جسر الملك سلمان .. قناة سويس جديدة تربط قارات العالم القديم

يشكل المخطط الأولي لجسر الملك سلمان بين مصر والسعودية طريقًا تجاريًا جديدًا يسهل نقل البضائع والركاب بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا

يترقب مجتمع الأعمال المصري والسعودي الانتهاء من المخطط التفصيلي لجسر الملك سلمان البري الذي يربط البلدين، بعد أن اعتبره رجال الاقتصاد والتصدير أنه سيكون بمثابة قناة سويس جديدة. 

فالجسر الذي من المخطط أن يبلغ طوله 50 كلم ويربط بين تبوك شمالي المملكة وسيناء مرورًا بجزيرة تيران بالبحر الأحمر، من المتوقع أن يشكل طريقًا لنقل البضائع الخليجية إلى إفريقيا وأوروبا والعكس صحيح، فضلاً عن توجيه صادرات مصر وتحديدًا الغذائية إلى دول الخليج.

وتتوقع الغرف المصرية للسياحة أن يساهم الجسر البري في رفع نسبة السياح العرب إلى 40% بدلاً من 25% الآن من إجمالي عدد السياح المتدفقين إلى مصر، نظرًا لأنها اختصرت وقت الوصول من السعودية إلى شرم الشيخ إلى 20 دقيقة أي أقصر من زمن الوصول إلى المنامة.

وهناك أنباء بأن الجسر البري الذي تبلغ تكلفته المبدئية 4 مليارات دولار ويستغرق إنشائه حوالي 3 سنوات، سيضم خط أنابيب لنقل المنتجات البترولية إلى أوروبا، وهو ما يثير تساؤلات حول منافسته لقناة السويس في نقل النفط والغاز الخليجي.

ومن المقرر أن يشمل المشروع إنشاء نفقين أسفل خليج العقبة للربط بين مدينة شرم الشيخ وغرب منطقة تبوك عبر جزيرة تيران.

من جانبه، اعتبر الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، عضو اتحاد الصناعات المصرية في تصريحات لبوابة "العين" الإخبارية مشروع جسر الملك سلمان البري بين مصر وإفريقيا هو شبيه لفكرة قناة السويس من حيث ربط قارتي آسيا وإفريقيا، وإمكانية الاعتماد عليه في حركة التجارة والنقل بين قارات العالم القديم آسيا وإفريقيا وأوروبا.

 وأَوضح أن هناك عدة أبعاد تجارية للمشروع، منها أن الجسر البري سيكون وسيلة جيدة للصادرات المصرية لاختراق لأسواق مجلس التعاون الخليجي بشكل أسرع وبتكلفة شحن منخفضة، خاصةً فيما يتعلق بالمواد الغذائية في ظل تأمين جانب كبير من المواد الغذائية من الخارج.

وأضاف جمال الدين أن البعد الثاني يتمثل في تحويل المنطقة إلى نقطة ارتكاز تجارية بين آسيا وأوروبا، حيث إن البضائع الأوروبية يمكن أن تصل إلى مينائي دمياط أو الإسكندرية ثم التحرك صوب الجسر الذي يبدأ من منطقة نبق بشرم الشيخ في سيناء في اتجاه تبوك، ثم إلى غيرها من مدن مجلس التعاون الخليجي، والعكس صحيح.

وأشار إلى أن وجود خط سكة حديد لنقل البضائع ضمن المخطط العام للمشروع يساهم في توفير خط نقل يتسم بالآمان والسرعة والنظام، فضلاً عن إمكانية حساب دقيق لتكلفة النقل.

وترددت أنباء في بعض وسائل الاعلام المصرية والسعودية بأن هناك توقعات بأن يصل حجم النقل التجاري على الجسر إلى 200 مليار دولار سنويًا، ولكن هذه التقديرات لم تُنسب إلى مصدر مُحدد.

وأكد رئيس المجلس التصديري لمواد البناء أنه من الصعب رصد تقديرات دقيقة لحجم حركة التجارة المتوقعة للجسر البري، حيث سيتوقف على عدد الدول التي ستعتمد عليه وحجم الاستحواذ على حركة تجارة هذه الدول.

