النواب البرازيليون يحددون مصير "روسيف" خلال أسبوع

أسبوع حاسم للرئيسة البرازيلية ديلما روسيف بدأ بتصويت لجنة برلمانية حول إقالتها قبل أن تطرح المسألة على النواب اعتبارا من الجمعة المقبل.

بدأ أسبوع حاسم للرئيسة البرازيلية ديلما روسيف بتصويت لجنة برلمانية، الاثنين، حول إقالتها قبل ان تطرح المسألة على النواب في جلسة عامة اعتبارا من الجمعة المقبل.

ويفترض أن توافق لجنة خاصة تضم 65 نائبا بالأغلبية البسيطة اعتبارا من الساعة 17,00 (21,00 ت غ) على تقرير غير ملزم يدعو إلى مواصلة إجراءات إقالة الرئيسة اليسارية أمام مجلس الشيوخ الذي يعود له أن يبت في الأمر.

وتتهم المعارضة روسيف (68 عاما) المناضلة السابقة التي تعرضت للتعذيب في عهد الحكم العسكري، بالتلاعب بالنفقات العامة في 2014 السنة التي أعيد انتخابها خلالها، وفي 2015 لتقليل حجم العجز العام في هذه الدولة العملاقة التي تشهد انكماشا في أمريكا اللاتينية.

وتؤكد الرئيسة البرازيلية أنها لم ترتكب "أي جريمة مسؤولية" إدارية تبرر إقالتها وتدين ما تصفه بـ"انقلاب مؤسساتي".

ودعا مقرر اللجنة الخاصة، النائب اليميني خوفير ارانتيس الأربعاء الماضي، إلى اتهام الرئيسة في مجلس الشيوخ.

وسيعرض تقرير اللجنة الخاصة اعتبارا من الجمعة المقبل على مجلس النواب الذي يمكن أن يصوت الأحد أو الاثنين المقبلين.

ويفترض أن يصوت ثلثا النواب (342 من أصل 513) لصالح مواصلة الإجراءات وإلا تسقط نهائيا.

وفي حال اجتازت العملية هذه المرحلة، يفترض أن يصوت مجلس الشيوخ على توجيه الاتهام إلى الرئيسة، وفي حال صوت على ذلك بالأغلبية البسيطة، يتم استبعادها من السلطة خلال ممهلة لا تتجاوز 180 يوما، بانتظار تصويت نهائي على إقالتها التي تتطلب تأييد ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ.

وفي هذه الحالة يتولى نائب الرئيسة ميشال تامر (75 عاما) الرئاسة بالنيابة حتى انتهاء ولايتها في 2018.