خبير اقتصادي للعين : رسوم الأراضي البيضاء تسهم في حل ٤٠٪ من مشكلة السكن

اعتبر المواطنون السعوديون بأن موافقة مجلس الوزراء على نظام رسوم الأراضي البيضاء قرار تاريخي

اعتبر المواطنون السعوديون بأن موافقة مجلس الوزراء على نظام رسوم الأراضي البيضاء الذي يقضي بفرض رسم سنوي على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غيرالحكومية نسبته ( 5 .2 % ) من قيمة الأرض، قرار تاريخي بكل ما تعنيه الكلمة مؤكدين بأنه سيكون له أثر اقتصادي ملموس على كل نواحي الاقتصاد، وأهمها تخفيف معاناة أزمة السكن.

وقال مغردون تعليقًا على هذا القرار : "بعد هذا القرار التاريخي سوف ينتهي زمن الاحتكار" ومقولة: "العقار الابن البار"، "ويوم أسود على تجار التراب".

مشيرين بأنه لو تم تطبيق رسوم الأراضي البيضاء بدقة وسرعة أيًّا كان مالكها لامتلك المواطن ولو كان رضيعًا في السعودية سكنًا فخمًا". 

بينما اعتبر مواطنون آخرون بأن هذا القرار هو بمثابة الضربة الموجعة لكل جشع استغل حاجة البشر وارصدته بالملايين، الآن تاجر التراب يبحث عن الزبون خاضع ذليل.

من جهته قال عضو مجلس الشورى والخبير الاقتصادي فهد الجمعة لـ ( العين )  بأن هذا القرار سيساهم في حل مشكلة الإسكان في المملكة بنسبة كبيرة جدًّا، حيث أن الأرض كانت تمثل ما نسبته 40% من قيمة المشكلة (السكن)، فإذا ما تم تسهيلها فإنها ستشكل نسبة  كبيرة في حل قضية السكن .

وقال القرار إيجابي وهو تطبيق لما سبق، وان اقترحناه بضرورة فرض رسوم على جميع الأراضي البيضاء، واليوم الموافقة الملكية حققت ما نطمح له من أجل خدمة المواطن، وتفكيك احتكار القلة والسيطرة على الأراضي ورفع الأسعار وحرم المواطن من شراء الأرض بسعر معقول.

وتابع : وأيضًا ما يخص النسبة البالغة 2.5 هي ماسبق واقترحناه من قيمة الأرض الذي ستحدده اللائحة والمثمنين. 

وقال جمعة : أرى أن هذا النظام بشكله الحالي نظام متكامل يحقق الهدف من وضعه على جميع الأراضي، وهذا سوف يشجع على بيع الأراضي وعلى بناءها وتوفير المعروض من الأراضي والتشجيع على البناء، وبالتالي تملك السعوديون لمساكن خاصة.

وأكد بأن هذا القرار يَصْب  في صالح التاجر وصاحب العقار أيضًا؛ لأن الأراضي المكدسة والمكتنزة لا تعود إلا بعائد ضئيل بعكس الأراضي المستثمرة ذات العائد والقيمة المضاعفة.

وأشار إلى أن هذا القرار سيطبق على الجميع واللائحة ستحدد إذا كان هنالك عقبات نظامية تمنع تطبيق النظام على أي من الأراضي البيضاء أو ملاكها، كما لو كانت أراضٍ غير صالحة للبناء .

وأكد بأنه قرار حكيم وسليم ويصب في مصلحة المواطن والتاجر على السواء .