حكومة تركيا تطالب البرلمان بتجريد نواب من الحصانة

الحكومة التركية تقدم مسودة اقتراح للبرلمان برفع الحصانة من المحاكمة عن النواب، وهي خطوة تستهدف نواب حزب الشعوب الديمقراطي.

قدمت الحكومة التركية، أمس الثلاثاء، مسودة اقتراح للبرلمان برفع الحصانة من المحاكمة عن النواب، وهي خطوة ينظر إليها على أنها تستهدف إلى حد بعيد حزبًا مؤيدًا للأكراد.

وذكر مسؤولون من حزب العدالة والتنمية أن كل نواب الحزب وعددهم 316 نائبًا وقَّعوا على مشروع الاقتراح الذي قدم أمس الثلاثاء. ويتمتع نواب البرلمان في تركيا بحصانة من المحاكمة.

وجاء في نص مشروع الاقتراح: "تخوض تركيا أكبر معاركها وأشملها ضد الإرهاب.. في الوقت الذي أدلى فيه بعض النواب قبل أو بعد انتخابهم بتصريحات تدعم الإرهاب.. وقدم بعضهم دعمًا ومساندة فعلية، ودعا بعض المشرعين إلى العنف وهو ما أثار استياء عامًّا واسعًا."

ودأب الرئيس طيب أردوغان على المطالبة بمحاكمة نواب من حزب الشعوب الديمقراطي متهمًا إياهم بأنهم امتداد لحزب العمال الكردستاني المسلح المحظور.

وانتقد نواب حزب الشعوب الديمقراطي العمليات الأمنية واسعة النطاق التي تنفذها تركيا في جنوب شرق البلاد ذي الأغلبية الكردية. وتصاعد العنف في المنطقة بعد أن انهار في الصيف الماضي وقف لإطلاق النار مع حزب العمال الكردستاني استمر لنحو عامين.

وأججت انتقادات حزب الشعوب الديمقراطي دعوات القوميين الأتراك لمحاكمة سياسيين ينظر إليهم على أنهم مقربون من حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة وحلفاؤها في الغرب منظمة إرهابية.

وتعهدت الحكومة بالقضاء على حزب العمال الكردستاني واستبعدت أي عودة لطاولة المفاوضات.

وأمام البرلمان نحو 550 ملفًّا لرفع الحصانة القضائية عن نواب أكثر من نصفها تخص نواب حزب الشعوب الديمقراطي.

وفاز حزب الشعوب الديمقراطي بـ59 مقعدًا في الانتخابات العامة التي جرت العام الماضي بعد تجاوزه نسبة 10% التي تسمح له بدخول البرلمان. وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان.

وفي ذروة صراع تركيا مع حزب العمال الكردستاني في عام 1994 رفعت الحصانة عن بعض النواب بعد تحدثهم باللغة الكردية في البرلمان. وقضى 4 نواب 10 سنوات في السجن وهو ما أثار انتقادات من جانب شركاء تركيا الغربيين.

وقتل أكثر من 40 ألف شخص في الصراع منذ أن حمل حزب العمال الكردستاني السلاح ضد الدولة التركية في عام 1984.