قرابة الثلاثة عقود، ظلت فكرة إنشاء جسر بري يربط أسيا وإفريقيا، محل طرح بين المملكة العربية السعودية ومصر، دون الخروج للنور
قرابة الثلاثة عقود، ظلت فكرة إنشاء جسر بري يربط أسيا وإفريقيا، محل طرح بين المملكة العربية السعودية ومصر، دون الخروج للنور، ودون الوقوف على أسباب عملية يمكن معالجتها هندسيًّا، وهو ما جعل مشروع الجسر حلمًا مؤجلاً لآجل غير معلوم.
لكن الحلم تحول إلى حقيقة، عندما اتفقا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الجمعة، عن إنشاء الجسر، بل إطلاق اسم الملك سلمان عليه، ليسطرا بذلك إرادة لطالما شكك المتربصون بها، ويثبتون بشكل عملي أن التوافق بين البلدين لن يكون سياسيًّا فقط لكنه امتد ليكون اقتصاديا وتاريخيا.
البداية كانت عام 1988 عندما طلب العاهل السعودي الراحل الملك فهد بن عبد العزيز من الرئيس الأسبق حسني مبارك، بحث إنشاء الجسر بين البلدين، غير أنه لأسباب غير معلنة حينها لم يتم تنفيذ المشروع.
غير أنه في 2007، وبعد كارثة غرق العبارة المصرية -عبارة السلام 98، وهي في طريقها من ميناء ضبا السعودية عائدة من تبوك إلى سفاجا- تجدد الحديث عن الأمر.
وفي هذه المرة، تم الإعلان عن الرفض من جانب القاهرة؛ حيث نقلت الصحف المصرية رفض مبارك لما أسماه حينها "اختراق شرم الشيخ"، وهو ما سيلحق الضرر بالعديد من الفنادق والمنشآت السياحية وإفساد الحياة الهادئة والآمنة هناك، ما يدفع السياح إلى الهروب منها.
لكن الرياض الحليف الأكبر للقاهرة، لم تتراجع عن تعميق علاقتها مع مصر، لا سيما في أوقات عصبية مرت بها منذ 25 يناير/كانون الثاني 2011، وفي 30 يونيو/حزيران 2013، فكانت القبلة الخارجية الأولى للسيسي حين وصوله لسدة الحكم، فانتقلت العلاقة إلى مربع "استراتيجي" جديد.
هذا المربع عكس رغبة مصرية في توطيد العلاقات مع الجارة صاحبة التأثير الواسع في القرار العربي، التي تجلت يوم الأربعاء بزيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة، وهي الزيارة التي وصفت بـ"التاريخية" التي أعقبها الإعلان عن إنشاء الجسر، في رد حاسم على المتربصين.
الجسر البري سابقًا أو جسر الملك سلمان حاليًا، الذي يبلغ طوله 50 كم وارتفاعه 100 متر، يربط مصر بالسعودية، بين مدينتي تبوك في السعودية وشرم الشيخ في مصر، في خطوة من شأنها أن توفر وقتًا كبيرًا لعبور البضائع بين مصر والسعودية بشكل خاص، وبين إفريقيا وأسيا بشكل عام، ويوفر فرص عمل لعشرات الآلاف من مواطني البلدين.
كما يساعد على تأمين نقل أفضل للمسافرين الحجاج، ويسهم في تبادل تجاري بقيمة 200 مليار دولار.
فيما قال خبراء في هندسة الطرق، إن هناك سيناريوهين لمسار الجسر وهي المرور من منطقة تبوك إلى جزيرة صنافير ثم جزيرة تيران ثم إلى منطقة النبق في سيناء، أو من منطقة تبوك إلى جزيرة صنافير ثم جزيرة تيران ثم يحفر نفق إلى سيناء.
وطرحت فكرة إنشاء النفق، تجنبًا لتعارض قواعد الجسر مع مناطق الشعب المرجانية، وهو ما كان سيؤثر بالسلب على حركة الملاحة.
ولم يعلن بعد رسميا عن تكلفة إنشاء الجسر، غير أنه من المتوقع أن تصل إلى 4 مليارات دولار، وتنفذ خلال 3 سنوات، حسب تقرير أعدته الحكومة المصرية، تضمن تصورات البناء والتمويل المتوقع، والشركات المقترحة للتنفيذ.
