"الطاقة الذرية": تشديد قواعد الأمن النووي مايو المقبل

الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعلنت أن أكثر من 100 دولة سيتعين عليها تشديد حمايتها للمنشآت النووية، في مايو المقبل

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، إنه سيتعين على أكثر من 100 دولة الوفاء بمعايير أكثر صرامة لحماية المنشآت والمواد النووية، اعتبارًا من الشهر المقبل، وهو ما سيكون من شأنه تشديد الأمن النووي حول العالم لمواجهة الإرهاب.

وأضافت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، أن دولة نيكاراغوا أتمت، اليوم، رسميًا التصديق على تعديلات لاتفاقية حماية المواد النووية، ومن ثم أصبح عدد الدول المصادقة عليها كافيًا لبدء تطبيقها.

وقال يوكيا أمانو، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية -في بيان-: "ستساعد التعديلات على الحد من خطر هجوم إرهابي يشمل مواد نووية وهو أمر قد تكون له عواقب كارثية"، وذلك بعد أن طالب في وقت سابق بالمزيد من العمل لتعميم شروط الاتفاقية على مستوى العالم.

وأوضح متحدث باسم وكالة الطاقة الذرية، أن الاتفاقية والتعديلات ملزمة فقط للدول التي صادقت عليها.

وذكرت الوكالة، أن قائمة الدول التي صادقت على التعديلات تضم الولايات المتحدة وروسيا والهند وباكستان وجمهوريات سوفيتية سابقة بينها قازاخستان وأوكرانيا، أما قائمة الدول التي لم تصادق عليها فتضم إيران وكوريا الشمالية.

وتبنت 152 دولة الاتفاقية قبل عشر سنوات وكان لزامًا أن يصادق عليها ثلثا هذه الدول لبدء سريانها؛ حيث تهدف التعديلات المؤخرة حماية المواد النووية من أخطار كالتهريب والتخريب.

وتلزم الاتفاقية الدول الموقعة بحماية المنشآت النووية والاستخدام المحلي للمواد النووية وتخزينها ونقلها؛ حيث تنص على زيادة التعاون بين الدول بغرض العثور على المواد النووية واستعادتها في حالة السرقة.