مادورو يطالب المحكمة العليا بإبطال قانون العفو عن السجناء

الرئيس الفنزويلي، طلب من المحكمة العليا المعروفة بقربها من السلطة إبطال قانون العفو عن السجناء السياسيين، الذي أقره البرلمان المعارض

طلب الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، من المحكمة العليا المعروفة بقربها من السلطة إبطال قانون العفو عن السجناء السياسيين، الذي أقره في نهاية مارس/ آذار، البرلمان المعارض بأغلبيته للرئيس.

وقال مادورو، أمس الخميس، أمام الآلاف من أنصاره، الذين نزلوا إلى شوارع كراكاس للتظاهر ضد القانون: "لقد طلبت من الغرفة الدستورية (في المحكمة العليا) إعلان عدم دستورية قانون العفو العام المجرم".

ويعتبر أنصار السلطة من التشافيين (نسبة إلى الرئيس الراحل هوغو تشافيز الذي حكم البلاد بين 1999 و2013)، أن تطبيق هذا القانون، سيجعل مرتكبي الانتهاكات ضد حقوق الإنسان يفلتون من العقاب.

وينص القانون على الافراج عن 76 "سجينا سياسيا"، وكذلك العفو عن مئات الفنزويليين "المضطهدين والمنفيين"، بسبب معارضتهم لسلطة التيار "التشافي"، الذي يقود فنزويلا منذ 17 عاما، بحسب النواب المعارضين للتشافيين.

وأقر قانون العفو بعد سنتين على توقيف المعارض، ليوبولدو لوبيز، الذي حكم عليه في سبتمبر/ أيلول الماضي بالسجن حوالي 14 عاما، بتهمة التحريض على العنف خلال تظاهرات 2014، التي أوقعت 43 قتيلا، بحسب الحصيلة الرسمية.