مبادرة إماراتية لوضع برامج مبتكرة لدعم الدول العربية

الإمارات ممثلةً بوزارة المالية تطرح مبادرة جديدة حول وضع برامج مبتكرة لدعم البلدان العربية في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية.

طرحت الإمارات العربية المتحدة ممثلةً بوزارة المالية مبادراتها الجديدة حول وضع برامج مبتكرة لدعم البلدان العربية لمساندتها في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وذلك في إطار ما تقدمه الهيئات العربية من دعم للدول العربية والتي تمر بمراحل انتقالية لمساعداتها في اعتماد الإصلاحات اللازمة.

جاء ذلك خلال اجتماع الدورة الاعتيادية السابعة لمجلس وزراء المالية العرب والمنعقد ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية في مملكة البحرين.

واقترحت الإمارات تشكيل لجنة من رؤساء ومدراء عموم من الهيئات المالية العربية المشتركة الخمس، وذلك بهدف مناقشة الآليات والبرامج المبتكرة الخاصة بدعم الدول العربية " كل في مجاله" على أن يقوم كل رئيس ومدير عام بعرضها على مجلس الإدارة لدراستها ومناقشتها ورفعها إلى مجلس المحافظين لاعتمادها، كما ستقوم دولة الإمارات برفع هذا المقترح إلى محافظي الهيئات المالية العربية لإصدار قرار بشأنه.

وتشمل الهيئات المالية العربية المشتركة الخمس كلا من مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومجلس محافظي صندوق النقد العربي ومجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا ومجلس مساهمي المؤسسة العربية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ومجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ومجلس وزراء المالية العرب.

وشدد عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية على التزام وزارة المالية بمناقشة العمل العربي المشترك، الذي يعد أحد أهم سبل مواجهة التحديات وتخطي الأزمات التي تواجه الدول العربية، الأمر الذي يتطلب قيام الهيئات المالية العربية بمراجعة أعمالها وأهدافها والسعي نحو تطوير آليات عمل جديدة وبرامج مبتكرة للنهوض والارتقاء بالعمل العربي المشترك في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وقال إنه "يتوجب على الهيئات المالية العربية إعداد برامج مبتكرة تدعم متطلبات الدول العربية في المرحلة القادمة، وضرورة تضافر جميع الجهود لرفع مستويات النمو الاقتصادي من خلال تعزيز المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص وتفعيل دور القطاع الخاص مع التركيز على الشمولية المالية وتطوير الحوكمة المؤسسية في الهيئات العربية ودعم مشاريع البنية التحتية".

وأشار إلى أن قرار القمة العربية الاقتصادية بشأن زيادة رؤوس أموال الهيئات والصناديق العربية بنسبة 50% والذي دخل حيز التطبيق الفعلي منذ عام 2013 يقتضي من الهيئات العربية مضاعفة جهودها وتطوير أعمالها لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.

وأضاف: "تتمثل رؤية الإمارات في تحقيق مجموعة من الأهداف للتغلب على التحديات الاقتصادية، وتلبية متطلبات التنمية الشاملة بالدول العربية من خلال تطوير برامج مبتكرة للعمل العربي المشترك، وتوفير فرص عمل خاصة لفئتي الشباب والمرأة، وتحسين بيئة العمل وتحفيز الإبداع والابتكار في الدول العربية، ووضع برامج لاحتياجات الدول التي تواجه الصراعات، وتقديم الدعم في إعادة البناء وتطوير آلية التعاون بين الهيئات والصناديق الوطنية ومتعددة الأطراف، فضلا عن التنسيق بين الصناديق التنموية الإقليمية والدولية الأخرى بشأن توفير الدعم اللازم والدخول في مشاريع مشتركة".

وتواجه الدول العربية تحديات كبيرة على رأسها قضايا الفقر وسوء توزيع الدخل القومي، وارتفاع معدل البطالة كمحصلة لتباطؤ الأداء الاقتصادي وسوء توجهات التنمية وضعف مناهج المؤسسات التعليمية والتدريبية.

وقد بذلت الدول العربية جهودا كبيرة خلال العقدين الماضيين في تعزيز ودعم فرص الوصول للتنمية الشاملة والمستدامة من خلال اعتماد العديد من الإصلاحات الرامية إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد، والتي رفعت من معدلات النمو الحقيقي إلى 5% في المتوسط خلال الفترة "2000-2015 ".

وتحرص وزارة المالية على المشاركة في الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة، كونها منصة عربية متخصصة تهدف إلى مناقشة الخطط المالية والاقتصادية المعتمدة، ووضع الاستراتيجيات المستقبلية لخدمة مجالات التنمية بالدول العربية.

وتعمل "المالية" على استعراض النموذج الاقتصادي والمالي التي تمتاز به الإمارات في سبيل جذب الخبرات والاستثمارات التي تدعم وتعزز معدلات نمو الاقتصاد الكلي للدولة.