وتابع: كما أيضًا لا يمكن التعامل مع حجم التبادل التجاري الحالي بين مصر والمملكة كمقياس لرصد حجم التجارة المتوقعة نظرًا لأن الجسر من المرجح أن يشمل دول مجلس التعاون الخليجي وعدة دول إفريقيا ودول بجنوب أوروبا.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية نحو 6.2 مليار دولار في 2015، وتمثل الصادرات المصرية نحو 1% من وارادات المملكة، بينما بلغت صاردات المملكة 5% من واردات مصر.

من جهة أخرى لفت جمال الدين إلى أن الجسر بالطبع سيكون وسيلة لنقل العمالة المصرية والحجيج بريًا بدلاً من المضائق البرية الصعبة أو عبر العبارات التي تتسم بالخطورة في بعض الأحيان.

وقد شهدت مصر غرق عبارات أثناء نقل الركاب إلى السعودية، وكان أشهرها حادثة غرق عبارة السلام والتي كان على متنها 1400 راكب.

فيما أوضح عضو اتحاد الصناعات المصرية أن الدراسات السابقة للجسر البري كان تشمل مد خط أنابيب بطول الجسر لنقل المنتجات البترولية من دول مجلس التعاون الخليجي إلى مصر ثم إلى غيرها من الدول الأوروبية والإفريقية، وهي خطوة جيدة، ولكنها تحتاج إلى المزيد من الوضوح في حالة تنفيذها.

وذكر أن في حالة تضمن الدراسات الحالية للجسر هذا المشروع، فنحتاج إلى الإعلان عن المزيد من التفاصيل عن نقطة انتهاء خط الأنابيب، هل ستكون حتى منطقة السويس المطلة على البحر الأحمر باعتبارها نقطة بداية خط السوميد الذي يستخدم في نقل النقط إلى سيدي كرير بالأسكندرية ثم تنطلق منها السفن نحو أوروبا أما سيكون هناك مسار آخر.

وعن تأثيره على حركة نقل النفط الخليجي إلى أوروبا عبر قناة السويس، قال جمال الدين فالأمر لا يمكن اعتباره سلبيًا بل يمكن يكون هناك طريقًا بديلاً آخر تتمتع به مصر، وستُحصل بالطبع رسوم عبور عليه هو الآخر على غرار قناة السويس.

وبحسب تصريحات مصدر مسئول في هيئة قناة السويس – اشترط عدم ذكر اسمه – لبوابة "العين" الإخبارية فإنه لم يتم إخطار قناة السويس بأية تفاصيل عن مد خط أنابيب لنقل النفط عبر مشروع جسر الملك سلمان البري.

وأضاف المصدر بأن قناة السويس تعتمد في نقل عبور ناقلات البترول العملاقة عبر تفريع جانب من حمولاتها في خط السوميد، ثم إعادة تعبئتها مرة أخرى عند الوصول إلى الأسكندرية في طريقها إلى أوروبا.

على صعيد آخر، توقع على غنيم عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية أن يساهم الجسر البري في رفع نسبة السياح العرب إلى مصر غلى 40% بدلاً من 25% من إجمالي عدد السياح الذين يتدفقون إلى مصر سنويًا.

وقال غنيم لبوابة "العين" الإخبارية، إن الجسر سيتيح للزوار العرب القدوم إلى مصر بحرية دون الارتباط بعدد مقاعد محدد في الطائرات أو مواعيد حجز معينة.

وأضاف أن زمن الوصول من السعودية إلى شرم الشيخ سيختصر إلى 20 دقيقة فقط، مقارنة بـ 30 دقيقة للمنامة و90 دقيقة إلى دبي، أي أن مصر ستكون مقصدًا سياحيًا لأيام العطلات الأسبوعية للسعوديين بشكل خاص والخليجيين بشكل عام.

وطالب عضو اتحاد الغرف السياحية بتطوير المدن السياحية المطلة على البحر الأحمر من شرم الشيخ والغردقة بحيث تناسب احتياجات السائح الخليجي الذي لا يكتفي بالمناظر الطبيعية فقط، بل يرغب في التسوق بالمراكز التجارية وقضاء وقته بأماكن تسلية مثل دور السينما، لذا ينبغي أن تتوسع مصر في إقامة المراكز التجارية بالمدن السياحية.