بحاح يرفض إقالته في "رسالة السبعة أسباب"

رئيس الحكومة اليمنية المقال خالد بحاح، رصد على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، سبعة أسباب برر بها رفضه قرار الإقالة

أعلن رئيس الحكومة اليمني المقال، خالد بحاح، الثلاثاء 5 إبريل/نيسان، رفضه قرار رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، بتعيين أحمد عبيد بن دغر خلفا له.

ونشر بحاح عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك" رسالة مطولة عنونها بعبارة "هذا بيان للناس"، احتوت سبعة أسباب دفعته لرفض قرار الإقالة، أولها أنه يتعارض مع المبادرة الخليجية.

وقال: "وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ووثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار، فإن المرحلة الانتقالية وعملية الانتقال السياسي مبنيتان على الشراكة والتوافق، وبموجبه فإن المفترض أن يكون هناك توافق على رئيس الحكومة كما هو الحال عند تعيين خالد بحاح الذي تم التوافق عليه، وفوض بتشكيل حكومة كفاءات من داخل الأحزاب أو من خارجها، أو العودة إلى المبادرة الخليجية وآليتها التتفيذية وتشكيل الحكومة وفقا لها".

واعتبر رئيس الحكومة المقال، هذا القرار مخالفا للدستور، وقال في مبرره الثاني لرفض القرار: "الدستور ليس معلقا، وما تزال أحكامه نافذة ما عدا التي أصبح لنصوص المبادرة والآلية أولوية التطبيق عليها عند التعارض، وهذا يعني أن الحكومة لا بد أن تحصل على ثقة مجلس النواب، وهو ما سيتعذر في ظل هذه الأوضاع الطارئة".

وألمح بحاح إلى أن إقالته تضع القوى السياسية في موقف متناقض مع نفسها، وقال في مبرره الثالث لرفض الإقالة: "إن قبول القوى السياسية بهذا التعيين سيضعها في موقف متناقض مع تمسكها بالمرجعيات على الأقل المبادرة الخليجية وآليتها ووثيقة الضمانات ومرجعية الدستور، ما يعني القبول بتعيينات لم يتم التوافق عليها، وحكومة لم تنل ثقة مجلس النواب، وليست بتوافق المجلس، ومخالفة هذه القرارات لكل المرجعيات".

وأشار رئيس الحكومة المقال في مبرره الرابع لرفض الإقالة، إلى تعارضها مع قرار مجلس الأمن 2216، وقال: "قرار مجلس الأمن 2216 يتحدث عن الالتزام بمرجعية المبادرة الخليجية والآلية والمخرجات وعن عودة الحكومة الشرعية، أي الحكومة التي شكلت ومنحت الثقة، وفق تلك المرجعيات التي يجب أن تعود لممارسة مهامها الدستورية والقانونية، ما يعني مخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن".

وأشار بحاح إلى تعارض القرار مع توجهات بعض الدول الراعية لعملية الانتقال السياسي، وقال في مبرره الخامس للرفض: "الدول الراعية لعملية الانتقال السياسي تدعو دائمًا إلى الالتزام بالمرجعيات السابقة ودول التحالف الداعم للشرعية تدخلت مشكورة بقواتها بعد انقلاب الحوثي ومليشياته على تلك المرجعيات التي نظمت عملية الانتقال السياسي".

وانتقل رئيس الحكومة المقال من الحديث عن تأثير القرار على الدول الراعية لعملية الانتقال السياسي، إلى تأثيره على القوى السياسية الداعمة للشرعية، وقال في مبرره السادس: "القوى السياسية الداعمة للشرعية أعلنت عدم القبول بالانقلاب على المشروعية القائمة على تلك المرجعيات ودعت لإسقاطه وعودة العملية السياسية وفقا لمضامينها؛ فكيف ستبرر قبولها بانقلاب الرئيس هادي عليها بهذه التعيينات، وبحكومة لم تأتِ وفق الأحكام الواردة والمقررة فيها؟".

واختتم بحاح مبرراته بالقول "الأهم من ذلك كله أن هذه القرارات سوف توفر مبررًا للانقلابين، للتشكيك بشرعية الحكومة والمطالبة بالمساواة معها، في كل الإجراءات والتدابير التي ستتخذ سواء لتنفيذ قرارات مجلس الأمن أم بقية الاستحقاقات اللاحقة".

وكان الرئيس هادي أقال، الأحد 3 إبريل/نيسان، بحاح من رئاسة الوزراء، مرجعا ذلك إلى الإخفاق الذي رافق أداء الحكومة خلال الفترة الماضية.
وتابع هادي، في بيان: إن عدم توفر الإدارة الحكومية الرشيدة للدعم الذي قدمه التحالف العربي، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، وعدم تحقيق ما يصبوا إليه اليمنيون من استعادة الدولة واستتباب الأمن والاستقرار والمصلحة الوطنية، دفعه لاتخاذ مثل هذا القرار.

وكان الرئيس اليمني قد عين خالد بحاح، في 12 إبريل/نيسان 2015، نائبا لرئيس الجمهورية، إضافة لمهامه كرئيس لمجلس الوزراء في حكومة الكفاءات.