمل أن يكون ذلك بداية لمرحلة جديدة تنهي حالة الانقسام، وترفع عن كاهل المواطن كل المعاناة، وتجمع أبناء الوطن تحت راية القانون والعدل والمساواة".

من جهته، أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله في بيان السبت أن مؤسسته تعمل "مع رئيس الحكومة (الوفاق الوطني) فايز السراج والمجلس الرئاسي على ترك حقبة الانقسامات وراءنا".

وتابع: "أصبح لدينا الآن إطار قانوني دولي للعمل من خلاله".

وتدير "المؤسسة الوطنية للنفط" منذ عقود قطاع النفط في ليبيا التي تملك أكبر الاحتياطات في أفريقيا والمقدرة بنحو 48 مليار برميل. وتتولى هذه المؤسسة الضخمة عمليات الاستكشاف والإنتاج وتسويق النفط والغاز داخل وخارج البلاد وإبرام العقود مع الشركات الأجنبية والمحلية.

وكان المصرف المركزي والمؤسسة النفطية في طرابلس يعملان ضمن نطاق سلطة العاصمة غير المعترف بها دوليا منذ الإعلان عن قيام هذه السلطة في أغسطس/أب 2014، إلا أن المجتمع الدولي بقي يعترف رغم ذلك بشرعية المصرف المركزي والمؤسسة النفطية.

تأييد متصاعد

وفي أقل من أسبوع منذ وصولها إلى طرابلس الأربعاء، حصدت حكومة الوفاق على دعم مؤسسات حكومية عديدة وجماعات مسلحة ومعظم مدن الغرب الليبي.

ودخلت حكومة الوفاق الوطني برئاسة السراج رغم معارضة السلطات غير المعترف بها دوليا في العاصمة لها، وجعلت من قاعدة طرابلس البحرية مقرا لها، من دون أن تصطدم بشكل مباشر بالسلطة غير المعترف بها التي لا تزال تتمسك بالحكم.

ورحب مجلس الأمن الدولي بالإجماع بهذه الخطوة داعيا جميع الدول إلى التوقف عن التعاطي "مع المؤسسات الموازية"، وهي السلطة غير المعترف بها في طرابلس، والسلطة الموازية في مدينة البيضاء في شرق ليبيا المدعومة من البرلمان المعترف به دوليا ومقره طبرق (شرق).

ويشكل خروج المصرف المركزي ومؤسسة النفط عن سلطة الحكومة غير المعترف بها دوليا في طرابلس انتكاسة سياسية واقتصادية لهذه الحكومة، كما هو الحال بالنسبة إلى الحكومة الموازية في البيضاء.

وتسمح خطوة هاتين المؤسستين لحكومة الوفاق الوطني بالسيطرة على الأموال الليبية في الداخل والخارج، والتحكم بقطاع النفط من خلال المؤسسة الأم في طرابلس وجهاز حرس المنشآت.

وكان هذا الجهاز الأخير الذي يقوم بحماية موانئ النفط الرئيسية في شرق ليبيا وبينها تلك الواقعة في منطقة الهلال النفطي، أعلن الجمعة انه لن يسمح بتصدير النفط من هذه الموانئ إلا لصالح حكومة الوفاق.

وقالت خبيرة مصرفية في طرابلس إن "المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط حاولتا النأي عن السياسة، وهذا الدعم لحكومة الوفاق الوطني يعبر عن ثقة تجاه هذه الحكومة ويعزز موقفها".

وأضافت الخبيرة التي فضلت عدم الكشف عن اسمها أن "هاتين المؤسستين هما مصدر رزق الليبيين، من دونهما لا يمكن لحكومة الوفاق أن تعمل".

تصويت في البرلمان

وولدت حكومة الوفاق الوطني بموجب اتفاق سلام وقعه برلمانيون بصفتهم الشخصية في كانون الأول/ديسمبر برعاية الأمم المتحدة.

وينص الاتفاق على أن عمل حكومة الوفاق يبدأ مع نيلها ثقة البرلمان المعترف به، لكن السراج أعلن في 12 مارس/آذار انطلاق أعمالها استنادا إلى بيان تأييد وقعه مئة نائب من أصل 198 بعد فشلها في حيازة الثقة تحت قبة البرلمان في طبرق (شرق).

ورغم أن حكومة الوفاق بدأت عملها تحت غطاء دولي، اعتبر ممثل الأمين العام للام المتحدة مارتن كوبلر الأحد أن البرلمان "يبقى الجهة الشرعية الوحيدة للمصادقة على حكومة الوفاق الوطني".

ودعا إلى "عقد جلسة للمجلس تكتنفها الإرادة الحرة للتصويت على الحكومة".

وجاء ذلك بعدما طالب عقيلة صالح رئيس البرلمان المعترف به دوليا في خطاب تلفزيوني السبت السراج وأعضاء حكومته بالحضور إلى مقر المجلس في طبرق حتى يتم التصويت على الحكومة.

ودعا صالح الذي فرض عليه الاتحاد الأوروبي عقوبات بتهمة عرقلة العملية السياسية، إلى "الالتزام بالوفاق واحترام المؤسسة العسكرية وضمان عدم المساس بقيادتها"، في إشارة إلى الفريق أول ركن خليفة حفتر.